هدر

«اقتصاد سبز» چشم‌انداز‌های بودجه کشاورزی در لایحه 95 را تحلیل می کند:

سهم کشاورزی از قلک بودجه ملی

علیرضا صفاخو: برنامه‌ریزی، همواره از اصول اساسی هر اقدام مدیریتی اعم از بخش خصوصی یا دولتی است، اما در این میان بودجه‌بندی مناسب با ملاحظه مقتضیات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هر کشور یکی از مهمترین وظایف دولت‌ها و دستگاه‌های قانون گذاری است که در واقع خط مشی کلی کشور‌داری سکانداران هر کشور نسبت به وضع حال و آینده هر کشور را روشن می‌کند. 
علیرضا صفاخو: برنامه‌ریزی، همواره از اصول اساسی هر اقدام مدیریتی اعم از بخش خصوصی یا دولتی است، اما در این میان بودجه‌بندی مناسب با ملاحظه مقتضیات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هر کشور یکی از مهمترین وظایف دولت‌ها و دستگاه‌های قانون گذاری است که در واقع خط مشی کلی کشور‌داری سکانداران هر کشور نسبت به وضع حال و آینده هر کشور را روشن می‌کند. 
کما این‌که در تعاریف بودجه در محافل دانشگاهی نیز به‌طور موکد آمده است: «بودجه، عبارتست از یك ابزار مدیریتی برای طراحی فعالیت‌های آینده مدیریت كه شامل برآورد فروش، هزینه‌ها، تولید و غیره است. بودجه بندی برای مشخص كردن نتایج مورد انتظار كسب و كار و خطوط عملیاتی ممكنی كه در آینده باید برای دستیابی به این نتایج پیموده شود، انجام می‌شود.»
در واقع این تعبیر «پیش‌بینی برنامه عملیات بر اساس بازدهی مورد انتظار عملیات» را می‌توان در بخش کشاورزی به این شکل ترجمه کرد که بودجه کشاورزی باید بر اساس نیازهای برآورد شده آتی برای یك دوره زمانی مشخص و با كمك اطلاعات آماری قبلی آماده شود. 
اما این‌که بودجه کشاورزی در لایحه 95 دولت تدبیر و امید چه اندازه مدبرانه و امیدبخش طراحی شده است، نکته ای است که باید بسیاری از ملاحظات را در چارچوب آن سنجید و سپس داوری کرد. ملاحظاتی از درآمد احتمالی ارزی گرفته تا تأثیرات اقلیمی و نوسان‌های ارزی بر نرخ نهاده‌های وارداتی که تولیدات بخش عمده یا از فرآورده‌های پروتئینی یا روغنی و .... کشور به آن وابستگی مستقیم یا غیر‌مستقیم دارد.
این در حالی است که مجادلات اخذ اعتبار برای بخش کشاورزی مسبوق به سابقه حتی در خود دولت‌ها بوده است و به‌طور مثال گفته می‌شود در زمان دولت سازندگی مجادله فیزیکی میان یکی از وزیران وقت کشاورزی و وزیر وقت نفت در گرفته بود! یا حتی در هنگامه دولت اصلاحات که حجتی، وزیر جهاد کشاورزی دولت هشتم در آستانه اتخاذ تصمیم واردات پرتقال برای نوروز، به حالت قهر جلسه هیأت دولت را ترک کرد و این امر را دکتر عارف، معاون اول ریاست جمهوری وقت در گفت‌وگویی اختصاصی با ماهنامه «اقتصاد سبز»، به‌عنوان یک افتخار مدیریتی در هنگامه دولت که وزیران آزادانه در دفاع از حقوق بخش خود سنگ تمام می‌گذاشتند، متذکر شد.
اما حال بازهم وزیری با همان روحیه وزیر جهاد کشاورزی دولت هشتم که هم با واقعیت‌های ارزی ناشی از افت محسوس نرخ نفت آشناست و هم با لزوم تقویت ساختارهای سخت‌افزاری و اعتباری هدفمند و بدون لجام گسیختگی دولت دهم که ارز را دو دستی تقدیم کشاورزان خارجی می‌کرد و ساختمان شیشه‌ای جهاد‌کشاورزی را نیز به ثمن بخش تقدیم کرد، پشت سنگر کشاورزی نشسته و همزمان با جوسازی‌های سیاسی نزدیک انتخابات مجلس شورای اسلامی و رسانه‌های حزبی جریان ضد دولت روحانی، از حقوق بخش کشاورزی و نه صرفا دولت روحانی دفاع کند. وزیری که باید در عین هوشیاری مقابل تک تیراندازهای رسانه‌ای هر چند ناشی، اما دارای خصلت عملیات انتحاری ایستادگی کند که واهمه‌ای از این‌که علیه خود و وزیر جهاد کشاورزی عمل کنند و خسارتی سنگین را به بخش کشاورزی و جامعه تولیدی آن وارد سازند و چند صباح بیشتر از حقوق مادی مشوق‌های سیاسیون حامی رسانه‌های تیر‌انداز برخوردار شوند، واهمه‌ای ندارند!
