هدر

«اقتصاد سبز»از پشت پرده های بازار شکر گزارش می دهد:

شکر در سراب واردات حل شد

مریم بهنام راد: بازی عرضه محصولات و کالاهای اساسی در بازار، احتکار و کمبود و در نتیجه گرانی محصول حاصل فعالیت دلالان و سودجویان  است و اینها نشانه‌هایی نیست جزء وجود فساد و انحصار در بازار عرضه. از این‌رو واردات چه قانونی و چه غیر‌قانونی سناریوی این بازی را تکمیل می‌کند‌. 
مریم بهنام راد: بازی عرضه محصولات و کالاهای اساسی در بازار، احتکار و کمبود و در نتیجه گرانی محصول حاصل فعالیت دلالان و سودجویان  است و اینها نشانه‌هایی نیست جزء وجود فساد و انحصار در بازار عرضه. از این‌رو واردات چه قانونی و چه غیر‌قانونی سناریوی این بازی را تکمیل می‌کند‌. 
هست محصولاتی که می‌توان با کمی حمایت و اختصاص بخش کمی از منابع مالی دولت و یا واگذاری به بخش خصوصی به‌راحتی تولید و به مصرف داخل کشور برسد ولی دست‌های پشت پرده با مقاومت و برهم زدن نظام تولید تا توزیع‌، این اصل را زیر‌پا گذاشته و میدان را برای رقبای کاذب و انحصار‌طلبان وارد کننده آماده می‌سازد. یکی از روش‌هایی که این سود‌جویان برای رسیدن به منافع شخصی خود در قالب مافیا مورد‌استفاده قرار می‌دهند تضعیف تولید در داخل و واردات همان محصول متضرر شده با قیمت پایین‌تر از خارج است. 
دامپینگ که به معنای ارزان فروختن، قیمت شکستن و بازار شکستن است بارها توانسته کالاها و محصولات ایرانی را در احاطه قراردهد تا جایی‌که واردات این نوع کالاها، با این روش، صنعت و تولید را به زمین بیندازد. فروش کالا در یک بازار خارجی با قیمتی کمتر از هزینه نهائی تولید آن کالا در کشور عرضه کننده، به‌منظور کسب مزیت در رقابت با دیگر عرضه کنندگان همان کالاست. در مبادلات بین‌المللی به فروش کالا با قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار داخلی نیز معمولاً دامپینگ رقابت مکارانه و یا تبعیض قیمت در بازرگانی خارج نیز می‌گویند. مدتی است که واردات شکر با چنین روشی صنعت این محصول را در کشور متزلزل کرده است. واردات بی‌رویه شکر همچون سیل سهمگین صنعت قدیمی قند و شکر را تهدید و اولین‌بار که از واژه مافیا برای محصولات کشاورزی استفاده شد، برای محصول شکر بود و درست از زمانی که وزارت جهاد کشاورزی افزون بر تولید، وظیفه تنظیم و تأمین بازار محصولات کشاورزی را نیز بر‌عهده گرفت و از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سلب مسؤولیت شد، موضوع واردات محصولات کشاورزی، ممنوعیت و مجاز بودن آن یکی از سوژه‌هایی است که مدت‌هاست  به یک سم مهلک تبدیل شده است. بدون شک مهمترین عامل وابستگی صنایع غذایی و مصرف خانوار به شکر در ایران مربوط به سیستم استحصال آن از نیشکر و چغندر قند است. بازار شکر از آشفتگی رنج می‌برد، زیرا قیمت‌ها روز به روز افزایش یافته و همین امر، مصرف‌کننده نهایی را با چالش روبه‌رو کرده است. نیاز کشور به‌طور سالانه به این محصول، 2 میلیون و ۱۵۷ هزار تن و سرانه مصرف نیز ۲۸ کیلوگرم به ازای هر نفر است. با توجه به این‌که در 3 سال گذشته، تولید با رشدی قابل توجه همراه بوده، یک میلیون و ۵۱۰ هزار تن شکر در داخل کشور تولید شده و بر این اساس، نیاز ما به واردات، چیزی حدود ۵۰۰ هزار تن در سال خواهد بود. اما کارشناسان بر این اعتقادند  که نیاز داخلی در سال حداقل 2 میلیون و ۴۰۰ هزار تن است؛ بنابراین حدود ۳۰۰ هزار تن اختلاف در امر واردات بین مسؤولان دولتی و بخش خصوصی وجود دارد.
 
