هدر

"اقتصاد سبز" واکنش ها به اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی برای سال زراعی 93-94 را بررسی می کند

بی‌مهری درماه مهـر

علیرضا اکرم زاده: "به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و‌ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است همه‌ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (‌گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌های روغنی،‌چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین نموده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذی ربط اقدام نماید."

علیرضا اکرم زاده: "به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و‌ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است همه‌ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (‌گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌های روغنی،‌چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین نموده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذی ربط اقدام نماید."

این جملات، عین قانونی است که در سال‌های دور و توسط نمایندگان مجلس ششم برای حمایت از وارد آمدن خسارت به کشاورزان تصویب شد تا با هدف صرفا حمایتی، قوت قالبی باشد برای کشاورزان کشور؛ اما کیست که نداند خرید تضمینی طی سال های اخیر دردسر تازه ای برای کشاورزان و دولت شده است، از اعلام دیرهنگام در دولت های نهم و دهم گرفته تا اعلام نرخ دور از باب طبع کشاورزانی که اعلام به موقع نرخ ها در دولت "تدبیر و امید"، به ویژه برای سال زراعی جدید، جوابگوی مطالبات رویایی آن ها از قانون خرید تضمینی نیست!
البته بر خلاف سایر محصولات، آن چه همچون همیشه در سیبل مباحث نرخ خرید تضمینی است، اعلام "عدد" نرخ خرید تضمینی گندم است که خوشایند کشاورزان نبوده و نیست. کما اینکه در دیدار اعضای خانه کشاورز با وزیر جهاد کشاورزی که در حضور عیسی کلانتری هم برگزار شد، آن ها نسبت به نرخ خرید تضمینی مصوب 1155 تومانی گندم اعتراض و اظهار امیدواری کردند با بازگشت رئیس‌جمهوری از سفر به آستارخان روسیه این نرخ مورد بازنگری قرار گیرد که تا لحظه زیر چاپ رفتن "اقتصاد سبز" هنوز این مهم به وقوع نپیوسته است.


مخالفان چه می گویند؟
مخالفان تعیین قیمت 1155 تومان برای خرید تضمینی گندم، این نرخ را منطقی نمی دانند و چنین تصمیمی را منجر به واردات یعنی پرداخت یارانه مستقیم به کشاورزان خارجی می‌دانند. منتقدان نرخ اعلام شده معتقدند که در راستای حفظ قدرت خرید کشاورز، دولت موظف است تا قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را متناسب با نرخ تورم تعیین کند، اما به این قانون عمل نمی‌کند. منتقدان اعلام نرخ جدید می گویند: کشاورز برای کشت محصولش تسهیلات 28 درصدی از بانک‌ها می‌گیرد، لذا انتظار دارد تا در پایان سال زراعی با توجه به زحماتش سودی را برای امرار معاش خود و خانواده‌اش کسب کند، اتفاقی که به زعم منتقدان با این نرخ‌های جدید شدنی نیست. کما این که منتقدان بر نقطه ای از قانون انگشت می‌گذارند که مصرح می دارد:" نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید متناسب با تورم بالا رود." به اعتقاد منتقدان، وقتی گندم در داخل کشور تولید نشود و یا تولید آن کم شود، دولت مجبور است که یک شبه با قیمتی که از سوی تولیدکنندگان خارجی اعلام می‌شود، گندم وارد کند و این معنای نابود کردن تولید داخلی است واردات گندم به معنای حمایت دولت از کشاورز خارجی و دادن یارانه مستقیم به کشاورز خارجی و تنها گذاشتن کشاورز داخلی در مقابل کشاورز خارجی است.


سکوت جهاد کشاورزی از سر رضاست یا نارضایتی!؟
اما نرخ خرید تضمینی چه رقمی باید باشد تا کشاورزان را خشنود و مصمم به ادامه راه تولید گندم سازد!؟ کشاورزان با استناد به این که قیمت تمام شده هر کیلوگرم گندم برای آن ها حداقل 1300 تومان است، قیمت مصوب اعلام شده از سوی دولت برای خرید تضمینی این محصول را به ضرر کشاورز می دانند، اتفاقی که به گواه برخی منابع آگاه، قیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای خرید تضمینی گندم بیشتر بوده است، هر چند متاسفانه تاکنون هیچ مقام رسمی وزارت جهاد کشاورزی- احتمالا در راستای حفظ چارچوب های اداری جهاد کشاورزی - حاضر به رد یا تایید رسمی این موضوع نیست.


