هدر

علی موحد، دبیر انجمن دارندگان نشان استاندارد در گفت‌وگو با «اقتصاد سبز» اعلام کرد:

سه مانع بلند خروج از رکود اقتصادی

اقتصادایران به‌رغم تمام معضلات ساختاری که دارد، اما دارای پتانسیل‌های بسیاری است که متأسفانه به‌دلیل همین نارسایی‌ها بهره لازم از آنها برده نمی‌شود. مباحث بانکی، بیمه‌ای و مالیاتی فشار مضاعفی را روی دوش تولیدکنندگان گذاشته و در عمل دولت را نیز با دست‌اندازهای بسیاری مواجه کرده است. 
اقتصادایران به‌رغم تمام معضلات ساختاری که دارد، اما دارای پتانسیل‌های بسیاری است که متأسفانه به‌دلیل همین نارسایی‌ها بهره لازم از آنها برده نمی‌شود. مباحث بانکی، بیمه‌ای و مالیاتی فشار مضاعفی را روی دوش تولیدکنندگان گذاشته و در عمل دولت را نیز با دست‌اندازهای بسیاری مواجه کرده است. 
علی موحد، دبیر انجمن دارندگان نشان استاندارد با کوله‌باری از تجریبات تشکلی و صنفی از صاحبنظران این حوزه است. آنچه در پی می‌آید ماحصل گفت‌وگو با دبیرکل سابق کانون انجمن‌های صنفی صنایع‌غذایی است که با هم می‌خوانیم:
 
لطفاً به‌عنوان پرسش نخست وضعیت اقتصادی کشور را بعد از گذشت یکسال از اجرایی‌شدن بر جام و تأثیرات آن در صنعت غذایی را تشریح کنید؟
به عقیده بنده به این‌صورت نیست که تمامی مشکلات جامعه ما ناشی از تحریم بوده باشد که حال با اجرایی شدن برجام حل و فصل شود. مسائل و مشکلات ما عمدتاً داخلی است. در حال حاضر شرکت‌های خارجی و یا سرمایه‌گذاران خارجی بر این باور هستند که کشور ما از آن امنیت لازم جهت سرمایه‌گذاری برخوردار نیست، بدیهی است که تا این مشکل برطرف نشود ما نمی‌توانیم انتظاری از شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی داشته باشیم. کشور دچار یک رکود بسیار سخت و سنگینی شده است و این رکود از بین نخواهد رفت مگر آنکه تولید رونق بگیرد و تولید رونق نخواهد گرفت مگر آنکه سرمایه‌گذاری صورت پذیرد و سرمایه‌گذاری شکل نخواهد گرفت مگر آنکه آن امنیت لازم برای سرمایه‌گذاری پدید آید و البته این موضوع بی‌ارتباط با برجام نیست. علی‌رغم وجود تمامی پتانسیل‌هایی که در کشور وجود دارد اعم از اقلیم آب‌وهوایی، منابع انسانی منابع مالی، وسعت کشور و جمعیت کشور تمامی اینها پتانسیل‌هایی است که توسط فرصت‌سوزی‌های خودمان از بین می‌رود و ناچار هستیم تا تمامی ناکامی‌ها را برگردن برجام بگذاریم. به باور بنده مهمترین مسأله کشور ما در تمامی حوزه‌ها به‌خصوص حوزه اقتصادی نادیده گرفتن استراتژی توسعه اقتصادی است، یعنی متأسفانه ما در کشور با کمبود این استراتژی روبه‌رو هستیم. خوشبختانه در سال‌های قبل سند چشم‌انداز تبیین شد که این سند فقط اهداف و مسیر را برای ما مشخص کرد، در حالی‌که دولت، مجلس و اتاق بازرگانی بایستی سند استراتژی برای ما تعریف کنند. بنده در ابتدای حضورم در اتاق پیشنهادی را مطرح کردم و از دوستان خواستم تا با تشکیل یک گروه یا کمیسیون و با کمیته‌ای در اتاق بازرگانی موافقت کنند که این کمیته با گروه دولت شروع به همکاری کند. 
به عقیده بنده سه عامل اصلی مسائل و مشکلات کشور را اینگونه می‌توان بیان کرد نخست حوزه بانکداری کشور بعد از آن نظام مالیاتی و سرانجام تأمین اجتماعی است که بنده اینگونه تصور می‌کنم که با عمل و روش این سه حوزه نمی‌توان کشور را از حالت رکود خارج کرد تمامی کارشناسان بر این باور هستند که بانک‌ها همگی در وضعیت بد و رو به سقوط قرار گرفته‌اند و در این شرایط بایستی که اصلاحات صورت بگیرد. در حال حاضر برای اصلاح نظام بانکی کشور نیاز به پنج مرجع داریم که می‌توانیم از این پنج مرجع توقع اصلاح مشکلات و معضلات بانکی را داشته باشیم. نخستین آنها خود بانک‌ها هستند که بانک‌ها خودشان باعث بروز این وضعیت هستند پس نمی‌توانیم از آنها انتظاری داشته باشیم، بعد از بانک‌ها می‌توان به بانک مرکزی اشاره کرد که به عقیده بنده بانک مرکزی نیز نمی‌تواند به این وضعیت نابسامان بانک‌ها کمک کند، به‌واسطه این‌که وقتی مدیرعامل بانک مرکزی فردی بانکی باشد قطعاً نمی‌تواند به بانک‌ها کمک کند، چرا که خودش نیز باعث بروز این مشکلات است و در همه جای دنیا رییس کل بانک مرکزی یک فرد اقتصاددان است که سابقه کار بانکی ندارد و مرجع سوم که جزو این پنج مرجع است دولت است و دولت یکی از بزرگترین بدهکاران به نظام بانکی کشور است و نمی‌توان از دولت که بدهکار به نظام بانکی کشور است توقع اصلاح این نظام را داشته باشیم. رکن چهارم این پنج مرجع مجلس شورای اسلامی است که در حال حاضر تازه‌کار است و آن تخصص‌های لازم را ندارد. در این میان فقط مرجع آخر باقی می‌ماند که اتاق بازرگانی باشد. اتاق با حضور فعالان و مدیران اقتصادی می‌تواند بررسی کاملی نسبت به موضوع داشته باشد و می‌تواند راهکارهای مناسبی را ارایه کند، اما متأسفانه مشاهده می‌کنیم که اتاق بازرگانی نیز نسبت به بانک‌ها حالت انفعال داشته است. ما در حال حاضر یک مرجع قدرتمندی که بتواند این اصلاحات را انجام دهد و این منابع مالی عظیم را در دست بگیرد نداریم. 
 