اما بودجه بخش کشاورزی باید چه شرایطی را لحاظ کند تا با کمترین تأثیرپذیری از حواشی دلواپسان، راه خود را به حداقل خطا بپیماید؟
علی كیانی‌راد، معاون پژوهشی موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد كشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی یکی از صاحبنظران اقتصاد کشاورزی است که می‌تواند  با توجه به مطالعات پژوهشی اش بهترین راهکار را جهت دست و دلبازی لازم برا یتقویت بودجه کشاورزی با ملاحظات امنیت غذایی بدهد.
وی در گفت‌وگو با خبرنگار ما با بیان این که «حمایت از بخش کشاورزی به سه دلیل ضرورت پیدا می‌کند، دلیل نخست را به نقش محصولات کشاورزی در امنیت غذایی مرتبط می‌داند که سرلوحه برنامه‌های توسعه‌ای کشورهاست و اخیرا مطابق با اهدافی که در سازمان ملل متحد به تصویب رسیده، تمامی کشورها متعهد به دستیابی به امنیت غذایی شده‌اند. وی در ادامه می‌افزاید: دلیل دوم، براساس بی ثباتی و ریسكی بودن فعالیت‌های بخش كشاورزی است که این بخش ماهیتاً قادر نیست مقدار عرضه محصولات تولیدی خود را برحسب نوسانات كوتاه‌مدت بازار تنظیم کند و دلیل سوم به مزیت‌های رقابتی و ساختاری اختصاص دارد؛ به گونه ای که انتقال از یك اقتصاد مبتنی بر روابط كشاورزی سنتی به یك اقتصاد مبتنی بر كشاورزی تجاری یا صنعتی، مستلزم استفاده از سیاست‌های حمایتی است؛ زیرا در این انتقال، رابطه مبادله به زیان بخش كشاورزی شکل می‌گیرد و مزیت رقابتی را كاهش می‌دهد.
اما این کارشناس برجسته اقتصاد کشاورزی در مورد تبعات هنگامه شکست بازار در بخش کشاورزی که مفهوم قابل توجهی در این بخش است و بر تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های این بخش تأثیر‌گذار است، می‌گوید: با توجه به این‌که در اختصاص بودجه برای بخش کشاورزی بر‌خلاف بخش‌های دیگر نمی‌توان در بلند‌مدت منتظر قدرت‌های نامرئی بازار بود که عرضه و تقاضا را کنترل کند؛ به‌ویژه زمانی‌که دولت‌ها بیش از قیمت تولید کننده، توجه خاصی به قیمت مصرف کننده دارند؛ لذا در تعریف سیاست‌های اقتصادی بخش کشاورزی، این سیاست‌ها اقدامی آگاهانه از سوی سیاستگذار است كه با ایجاد ترتیبات نهادی بر مبنای باورها و ارزش‌های سیاستگزاران و سیاست‌پذیران طراحی و اجرا می‌شود و بخش عمومی، تولیدكننده و خانوار را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
کیانی‌راد تأکید می‌کند: البته از سوی دیگر سیاستگزار کشاورزی با اهداف متفاوت و گاه متناقضی نظیر تثبیت نوسانات عرضه محصولات تولیدی بخش، تثبیت نوسانات تقاضای محصولات تولیدی بخش، تثبیت نوسانات قیمت محصولات تولیدی بخش، تثبیت نوسانات درآمد تولید‌كنندگان بخش، تنظیم بازار، تشویق تولید، تشویق صادرات، محدودیت تولید، تشویق و یا محدود کردن استفاده از نهاده‌ای خاص و كمك به تولید كننده در جهت مدیریت ریسك قیمت و عملكرد (بیمه، بورس كالاهای كشاورزی)، مواجه بوده و هست و در این وادی بهترین راهکار، طراحی سبد حمایتی است که  از مجموعه‌ای شامل چند ابزار سیاستی تشکیل شده باشد و به‌منظور دستیابی به اهداف متفاوت و یا تأمین كاراتر یك هدف واحد، مورد استفاده قرار گیرند.
در عین‌حال معاون پژوهشی مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد كشاورزی و توسعه روستایی در تشریح این سبد حمایتی پیشنهاد می‌کند: «برای هر محصول با توجه به ساختار تولید و بازار محصول باید یك یا چند ابزار مناسب به‌كار گرفته شود و ابزارها و سیاست‌های حمایتی از بخش كشاورزی شامل سیاست‌ها و ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی باشد.»
