هدر

علی موحد، دبیرکل سابق کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی اعلام کرد:

کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی مقدم برسود سپرده

در حال حاضر قیمت تمام شده پول در بانک‌های ایران حدود 13 درصد است و بخش عمده‌ای از سپرده‌های بانکی را سپرده‌های دیداری تشکیل می‌دهند که برای بانک فاقد هزینه می‌باشد،
در حال حاضر قیمت تمام شده پول در بانک‌های ایران حدود 13 درصد است و بخش عمده‌ای از سپرده‌های بانکی را سپرده‌های دیداری تشکیل می‌دهند که برای بانک فاقد هزینه می‌باشد،
 این بدان معناست که اگر بانک‌ها با همان نرخی که سود علی الحساب سپرده راپرداخت می‌کنند‌، تسهیلات بانکی را محاسبه نمایند باز فاصله 13 تا 22درصد امروزی را سود می‌برند، مضافا این‌که نرخ سود تسهیلات در برخی بانک‌ها نزدیک به 30 درصد و بالاتراست که نمونه مشابهی در دنیا ندارد.
همزمان با طرح موضوع کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، مسأله تعیین دستوری این نرخ بار دیگر از سوی برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی مورد نقد قرار گرفته است. اما این همه موضوع نیست؛ معطوف شدن تصمیمات در خصوص نرخ سود به سپرده‌های بانکی و مسکوت ماندن تغییر در نرخ تسهیلات، مسأله دیگری است که برخی انتقادات را به همراه داشته است. به ویژه آنکه این روزها فاصله نرخ سود تسهیلات بانکی با نرخ تورم، به مراتب فراتر از شکاف سود سپرده‌ها با تورم است.
در این خصوص «علی موحد»  عضو سابق هیات نمایندگان اتاق ایران و دبیرکل سابق کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی در گفت‌و‌گو با «صدای اقتصاد» به انتقاد از سیاست‌گزاری در حوزه نرخ سود بانکی برخلاف قوانین بانکداری بدون ربا پرداخته و معتقد است که این سیاست به مشکلات اقتصادی دامن خواهد زد.
او در این گفت‌و‌گو بر لزوم کاهش نرخ سود تسهیلات تاکید کرده و آن را مسأله‌ای مقدم بر تغییرات در نرخ سود سپرده‌ها می‌داند؛ چرا که ابعاد منفی آن برای اقتصاد کشور به مراتب بیش از نرخ بالای سود سپرده‌های بانکی است.
 