صنعت شکر کشور حال خوبی ندارد  
در فروردین‌ماه ۱۳۳۵ نخستین قرارداد سالانه بین سازمان برنامه و شرکت عمران و منابع منعقد شد. شرکت عمران و منابع دکتر کارلوس تی‌شاردان، رییس سابق دانشگاه پرتریکو را دعوت کرد تا پیشنهادات کشت نیشکر در اراضی حاصلخیز ایران را بررسی کند. او پس از مدت‌ها بررسی و تحقیق که در زمینه‌های جنس خاک، درجه حرارت و سایر شرایط به‌عمل آورد، اعلام کرد که خوزستان مناسب‌ترین منطقه برای کشت نیشکر در ایران است. این‌گونه بود که در سال ۱۳۳۸ تسطیح زمین‌ها و به‌دنبال آن، عملیات مربوط به احداث کارخانه نیشکر هفت‌تپه آغاز شد و کارخانه نیشکر هفت‌تپه توانست نخستین دوره بهره‌برداری خود را در آذرماه ۱۳۴۰ با برداشت نیشکر از سطحی معادل دوهزار و ۴۰۰ هکتار آغاز کند. ولی حالا این شرکت همچون شرکت‌های دیگر به‌دلیل واردات بی‌رویه شکر آن هم به بهانه کنترل قیمت‌ها در بازار و کالاهای مستقر در سبد غذایی مردم، حال خوبی ندارد و سیاست مذکور به‌ویژه در دولت‌های نهم و دهم، پیکره صنعت شکر کشور را در آستانه ورشکستگی قرار داد تا جایی که شرکت نیشکر هفت‌تپه در فهرست خصوصی‌سازی دولت قرار گرفت. اکنون دولت یازدهم برای نجات کارخانه‌های مذکور و کمک به آنها، سیاست جایگزینی واردات و توسعه صادرات را دنبال و تلاش می‌کند کارخانه‌های تصفیه شکر از طریق سازوکارهای وزارت جهاد کشاورزی بتوانند شکرخام مورد‌نیاز خود را تأمین کنند.
 
دست‌های پنهان و آمارهای غیر واقعی
سال‌های 93 و 94 بیشترین زیان را به صنعت قند و شکر وارد کردند و به‌خاطر نفوذ و دست‌های پنهان و آمارهای غیر واقعی به کمبود مصنوعی شکر دامن می‌زدند و به صورت تعمدی تعرفه شکر را از 130 به 40 درصد کاهش دادند و عجبا باز هم فشار مافیای واردات، تعرفه واردات شکر را برای سال 1395 با 14 درصد کاهش به 26 درصد رساندند. آن هم در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل! از آن عجیب‌تر ادعای مسؤول سازمان توسعه تجارت است که می‌گوید: برای نیاز داخلی تعرفه را کاهش دادیم ولی در تاریخ 1/10/94 و همچنین 21/1/95 مسؤولان انجمن قند و شکر برای چندمین‌بار اعلام کردند که ما نیاز به واردات شکر نداریم، انبارها مملو از شکر است حتی وزیر جهاد‌کشاورزی هم از ممنوع کردن واردات گندم و شکر حمایت کرده است، اما تا رانت ارز دو نرخی و عدم شفافیت اطلاعات است از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی خبری نیست. البته کارشناسان این صنعت می‌گویند مصرف سالیانه شکر یک میلیون و 600 هزار تن و تولید آن یک میلیون و 400 هزار تن است که فاصله زیادی نیست و خودکفایی در تولید شکر را قابل دسترس نشان می‌دهد. کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند که در اغلب کشورهای جهان برای امنیت غذایی خود تعرفه‌های سنگینی وضع می‌کنند. به عنوان مثال ترکیه برای واردات شکر تعرفه 135 وضع کرده و در مدت دو سال خودکفا شد و صادرات هم دارد.
 