وی ابزارهای قیمت تضمینی، خرید تضمینی، قیمت اعتباری، قیمت هدف، پرداخت جبرانی، یارانه غیر‌مستقیم نهاده و یارانه صادراتی را از جمله ابزارهای حمایتی قیمتی و اقدامات مرزی، وضع تعرفه‌ها و محدودیت‌ها، پرداخت‌های مستقیم، بیمه‌های درآمد و عملکرد و ایجاد و توسعه بازارهای بورس كالایی كشاورزی را از جمله ابزارهای غیر قیمتی حمایتی نام می‌برد.
کیانی‌راد تصریح کرد: «در ایران قانون تضمین خرید محصولات اساسی كشاورزی در سال 1368 خورشیدی به شکل یک ماده و 3 تبصره وضع شده که در سال 1372 اصلاحی‌های در جهت گسترش قانون به آن افزوده شد. در سال 1383 اصلاح مجدد قانون خرید محصولات اساسی كشاورزی با موضوع تأمین مالی صورت گرفت و نهایتاً اصلاحی دیگر در سال 1384 و با تأکید بر رعایت تناسب افزایش قیمت با تورم و لازم‌الاجرایی بودن آن اعمال شد.»
کیانی‌راد در عین‌حال لازم می‌داند یک نکته مسلم را به قانونگذاران مجلس برای بودجه 95 نیز مورد تأکید قرار دهد و آن این‌که بخش کشاورزی در کشور به‌دلیل ارز بر نبودن آن، بسیار مورد بی مهری واقع شده و این در حالی است که مـوضوع مهم امنیت غذایی در سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام، بخش کشاورزی، آب، محیط‌زیست، سلامت غذا و همچنین در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی ذکر شده است.
وی در جهت اهمیت پیشنهادش لازم می‌داند با استناد به اعلامیه اخیر سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) مبنی بر پیش‌بینی جمعیت 9 میلیارد نفری جهان در سال 2025، که امکانات آب و زمین جهان، تنها اجازه تأمین غذای داخلی در کشورها را می‌دهد و محصولات اساسی کشاورزی به‌منظور واردات وجود نخواهد داشت، لزوم دقت نظر این ملاحظات را در اختصاص بودجه‌های هدفمند برای تحول مثبت در کشاورزی پایدار برای ایران مورد تأکید قرار دهد.
اما حمید آذرمند، مدیرکل دفتر خدمات پژوهشی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، پیش از هر چیز تصویری کلی در‌خصوص کشاورزی کشور ارایه می‌دهد و شرایط و ساختارهای اثرگذار بر قیمت تمام شده محصولات و همچنین نقش مهم آن در بهره‌وری و بازده کشاورزی ایران را مورد مداقه در نظام تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر برای بودجه‌بندی بخش کشاورزی می‌داند.
وی با یادآوری اهمیت این بخش در اقتصاد که به گفته وی شامل 4 مؤلفه، عرضه‌ مواد غذایی برای مصارف داخلی، ایجاد تقاضا برای تولیدات صنعتی و سایر بخش‌های اقتصادی، تولید نهاده‌های مورد نیاز برخی صنایع و ایجاد شغل برای حدود 4 میلیون نفر است می‌گوید: با بررسی روابط اقتصادی بخش کشاورزی ملاحظه می‌شود که این بخش در کشور نهاده‌های خود را به ترتیب از بخش کشاورزی، محصولات غذایی، مواد و محصولات شیمیایی، حمل و نقل جاده‌ای و واسطه‌گری مالی تأمین می‌کند و محصولات خود را به ترتیب صرف صنعت محصولات غذایی، بخش کشاورزی و صادرات کرده، حدود 36 درصد محصولات آن نیز به مصرف خانوار می‌رساند.
آذرمند با اشاره به داده‌های یک مطالعه تحقیقاتی که اذعان می‌دارد سهم زیربخش‌های کشاورزی شامل 3/36 درصد از سهم زیربخش‌ها از ارزش افزوده کشاورزی طی 1338 تا  1391خورشیدی، شامل فعالیت‌های زراعی و باغداری، 31/4 درصد شامل دامپروری و شکار، 2/4 درصد ماهیگیری، 1/8 درصد خدمات کشاورزی و 1/1 درصد جنگلداری است؛ به ساختار مالکیت و کسب و کار کشاورزی ایران اشاره می‌کند نشان می‌دهد 80 درصد ارزش افزوده کشاورزی توسط خانوارها تولید می‌شود که با مقایسه این سهم در کشاورزی و سهم 36 درصدی خانوار در کل اقتصاد به تفکیک نهادی در سال 1390، می‌توان نتیجه گرفت ساختار کشاورزی کشور، عمدتاً ساختار غیر‌شرکتی و غیر‌متشکل داشته و سهم خانوار در این بخش غالب است.