موضوع کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته و طبق گمانه‌زنی‌ها، پیش‌بینی می‌شود از نیمه اردیبهشت‌ماه نرخ سود بلندمدت از 22 به 20 درصد کاهش یابد. جدا از ابعاد اجرای این تصمیم بر سایر بازارها، ماهیت تعیین دستوری نرخ سود، موضوعی است که بار دیگر مورد انتقاد برخی کارشناسان قرار گرفته، نظر شما در این خصوص چیست؟
 قبل از پاسخ به پرسش شما ذکر یک نکته را ضروری می‌دانم و آن این‌که امروزه چنان درباره نرخ بهره بانکی گفت‌و‌گو و بحث می‌شود که گوئی در یکی از کشورهای مثلا غربی هستیم و چیزی بنام بانکداری بدون ربا نداریم و جای تعجب این‌که مسئولین ذیربط هم در این خصوص با مسامحه از کنار آن می‌گذرند.
واقع قضایا این است که اگر تلاش کنیم قواعد بانکداری بدون ربا به‌صورتی واقعی اجرا گردد بسیاری از مشکلات امروزی که بانکداری ما بدان گرفتار است پیش‌رویمان نخواهد بود، اما در پاسخ به سووال شما، موضوع را باید از دو منظر بررسی کنیم یکی  از منظر سپرده‌گذاران (تجهیز منابع) و سودی که با قید علی‌‌الحساب به آنان پرداخت می‌شود‌ (‌امروزه 22 درصد است) و دیگری از منظر گیرندگان تسهیلات بانکی (مصرف منابع ) وسهم سودی که بانک‌ها از مشتریان دریافت می کنند (امروزه 28تا 30درصد و بعضا بیشتر است).  
در بعد تجهیز منابع،ساختار بانکداری بدون ربا و مقررات مربوط و قراردادها برای سپرده‌‌گذاران بر پایه تعیین نرخ سود علی‌الحساب قرار دارد، براین اساس سودی که در اثر فعالیت اقتصادی بانک حاصل می‌شود، بخشی از آن به‌صورت علی‌الحساب به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود تا  در پایان هر سال پس از مشخص شدن میزان سود حاصله، مابه التفاوت سود علی‌الحساب و قطعی که متعلق به سپرده‌گذاران است نیز به آنها پرداخت شود که متأسفانه اینگونه عمل نمی‌گردد و بخشی از حقوقشان پایمال می‌شود.
سپرده‌گذاران به بانک‌ها وکالت داده‌اند که وجوه آنها را برای فعالیت‌های اقتصادی به‌کار گیرند و سودش را به آنها پرداخت کنند، در عین‌حال حق هیچگونه دخالت یا سووال را ندارند که مثلا چرا سهم قطعی سودشان پرداخت نمی‌شود و به ناچار شاهد هستند که همواره شمع دارائیشان ذوب می‌شود.
عمده دارندگان سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی را طبقات متوسط جامعه شامل بازنشستگان، کارمندان، کارگران، اساتید دانشگاه‌ها، دانشجویان، بانوان شاغل و خانه‌دار و غیره... تشکیل می‌دهند، سپرده‌گذاری برای آنها با نگاهی به آینده و تامین برخی نیازها، از قبیل درمان بیماری، خرید مایحتاج سنگین قیمت زندگی مثل اتومبیل و خانه، هزینه تحصیل و ازدواج فرزندان  صورت می‌پذیرد. ناگفته نماند که در این بین سپرده‌های بزرگ هم وجود دارد اما تعداد آنها محدود است.
علاوه بر موارد مذکور در اقتصادی که تورم مزمن یا فزاینده وجود دارد، زیان ناشی از تورم، دارائی  فعالان اقتصادی را کاهش نمی دهد، کاهش ثروت عمومی ناشی از تورم به‌صورت کاملا محسوس متوجه دارندگان وجوه نقد و سپرده‌های سرمایه‌گذاری است.
سپرده گذاران از سه ناحیه آسیب می‌بینند، کاهش ارزش دارائی نقدی در اثر تورم، تحمل هزینه تسهیلات بانکی که بر قیمت تمام شده محصولات افزوده می‌شود (عموم) وعدم دریافت سود قطعی سپرده‌های سرمایه‌گذاری که انصاف نیست با قشر سپرده‌گذار اینگونه رفتار شود.
در بعد دوم یعنی مصرف منابع بانکی، بنا بر قانون و مقررات مربوط سهم درصد ثابتی که میزان آن را بانک مرکزی تعیین می‌کند از استفاده‌کنندگان از تسهیلات بانکی توسط بانک‌ها دریافت می‌شود که طبق قانون به بانک تعلق ندارد و متعلق به سپرده‌گذار است.