تلاش بی‌نتیجه تولید کننده 
به‌منظور حمایت از کارخانه‌های تصفیه شکر، این کارخانه‌ها می‌توانند از محل ظرفیت ورود موقت با هماهنگی گمرک، شکرخام تهیه کرده و پس از تصفیه به کشورهای دیگر صادر کنند.این واردات را «مشروط بر عدم توزیع آن در بازارهای داخلی» بوده است. در عین‌حال «به‌منظور حمایت از تولید داخلی از سال ۹۳ تنها کارخانه‌های قند و شکری که محصولات چغندرقند و نیشکر کشاورزان را خریداری می‌کنند به تناسب خرید مجاز به واردات شکر» شده‌اند و «کارخانه‌های تصفیه شکر مجاز به واردات شکر سفید نیستند.» با اتخاذ سیاست و برنامه‌های حمایت از تولید داخلی وزرات جهاد کشاورزی در قالب تأمین نهاده‌های مناسب و باکیفیت مثل بذر، کود، مکانیزاسیون، تسهیلات و توسعه کشت نشایی و پاییزه و همچنین افزایش نرخ خرید تضمینی و اعمال ممنوعیت واردات بی‌رویه شکر سفید، با تلاش کشاورزان تولید چغندرقند از 7/2 میلیون تن به 5/7 میلیون تن رسید و میزان تولید شکر حاصل از چغندرقند و نیشکر از حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن در سال ۹۲ با رکوردی بی‌سابقه به بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن در سال ۹۴ افزایش یافت» و «همچنین با اعمال سیاست‌های ممنوعیت واردات در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، میزان واردات شکر از یک میلیون ۵۷۹ هزار تن در سال ۹۲ به ۵۲۱ هزار تن در سال ۹۴ کاهش یافته که به این ترتیب ضریب خوداتکایی کشور در تولید شکر حدود ۷۰ درصد برآورد می‌شود.» اما بر سر تولید شکر کشور در دولت‌های نهم و دهم چه آمد که اکنون برای رشد و توسعه صنعت شکر، سیاست جایگزینی واردات و توسعه صادرات از سوی وزارت جهاد کشوری اتخاذ شده است؟ گزارش آماری زیر حکایت از آن دارد که یکی از دلایل اضمحلال صنعت شکر کشور و در آستانه بیکاری قرار گرفتن هزاران نفر از کارگران آن اتخاذ سیاست‌های درهای باز آن هم بدون هیچ‌گونه محاسبه در نظام‌های تعرفه‌ای و... بوده است. از این‌رو کارشناسان عمده‌ترین دلیل مشکلات کارخانه‌های شکر را لحاظ نکردن مواردی چون نرخ تضمینی چغندرقند، دستمزد، نرخ تورم و همچنین قیمت معاملاتی جهانی در زمان تعیین تعرفه مناسب واردات می‌دانند؛ بنابراین کاهش تعرفه‌های واردات شکر از یک‌سو، عدم نظارت به بخش خصوصی در پی سیاست خصوصی‌سازی بدون برنامه و وابسته بودن عمده کارخانه‌های تولیدی قند و شکر به شکرخام وارداتی از سوی دیگر باعث تعطیلی کارخانه‌های قند و شکر یا از رونق افتادن آنها می‌دانند.
 
