هدر

«اقتصاد سبز» از پشت پرده تصاحب کرسی‌های سبز رنگ کمیسیون کشاورزی مجلس گزارش می‌دهد:

کمیسیون کشاورزی؛ راهگشا یا راه‌بندان!؟

علیرضا صفاخو: هر‌کس به نقش کلیدی قانون‌گذاران مجالس منتخب مردم در تمام دنیا باور داشته باشد، می‌داند که هر رأی رسمی یا تلاش‌ها و نطق‌های نمایندگان مجلس، چقدر می‌تواند در تصویب یک قانون خوب یا بد تأثیرگذار و تعیین کننده باشد. نمایندگانی که تراوشات فکری آنها متأثر از هر‌چه باشد به لطف حق وکالت مردمانی که در شهرها و روستاها به آنها رأی داده‌اند، به منصه ظهور و سپس اجرای احتمالی از سوی مجریان قانون خواهد رسید.
علیرضا صفاخو: هر‌کس به نقش کلیدی قانون‌گذاران مجالس منتخب مردم در تمام دنیا باور داشته باشد، می‌داند که هر رأی رسمی یا تلاش‌ها و نطق‌های نمایندگان مجلس، چقدر می‌تواند در تصویب یک قانون خوب یا بد تأثیرگذار و تعیین کننده باشد. نمایندگانی که تراوشات فکری آنها متأثر از هر‌چه باشد به لطف حق وکالت مردمانی که در شهرها و روستاها به آنها رأی داده‌اند، به منصه ظهور و سپس اجرای احتمالی از سوی مجریان قانون خواهد رسید.
اگرچه در این میان همه قانون گذاران، محق و مختار در مداخله و مشارکت برای وضع طرح‌ها یا اعمال نظر در لوایحی هستند که از سوی دولت‌ها پیشنهاد می‌شود، اما در واقع با تشکیل کمیسیون‌های تخصصی کوشیده شده تا به طرح‌ها و لوایح در دست بررسی، بار علمی و فنی لازم برای کاهش هرگونه آفت تصمیم‌گیری‌های احساسی و شتابزده داده شود.
 لذا طبق آیین نامه مجلس شورای اسلامی، مبادرت به ایجاد کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی  شده تا به چکش کاری امور بپردازد. به عبارت دیگر، 23 نماینده عضو کمیسیون کشاورزی بر خلاف آنچه در سوابق تشکیل و اداره کمیسیون کشاورزی مجلس دیده شده، چشم و چراغ همکاران وکیل خود در سایر کمیسیون‌ها و یا فراکسیون‌های ریز و درشت در پارلمان هستند. نمایندگانی که به لطف تخصص و تعهد باید کاری کنند تا سره از ناسره بازشناسی شود و مصوبات خروجی نهایی، راهگشا باشد، نه راه بندان!
در این میان به گواه حقوقدانان و در عین‌حال نخبگان سیاسی و اقتصادی، رفتارشناسی نمایندگان راه یافته در تمام ادوار مجلس نشان می‌دهد برخی از وکلای راه یافته به صحن قانون‌گذاری کلان، آنچه در درجه نخست اولویت‌های آنها نبوده است، ترجیح منافع ملی بر منافع بومی و منطقه‌ای بوده است و این آفتی است که صد البته به ایراد قانون برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی باز می‌گردد.
 قانونی که باعث می‌شود نمایندگان حوزه‌های انتخابیه در عزل و نصب‌های مدیران شهرستانی هر وزارتخانه چارچوب در اتاق وزیران را از جا دربیاورند تا چه بسا دوستان و معتمدان محلی آن‌ها سهمی از سفره پر نعمت سمت‌های دولتی درآورد. کما این‌که وقتی در هنگامه روزهای آغازین مجلس هشتم، (...)، یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس که سابقه فعالیت در روابط عمومی یکی از بانک‌های کشور را نیز به‌عهده داشته با مقاومت وزیر وقت جهاد‌کشاورزی که به تازگی وزیر شده بود مواجه می‌شود، از تهدید استیضاح برای به کرسی نشاندن خواسته خود استفاده می‌کند. 