مناظره تلویزیونی درباره خرید تضمینی گندم
اعلام نرخ خرید تضمینی به اندازه ای مهم بود که چند روز پس از اعلام آن از سوی دولت، صدا و سیما در برنامه تلویزیونی «مناظره» که اخیرا مباحث مناظره ها را به سوی موضوع اقتصادی برده است، برنامه مناظره هفته نخست مهرماه را به خرید تضمینی گندم اختصاص داد و در چهل و نهمین برنامه مناظره که شب عید قربان از شبکه یک سیما پخش شد، پرسید:" آیا نرخ مصوب یک هزار و ۱۵۵ تومانی خرید تضمینی گندم مجموعا به نفع کشاورزی ایران است؟" برنامه ای که اغلب میهمانان حاضر معتقد به افزایش نرخ خرید تضمینی گندم و حمایت از کشاورز بودند و با حضور نمایندگانی از مجلس، تشکل‌های بخش کشاورزی و نماینده دولت در این میزگرد از مخاطبان پرسیده شد: به نظر شما دولت در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم بیشتر نفع کدام گروه را در نظر بگیرد؟ کشاورز گندم کار یا مصرف کننده آرد و نان؟ در بخشی از این مناظره، رئیس مجمع هماهنگی تشکل‌های کشاورزی کشور با مطرح کردن این نکته که افزایش فقط 10 درصدی نرخ تضمینی گندم، هزینه تولید گندم را نیز تأمین نمی‌کند و موجب می‌شود بخش عمده‌ای از تولیدکنندگان از چرخه تولید خارج شوند، کوشید در برنامه زنده مناظره توپ را به زمین دولت بیاندازد که اگر رییس جمهوری در جلسه بود، چنین تصمیمی اتخاذ نمی شد!


اگر رییس جمهور در جلسه بود!
وی با بیان این که "قطعا" اگر رئیس جمهوری در جلسه تعیین نرخ تضمینی خرید گندم بود، به رقم مذکور رضایت نمی‌داد، اضافه کرد: دولت‌ها در تعیین مبادلات بین کشاورز و مصرف‌کننده اغلب جانب مصرف‌کننده را گرفته اند، اما در این باره باید هزینه کشاورزان نیز مدنظر قرار گیرد. وی با بیان این تعبیر که دولت‌ها در راستای رعایت حال مصرف‌کننده برخلاف قانون سعی کردند بیشتر جانب مصرف‌کننده را داشته باشند، این امر را نمونه‌ای از «دست در جیب کشاورز کردن» عنوان کرد. هر چند این فعال بخش کشاورزی توضیح نداد که اگر خود وی از موضع یک مصرف کننده تحت فشار اقتصادی قرار بود تا در مورد قیمت نانی که تا امروز هم بر اساس نرخ های تمام شده سال گذشته هنوز وجه تمام شده آن را نمی‌پردازند نظر بدهد، چه اظهار نظری می داشت!؟ اما این گلایه فصل الخطاب نظر وی نبود، به ویژه که وی از تمامی کشاورزان خواست تا در آغاز فصل کشت با "مدیریت جهادی" تولید را آغاز کنند و نگران قیمت‌ها نباشند و بدانند تشکل‌ها و مجلس شورای اسلامی راهکارهایی برای دفاع از حقوق آن‌ها اندیشیده است، راهکاری که نه در آن برنامه مناظره و نه تا امروز اشاره ای به آن نشده است!


چالش تولید بیشتر با افزایش عملکرد یا زور قیمت!؟
اما قصه پر غصه و پر فشار قیمت خرید تضمینی قرار است چه زمانی حل شود!؟ موضوعی که به گفته اهل فن فقط با افزایش عملکرد در هکتار تولید گندم، مشکل قیمت خرید تضمینی برطرف خواهد شد و با ارتقای تکنولوژی و راندمان تولید - با سطح زیر کشت موجود - می‌توان 16 میلیون تن گندم تولید کرد و این اقدام مشکل قیمت خرید تضمینی را برای دولت و کشاورزان برطرف می‌کند.  کما این که به نظر این طیف از کارشناسان استقلال واقعی تولید زمانی معنا خواهد داشت که تکیه گاه تولید و خودکفایی در برنامه کار بر پایه دانش فنی باشد، نه به ضرب و زور تشویق نرخ های بالاتر خرید تضمینی!


بستن

به ما بپیوندید

عضویت در خبرنامه