زیان کارخانه‌ها به چه قیمتی‌؟ 
چه منطقی و با چه انگیزه‌ای دولت قیمت شکر را برای سال 94 و 95، 2300 تومان تعیین کرده  در حالی که اکثر کارخانجات قند وشکر گزارش مالی سال 95 را با زیان 50 درصد به سهامداران خود اعلام کردند. بررسی آمار واردات شکر نشان می‌دهد که به تناسب کاهش واردات دولتی، بخش خصوصی اقدام به ثبت واردات 2 برابر دولتی کرده و در مجموع در سال 1393 میزان 823 تن شکر وارد شده است. به‌هرحال به‌نظر می‌رسد که در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل سیاستگذاران اقتصادی باید برای نجات صنعت دیرین قند و شکر اقدام و عمل شایسته و بایسته‌ای انجام داده و با اصلاح تعرفه‌های وارداتی حمایت عملی خود را از صنعت استراتژیک قند و شکر اثبات تا از محو شیرینی خودکفایی شکر در سراب واردات جلوگیری کنند. پي انتقاد كارخانجات تصفيه شكر از كمبود اين كالا در بازار، از انجمن كارخانه‌هاي قند و شكر خبر رسيده كه دلالان با خريد شكر از بورس كالا و احتكار آن به افزايش قيمت‌ها دامن زده‌اند. صنوف مختلفي كه از ممنوعيت واردات‌، متضرر شده‌اند از سياست‌هاي وزارت جهاد‌‌كشاورزي انتقاد مي‌كنند و مدام از تعطيلي واحد‌هاي توليديشان خبر مي‌دهند و مدعي‌اند كه وزارت جهاد كشاورزي بازار را به هم ريخته است در حالي‌كه به گفته فعالان بازار دلالان بورس كالا با احتكار كالاهاي مصرفي مردم را دچار كمبود كرده و قيمت‌ها را افزايش داده‌اند. در سال‌هاي اخير نمايندگان مجلس و توليد‌كنندگان محصولات كشاورزي، همواره از واردات بي‌رويه اين كالاها از سوي وزارت جهاد انتقاد مي‌كردند. وزارتخانه به دليل پر بودن انبار‌ها از كالاهاي كشاورزي وارداتي مانند شكر، برنج، روغن و... تصميم به محدوديت واردات گرفته است. هرچند كه اين تصميم دولت در راستاي رسيدن به خودكفايي و حمايت از توليد داخل مي‌باشد، اما ذينفعان واردات، از اين تصميمات دلخور و متضرر شده‌اند، از اين‌رو هجمه‌هاي مختلفي از سوي انجمن‌ها و اتحاديه‌ها به عملكرد وزارت جهاد‌كشاورزي وارد شده است، در اين ميان ظاهراً وزارت صنعت و تجارت نيز از اين محدوديت‌ها رضايت چنداني ندارد و از عملكرد حمايتي وزارت جهاد انتقاد مي‌كند.
 
سوء‌استفاده ازسیاست‌های غیر حمایتی  
بر اساس آمار با بررسي ميزان توليد واردات شكر در سال‌هاي ۱۳۸۰تا ۱۳۹۳، در‌مي‌يابيم  در سال ۱۳۸۵ بيشترين ميزان واردات شكر را داشتيم. واردات مذكور در سال‌هاي بعد يعني تا سال ۱۳۸۸، ميزان سطح زير‌كشت و توليد چغندرقند و نيشكر را كاهش داد به‌گونه‌اي كه در سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ به ترتيب ۵۴ و ۵۶ هزار هكتار، كمترين ميزان توليد داخلي ثبت شد.اين در حالي است كه در سال‌هاي ۸۱ و ۸۲، سه تا 5/3 برابر اين مقدار زمين زير كشت رفت و بيشترين برداشت در حوزه توليد به ثبت رسيد. در واقع اعتماد كشاورزان، به حمايت‌هاي دولت بر انتخاب نوع محصول مورد كشت آنها بسيار تأثيرگذار بود. در سال ۱۳۸۹ و به‌ويژه سال ۹۲ است كه مجدداً ميزان توليد در داخل كشور افزايش يافت. در اين سال‌ها ميزان توليد نيشكر خيلي بيشتر از چغندرقند بود، اما مشكلات ناشي از سياست خصوصي‌سازي بدون برنامه منجر به آن شد که بازار پر تلاطمی برای این محصول به‌وجود بیاید. اگر مجوز واردات شكرخام در اواخر سال گذشته داده مي‌شد، شكر مورد‌نياز در فروردين و ارديبهشت‌ماه امسال وارد مي‌شد و با شكر موجود داخلي، به‌موقع و بدون افزايش قيمت، بازار شكر را تنظيم مي‌كرد.مجوز واردات شكرخام در 20 فروردين‌ماه امسال صادر شد و با توجه به مراحل لازم براي واردات يكي از كشتي‌هاي حمل شكرخام از برزيل بار خود را به كشور وارد كرد..دلالان و واسطه‌ها با سوء‌استفاده از تأخير در واردات شكرخام، بازار اين محصول را نامتوازن كردند. با توجه به اين‌كه با خريد شكر از بورس كالا مالكيت شكر به دست دلالان و واسطه‌ها مي‌افتد و از آنجا كه صنايع شيريني و شكلات از قدرت كمتري براي خريد نقدي شكر در بورس كالا برخوردارند، با مشكل تأمين شكر مواجه شدند و به نوعی بازار با کمبود شکر مواجه شد. از این‌رو نمایندگان مجلس نیز از نوسان قیمت و حتی گاها کمبود این محصول بی‌اطلاع نیستند و انتقاداتی جهت تقویت بازار تولید و توزیع دارند که در ادامه بخش‌هایی از اظهار نظرچند تن از این نمایندگان مجلس نهم و دهم،زهرا سعیدی عضو کمیسیون اقتصادی‌ مجلس دهم، رسول خضری، سکینه عمرانی عضو کمیسیون  کشاورزی، ‌حسین نیاز‌آذری  عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نهم، رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم را در ذیل می‌خوانیم.
 