 در حال حاضر قیمت تمام شده پول در بانک‌های ایران حدود 13 درصد است. (بخش عمده‌ای از سپرده‌های بانکی را سپرده‌های دیداری تشکیل می‌دهند که برای بانک فاقد هزینه می‌باشد)  این بدان معناست که اگر بانک‌ها با همان نرخی که سود علی‌الحساب سپرده را پرداخت می‌کنند، تسهیلات بانکی را محاسبه نمایند باز فاصله 13 تا 22درصد امروزی را سود می‌برند، مضافا این‌که نرخ سود تسهیلات در برخی بانک‌ها نزدیک به 30 درصد و  بالاتراست که نمونه مشابهی در دنیا ندارد.
گرچه در حال حاضر صحبتی از کاهش نرخ سود تسهیلات نیست، اما در‌صورت پرداختن به این موضوع، سقف تغییر در این نرخ باید به چه میزان باشد؟
سووال خوبی است، سال‌های قبل مادامی‌که نرخ تورم افزایش داشت بانکداران با این توجیه که نرخ سود تسهیلات بانکی باید با نرخ تورم همخوانی داشته باشد، آنرا تا  30درصد و بالاتر افزایش دادند و این ولع همچنان ادامه دارد و عجبا هم‌اینک که نرخ تورم تا حدود 14 درصد پائین آمده،همخوانی سود تسهیلات را با نرخ تورم با توجیهاتی عکس به ضرر اقتصاد می‌دانند.
سود بالای تسهیلات بانکی تبعات منفی گسترده‌ای برای تمامی اقشار جامعه به‌همراه دارد.
در واقع نرخ سود بالای تسهیلات بانکی را فعالان اقتصادی که از این تسهیلات استفاده می‌کنند، از جیب خود نمی‌پردازند، این هزینه را به‌ناچار به قیمت تمام شده محصولات اضافه می‌کنند و این مصرف کننده نهایی و مردم هستند که هزینه نرخ سود تسهیلات بانکی 30 درصدی و بیشتر را می‌پردازند. هزینه‌ای که در حال حاضر عمدتا بر اقشار آسیب‌پذیر تحمیل و در نقطه مقابل به‌صورت سود به جیب بانکداران می‌رود.
براین اساس شما معتقدید که در حال حاضر به‌جای کاهش نرخ سود سپرده‌ها، باید نرخ سود تسهیلات بانکی را کاهش داد؟
ضمن یادآوری این موضوع که اگر رقم ثابتی برای سود سپرده‌ها تعیین کنیم صورت ربوی پیدا می‌کند، بله با نظر شما موافقم، در عین‌حال که بر کاهش نرخ سود تسهیلات تأکید دارم و معتقدم باید تا نزدیک عدد تورم کاهش یابد، نیازی نیست رقم علی‌الحساب سود سپرده‌ها را کاهش دهیم، چنانچه سهم سود قطعی آنان نیز پرداخت گردد به‌مراتب بیش از 22درصد فعلی هم نصیبشان می‌گردد. ضمن این‌که کاهش رقم علی‌الحساب می‌تواند موجب خروج بخشی از سپرده‌ها از بانک‌ها شود که بازهم به صلاح اقتصاد ما که مبتنی بر منابع پولی است نخواهد بود.
آیا در سایر کشورهای دنیا وضعیت مشابهی برای تعیین نرخ‌گذاری سود بانکی وجود دارد؟
در دنیا تنها 4 کشور هستند که نرخ بهره بانکی آنها بالاتر از 20 درصد است. در بیش از 80 کشور دنیا این نرخ کمتر از 4 درصد است، آیا سیستم بانکی در این کشورها زیان‌ده است؟ خیر.
مسأله آنجاست که نظام بانکی ما با ساختارهای نادرست خود را به سودهای هنگفت عادت داده است.
و مسأله مهمتری که منابع بانکی را گرفتار کرده، مصرف نا‌بجای این منابع توسط بانک‌ها است که واقعا باید برای آن نیز چاره اندیشید. به‌نظرم گفت‌وگو طولانی شد در این‌باره می‌توانیم گفتار دیگری داشته باشیم.
در این زمینه مشخصا پیشنهاد می‌دهم که سمینار یا جلسه‌ای با حضور بانکداران، گروهی از سپرده‌گذاران و تعدادی از فعالان اقتصادی کشور و همچنین کارشناسان ذیربط و اقتصاد‌دانان برگزار شود تا این بحث به‌طور علمی و کارشناسی مورد ارزیابی قرار گیرد و مشخص گردد آنچه ضرورت دارد و بایستی انجام پذیرد کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی است و در عین‌حال هیچگونه نیازی هم به کاهش نرخ علی‌الحساب سود سپرده‌ها نیست.
 

بستن

به ما بپیوندید

عضویت در خبرنامه