یا وقتی وزیر جهاد کشاورزی دولت نهم با فشارهای فزاینده و انتقادی برخی نمایندگان مجلس هفتم مواجه می‌شود - که دست‌کم در ظاهر- برای مردم حوزه انتخابیه خود طرح دعوا می‌کنند، به صف به هم فشرده آنها در دفتر وزارت سکه‌های طلای مزین به طرح خودکفایی گندم را اهدا می‌کند که هفته‌ها بدون آنکه موجب هزینه برکناری وزیر وقت یا نمایندگان دریافت کننده هدیه معنادار آن هنگامه مجلس شود، سوژه رسانه‌های منتقد دولت پر‌اشتباه وقت می‌شود.
داریوش قنبری نماینده وقت مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی که در حوزه انتخابیه خود از محبوبیت بالایی برخوردار بود در آن هنگام اعلام کرد: «متأسفانه پرداخت سکه طلا به اعضای کمیسیون کشاورزی اتفاق افتاده است و این رفتار از وزیر دولت اصولگرا بسیار بعید بود.» قنبری در حاشیه جلسه علنی با خبرنگاران گفته بود: «سکه‌های اعطا شده به نمایندگان عضو کمیسیون کشاورزی، بیشتر از وزن سکه‌های معمولی وزن دارند و آرم گندم روی آن نقش بسته است. 
از آنجا که سکه‌های مذکور وسط سر رسید قرار داده شده بود، نمایندگان از وجود آن با خبر نشدند و پس از آن که متوجه این مسأله شدند، برخی آن را پس فرستادند و با بقیه نیز صحبت‌هایی شد که تصمیم دارند سکه‌ها را برگردانند.»
قنبری در آن هنگام در پاسخ به این توجیه که وزیر سکه‌ها را از جیب خود داده است، اظهار داشت: «آقای اسکندری اگر سکه‌ها را از جیب خود داده باشد، باز هم جای این پرسش هست که از کجا آورده‌اند و چرا این‌کار را کرده‌اند!؟»
البته نماینده ایلام با بیان این‌که موضوع مذکور می‌تواند منجر به استیضاح وزیر جهادکشاورزی شود، گفته بود «منتظر موضع‌گیری دولت هستند تا به وزیر تذکر دهد و اگر اقدامی در این زمینه صورت نگیرد، استیضاح پیگیری می‌شود.» موضوعی که بارها و بارها مطرح شد و اسکندری زیر سایه شمشیر داموکلس استیضاح یا طرح پرسش‌هایی که از منظر خودش وقت او را می‌گرفت و مانع خدمات اجرایی او می‌شد، گذراند.
البته پرونده این ماجرا با بازگرداندن سکه‌ها برای وزیر و نمایندگان عضو کمیسیون تخصصی مجلس در کشاورزی که باید ناظر مسؤول و نه دست و پاگیر باشند، به نفع دو طرف ختم به خیر شد، اما آنچه به جایی نرسید حق مطلب بود که رمز‌گشایی از دلیل بده بستان رخ داده میان یک دستگاه تخصصی اجرایی جهاد کشاورزی با کمیسیون تخصصی اش در نهاد قانون‌گذاری بود.
کما این‌که محمدرضا اسکندری به‌عنوان پای کارترین جلسات استیضاح در مجلس وقت که زخم عمیقی از نوع تعامل مجلسیان اصولگرا با دولت اصولگرای احمدی‌نژاد بر گرده خود دارد، در جریان حضورش در خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اینگونه از برخی مطالبات نمایندگان مجلس رمز گشایی کرد و گفت: «یکی دیگر از دلایل استیضاح دوم من این بود که راه‌اندازی زنجیره تولید به مزاج عده‌ای خوش نیامد و با ارتباطاتی که با مجلس داشتند، سبب استیضاح من شدند و آن دلالانی که به‌عنوان تولیدکنندگان با نمایندگان مجلس ارتباط برقرار کرده بودند، مدعی شدند که اسکندری فعالیت‌هایی در وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌دهد که به این بخش ضربه می‌زند. 