حمایت از واردات  ارزان‌تر از تولید‌!
سعیدی با انتقاد از شرایط نا به‌سامان تولید و صنعت در کشور، چنین اظهار داشت: اکنون شاهد واردات برخی از کالاهایی هستیم که با قیمت پایین‌تر از قیمت تولید داخل وارد کشور می‌شود و این زنگ خطری برای تولید و صنعت کشور است. چرا که تولید کننده با شرایط سخت تا کنون توانسته با توجه به وظیفه خطیر حمایت از تولید ملی به‌کار خود ادامه دهد و واردات محصولات با چنین روشی صنعت و تولید کشور را زمین‌گیر می‌کند. بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی ما در کشور در نتیجه وضعیت بد اقتصادی در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند. یکی از دلایل اصلی ضربه خوردن صنعت و تولید داخلی ما واردات بی‌رویه است که متأسفانه تاکنون عزم جدی برای مقابله با آن را شاهد نبوده‌ایم. واردات کالاهایی که مشابه آن در داخل تولید می‌شود تأسف‌آور است، ما باید طلب‌های خود از کشورهای خارجی را با پول تسویه کنیم تا آن‌ها به خود اجازه ندهند بازار داخلی ما را با کالای مشابه تولید داخل بهم بزنند. دولت باید از تولیدکنندگان حمایت کند. یکی از چالش‌های امروز تولیدکنندگان واردات و قاچاق است که متاسفانه بازار را اشباع کرده و ضربه مهلکی بر اقتصاد کشور وارد کرده است. باید از واردات بی‌رویه شکر و محصولات مختلف دیگر کشاورزی به شدت خودداری کنید و به فکر تولید ملی و صادرات آن باشند در راستای تأمین امنیت غذایی و خود اتکائی واگر بخواهیم کشاورزان در روستاها بمانند باید به موضوع واردات بی‌رویه توجه و در راستای حل این مشکل و رفع رانت و انحصار در واردات برخی از محصولات اقدامات هر‌چه سریعتر صورت بگیرد.
 