آذرمند با اشاره به سوابق سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کشور که نشان می‌دهد متوسط رشد سالانه تشکیل سرمایه بخش کشاورزی از 1339تا  1391 خورشیدی برابر با 8/5 درصد است، می‌افزاید: «این در حالی است که متوسط رشد سالانه تشکیل سرمایه کل اقتصاد از 1339 تا 1391 برابر با 6/3 درصد است که نشان می‌دهد متوسط رشد سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به‌طور تاریخی از کل اقتصاد کشور بیشتر بوده است. به‌طوری که رشد انباشت دارایی سرمایه‌ای در این بخش از ابتدای دهه 70 نتیجه آن است.»
وی در عین‌حال اضافه می‌کند: متوسط سهم بخش کشاورزی از موجودی سرمایه خالص کشور در دهه 1370، 3 درصد، دهه 1380، 3/6 درصد و دهه 1390، 4/1 درصد بوده است، همچنین آمار نشان می‌ دهد متوسط رشد سالانه موجودی سرمایه بخش کشاورزی از 1354 تا 1391 برابر با 5/1 درصد است، در حالی‌که متوسط رشد سالانه موجودی سرمایه کل اقتصاد در فاصله همین سال‌ها برابر با 4/6 درصد است.»
با این وجود و به رغم تنگناهای مالی ناشی از افت درآمد ارزی ناشی از کاهش نرخ نفت، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به‌نظر می‌رسد در دوره جدید در عین ملاحظه شرایط اقتصادی تمام حوزه‌های کشور، نگاه واقع بینانه‌تری به بحث امنیت غذایی و اقتصاد مقاومتی دارند، به‌گونه‌ای که حمید پور‌محمدی در جریان نشست جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری با معاونان و مدیران ارشد وزارت جهادکشاورزی اعلام کرد: با وجود محدودیت‌های منابع مالی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سعی در تقویت تأمین منابع مالی وزارت جهادکشاورزی و زیرمجموعه‌های آن از جمله بخش تحقیقات، دامپزشکی، آبیاری تحت فشار و حمایت از تولید دانه‌های روغنی در سال 95 دارد.وی اهتمام وزارت جهادکشاورزی در مورد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: در اقتصاد مقاومتی برای حوزه کشاورزی تفاوت‌هایی قایل شدیم و قرار است با اهداف کمی دو سال، پنج سال و 10 سال، بسته‌های تأمین مالی، بسته‌های مشارکت مردمی، بسته‌های برش استانی و بسته‌های دانش بنیان کردن تحقیقات همراه برنامه‌های وزارت جهادکشاورزی شود.
نوع رضایت خاطر این مقام عالی رتبه سازمان مدیریت را از این موضع او می‌توان درک کرد که گفت: «‌بخش کشاورزی را به عنوان مدلی برای سایر بخش‌های اقتصادی در قالب اقتصاد مقاومتی به ستاد اقتصاد مقاومتی ارایه کردیم.»
البته در مورد نقاط قوت و ضعف بودجه نهایی لایحه 95 برای کشاورزی باید تا هنگام تصویب آن در مجلس منتظر ماند اما وقتی که وزیر جهاد کشاورزی به اختصاص یک‌هزار میلیارد تومان اعتبار در لایحه پیشنهادی برای صادرات محصولات کشاورزی اشاره می‌کند، نمی‌توان از انصاف گذشت که دولت در مورد لزوم اختصاص محرک‌های بیشتر برای تولید اقتصادی محصولات کشاورزی برای حضور در بازار جهانی و نقش سازنده این امر در اشتغالزایی و گردش مالی روان‌تر واحدهای تولیدی با کیفیت راه درست را خواهد پیمود. اگرچه انتظار می‌رود همانطور که شهید زاده مدیرعامل بانک کشاورزی نیز در حضور جهانگیری درخواست کرد جهت امکان پاسخگویی این بانک تخصصی به مطالبات مشروع مدیران جبهه امنیت غذایی که گاهی به‌طور مثال در سنگر مقابله با بیماری‌های دامی از تأمین واکسن‌های لازم برای دفاع از سرمایه‌های دامی عاجز می‌مانند، راه علاجی اساسی که شامل افزایش میزان اعتبارات این بانک است را با هماهنگی بانک مرکزی اتخاذ کنند.
 

بستن

به ما بپیوندید

عضویت در خبرنامه