در واقع عده‌ای در این بخش سود می‌برند که نه کشاورزند و نه تولیدکننده و این حاصل همان نبود ساختار مناسب در زنجیره تولید و تأمین محصولات کشاورزی است» که به باور وزیر وقت جهاد‌کشاورزی که امروز در طبقه پنجم ساختمان اقتصادی کوثر در میدان آرژانتین جایگاه به مراتب امن‌تری از وزارت دارد، مانعی مانند نمایندگان وقت مجلس را پیش‌رو پیدا کرد!
همه این‌ها در حالی است که در گفت‌و‌گوی میدانی خبرنگار «اقتصاد سبز» با برخی حقوقدانان آگاه به مسائل مجلس شورای اسلامی، قاطبه آنها نیز اعتقاد دارند برخی از نمایندگان مجلس به ندرت بر مسائل کلان ملی اهتمام می‌ورزند و به‌طور مثال در مورد بخش کشاورزی و صنایع غذایی، بیش از این که دغدغه امنیت غذایی به معنای واقعی کلمه را داشته باشند، دغدغه «کسب رانت» برای اقوام و بستگان دور و نزدیک خود برای اخد مجوز واردات محصولات کشاورزی خارج از نیاز کشور را داشته‌اند! 
مطالبه‌ای که وزیران دارای نقاط ضعف اخلاقی، مدیریت و اجرایی در مجموعه را بیش از پیش تحت فشار می‌گذارد تا آنها نیز به خواسته نامشروع عنوان شده گردن نهند. البته در این مورد رانت یاد شده صرفاً شامل حال اعضای کمیسیون کشاورزی نیست، بلکه هر نماینده از چنین شانسی برخوردار است و شاید برای همین است که کمیسیون کشاورزی در رده آخر فهرست مشتریان عضویت نمایندگان قرار دارد و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که شانس‌های دیگری را از ارتباط با وزارت خارجه و سفارتخانه‌ها می‌گشاید، در صدر این فهرست است!
در حالی‌که بر اساس ماحصل آنچه از پرس‌و‌جوهای گزارشگران ماهنامه «اقتصاد سبز» از اهل فن حاصل آمد، روشن می‌سازد؛ به ندرت نمایندگان عضو کمیسیون کشاورزی دغدغه رفع ایرادات کلیدی مانند زمین‌خواری‌ها و ویلاسازی‌ها یا دفاع از تولید ملی به معنای واقع بینانه و نه احساسی و شعاری را داشته‌اند که مثال‌های آن از چارچوب تعیین شده سردبیر «اقتصاد سبز» برای این شماره - که تا واپسین لحظات صفحه‌بندی ماهنامه چشم انتظار تعیین تکلیف کمیسیون کشاورزی در مجلس جدید بود- خارج است.
درواقع شاید در این هنگام که ماهنامه «اقتصاد سبز» به دست شما مخاطب در جست‌و‌جوی تحلیل نیمه‌های پنهان بخش کشاورزی می‌رسد نمایندگان عضو کمیسیون کشاورزی نیز بر کرسی‌های سبز رنگ مجلس تکیه زده باشند. نمایندگانی که امید می‌رود ضمن داشتن حداکثر تخصص لازم، تعهد ملی کافی را نسبت به آرای مردم داشته باشند تا کمیسیونی همچون کمیسیون کشاورزی مجلس نهم که از 23 نفر فقط 7 نفر دارای رشته تحصیلی مرتبط بودند و از سر ناچاری نیز عضو این کمیسیون شده بودند، تشکیل نشود. کمیسیونی که از معاون مدرسه ابتدایی تا پزشک، تصمیم‌گیرنده کلان بخش کشاورزی در حوزه قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون شده‌ بودند و بیشتر راه بندان بخش کشاورزی بودند تا راه‌گشا! 
در واقع وقتی دست‌کم نیمی از نمایندگان کنونی با فهرست امید به مجلس آمده‌اند، نباید بگذارند امید متخصصان و دلسوزان بخش کشاورزی ناامید
 شود...
 
(شماره 60  مجله اقتصاد سبز)
 
 

بستن

به ما بپیوندید

عضویت در خبرنامه