چرا چوب لای چرخ تولید می‌گذارند‌؟ 
خضری معتقد است: وارد کنندگان در قالب دامپینک صنعت شکر را وخیم کرده است. واردات بی‌رویه  شکر، قند و برخی از صنایع غذایی کمر تولیدکننده داخلی را شکسته است و این درحالی است که  با واردات بی‌رویه ما بسیاری از فرصت‌های اشتغال را نیز از بین می‌بریم. متأسفانه تولیدکننده زمانی‌که قصد دارد شکر را بفروش برساند همزمان شکر وارداتی با 30 درصد پایین تر از نرخ شکر داخلی وارد و بفروش می‌رسد. بدیهی است تولیدکننده شکر در این راستا  متضرر خواهد شد. واردات شکر نباید مصادف با تولید شکرداخلی  شود، این موضوع بدترین حرکت اقتصادی است که تولیدکننده  را با مشکلات بی‌شمار  اقتصادی روبرو می‌کند. واردات همزمان با تولید شکر یکی از بدترین  وقایع اقتصادی درکشور به‌شمارمی آید؛ زیرا ‌تولیدکننده داخلی با صرف هزینه‌های جاری محصول  را  تولید می‌کند، اما در زمان  توزیع  در بازار به یکباره با شکر وارداتی  ارزان‌قیمت روبه‌رو می‌شود و بدیهی است که با این اوصاف نمی‌تواند محصول را در بازار با نرخ  مناسب  بفروش برساند. خرید تضمینی قندوشکر  باید در راستای اصول اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری‌ ترسیم کردند، تعیین شود و این در ‌حالی است که محصولی که بنام خرید تضمینی خریداری می‌شود؛ باید در زمان  مقرر پول آن پرداخت شود، زیرا  با این اوصاف  چغندرکار نمی‌تواند در چرخه تولید محصولات کشاورزی هدفمند حرکت کند.
 
سیاست‌های ناکارآمد  
عمرانی با انتقاد از برخی سیاست‌های ناکارآمد دولت که به نابودی تولید ملی منجر شده است، معتقد است: واردات بیش از نیاز شکر به کشور به سرباز زدن کارخانه‌ها از تحویل چغندر و ناامیدی کشاورزان منجر شده است. واردات بی‌رویه شکر ضرر و زیان وسیعی به چغندرکاران وارد کرده است. شکر مورد‌نیاز کشور 1200 تن است، اما به بهانه‌های غیرقابل قبول، چندین برابر این نیاز شکر وارد کشور شده و این کاملاً خلاف قانون بوده و مشکلات بسیاری را برای چغندرکاران به‌وجود آورده است. واردات شکر با هر بهانه‌ای اصلا قابل قوبل نیست. تصویب قانون انتزاع وظایف در مجلس همه مسؤولیت تنظیم بازار را به وازرت جهادکشاورزی واگذار کرده و این‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت در این موضوع دخالت کند خلاف قانون است.کشاورزان باید اطمینان کافی از بازار محصول تولیدی خود داشته باشند تا بتوانند نسبت به تولید محصول اقدام کنند. درحال حاضر نبود اطمینان کافی از خرید تضمینی محصولات کشاورزی و همچنین تعلل در پرداخت مطالبات کشاورزان جو بی‌اعتمادی در بین تولیدکنندگان ایجاد کرده است. در حال حاضر در نظر گرفتن میزان مشخصی برای تحویل تولیدات کشاورزی هر استان نگرانی‌های بی‌شماری را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است، در حالی‌که برخی از تولیدات کشاورزان رو به نابودی است، شاهد واردات همان محصول به کشور هستیم که این با هیچ منطقی همخوانی ندارد. در حال حاضر واردات شکر به کشور بیش از نیاز داخل بوده به‌گونه‌ای که شاهد ممانعت کارخانجات از تحویل چغندر و ناامیدی کشاورزان هستیم. ادامه روند فعلی تنها به نفع کشورهای دیگر به علت رشد واردات خواهد بود. جو بی‌اعتمادی حاکم بر قشر کشاورز تبعات بسیاری برای کشور و عدم تحقق اقتصاد مقاومتی را درپی خواهد داشت.
 
خلل‌های بزرگ اقتصادی توسط مافیای قدرت و ثروت
نیاز‌آذری با انتقاد از واردات بی‌رویه برخی از محصولات کشاورزی و اشباع آن در بازار تأکید کرد: واردات خارجی یک خیانت نابخشودنی است. بزرگترین خیانت و توهین به شخصیت بزرگ کشاورزان این است که ما مازاد بر نیاز کشور اقدام به واردات کنیم. متأسفانه برخی مقاطع عنان و کنترل امور از اختیار مدیران و مسؤولان خارج می‌شود و افرادی سودجو که مافیای قدرت و ثروت هستند از این فرصت نهایت استفاده را برده و خلل‌های بزرگی را درحوزه اقتصاد، تولید و صنعت ایجاد کرده‌اند.  امیدوارم بالاخره روزی پرونده واردات بی‌رویه برخی از محصولات کشاورزی توسط مافیا و افراد سودجو و فرصت طلب بسته شود و نهادهای مسؤول در این خصوص به وظیفه نظارتی خود به‌صورت دقیق عمل کنند. کشاورزان زحمتکش ما علی‌رغم وجود همه مشکلات و مسایلی که پیش‌رو دارند و رویارویی با بحران خشکسالی امسال هم همانند سال‌های گذشته پر قدرت پای کار آمده‌اند و در انجام رسالت خود کوتاهی نمی‌کنند. ما امیدوار هستیم که سیاسیون با واردات بی‌‌رویه خیانت نکنند؛ کشاورزی ما روز‌به‌روز پیشرفت کرده و رونق بیشتری خواهد گرفت. اتخاذ ساز‌و‌کاری مدبرانه برای خرید به‌موقع و مستقیم از کشاورزان خواسته بحق کشاورز می‌باشد..
 
انحصار و دامپینگ ریشه صنعت را می‌خشکا ند
زارع نیز در‌خصوص واردات و بی‌توجهی به تولید ملی چنین عنوان کرد: انحصار واردات شکر توسط تعدادی انگشت شمار نه تنها فضای رقابتی در این حوزه را از بین برده بلکه موجب گران‌تر شدن نرخ این محصول در بازار داخلی شده است. انحصار در واردات یکی از تجارب ناموفق در حوزه تجارت جهانی به‌شمار می‌آید، از طریق انحصار واردات در هر کالایی مشکلات بعدی ایجاد می‌شود و به تبع بر روی قیمت آن هم تأثیر می‌گذارد. در حال حاضر یکی از دغدغه‌های اصلی تولیدکنندگان واردات بی‌رویه پس از لغو تحریم‌هاست علاوه بر این‌که در یک وضعیت بحرانی نیز قرار گرفته‌ایم. با استفاده از دامپینگ قطعا فضایی ایجادمی شود که همین تعداد اندک تولیدکنندگان هم به زودی  از بازار بیرون رانده می‌شوند.
 
فراراز واقعیت 
به گزارش خبر نگار ما، یکی از روش‌هایی که سود‌جویان برای رسیدن به منافع شخصی خود در قالب مافیا مورد‌استفاده قرار می‌دهند، تضعیف تولید در داخل و واردات همان محصول متضررشده با قیمت پایین‌تر از خارج است. ‌بازی عرضه محصولات و کالاهای اساسی در بازار،احتکار و کمبود و در نتیجه گرانی محصول حاصل فعالیت دلالان و سودجویان  است و اینها نشانه‌هایی نیست جزء وجود فساد و انحصار در بازار عرضه. از این‌رو واردات چه قانونی و چه غیر قانونی سناریوی این بازی را تکمیل می‌کند.هست محصولاتی که می‌توان با کمی حمایت و اختصاص بخش کمی از منابع مالی دولت و یا واگذاری به بخش خصوصی به‌راحتی تولید و به مصرف داخل کشور برسد ولی دست‌های پشت پرده با مقاومت و برهم زدن نظام تولید تا توزیع، این اصل را زیر‌پا گذاشته و میدان را برای رقبای کاذب و انحصارطلبان وارد کننده آماده می‌سازد. به‌راستی دولت‌های قدرتمند کشورمان چرا تا‌کنون نتوانسته‌اند در مقابل این پدیده راه‌حلی را اتخاذ کنند و یا این‌که ترجیح می‌هند این روال همچنان مانند سایه بر سر بخش تولید و صنعت باقی بماند‌!‌
 
(شماره 61  مجله اقتصاد سبز)

بستن

به ما بپیوندید

عضویت در خبرنامه