لطفاً درخصوص نظام مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی نیز توضیح بفرمایید؟
به‌نظر بنده اصلاحیه‌ای که در سال 1381 تصویب و به شکل قانون درآمد یکی از بهترین قانون‌های مالیاتی بوده است و از جمله کارهای بسیار ارزنده‌ای که در آن اصلاحیه انجام شد این بود که پای حسابداران را به حوزه‌های مالیاتی کشور باز کرد و علی‌رغم تمام مخالفت‌هایی که سیستم مالیاتی کشور و به‌ویژه ماده 272 مالیات‌های مستقیم داشت و از روز اول بر سر راه این قانون سنگ‌اندازی کردند اما برخلاف تمام این مخالفت‌ها در چند سال اخیر شاهد رشد چشمگیر در سازمان مالیاتی کشور هستیم، چه در مالیات قدر مطلق و چه مالیات نسبی. بالاترین میزان مالیات در سال 1394 اخذ شد و در همین زمان بدترین تصمیم را برای سازمان مالیاتی کشور گرفتند که طی این تصمیم تصویب اصلاحیه قانون مالیات‌ها بود که در همان سال به تصویب رسید. بنده بر این باور هستم که اگر نمایندگان مجلس و شورای محترم نگهبان دقت بیشتری به بندهای اصلاحیه 85 داشتند این اصلاحیه تصویب می‌شد. اعتقاد دارم با این اصلاحیه سازمان مالیاتی کشور 10 سال به عقب بازگردانده شد. برای اصلاح نظام مالیاتی بایستی رابطه میان مؤدی و دولت اصلاح شود و مانند تمام کشورهای دیگر پایه‌های اخلاقی نظام مالیاتی را محکم‌تر کنند. 
متأسفانه اخیراً طی یک بخشنامه‌ای اعلام شده، قراردادهایی که با مؤسسات دیگر منعقد می‌شود نوعاً به‌نام قرارداد فروش می‌باشد و تأمین اجتماعی هزینه‌های عجیب و غریبی را بر روی این قراردادها در نظر می‌گیرد که باید مدیران تأمین اجتماعی متقاعد شوند که تأمین اجتماعی در خدمت جامعه است و متعلق به فعالان اقتصادی است نه یک واحد تافته جدا بافته و تأمین اجتماعی در این میان بایستی که راه‌های تعامل با جامعه و فعالان اقتصادی را پیدا کند. 
 
همانطور که مستحضرید فرصت بازار روسیه همانند بازارهای آسیای میانه از بین رفت و اصطلاحاً سوخت. شما چه راهکارهایی را ارایه می‌کنید تا دوباره با این مشکل فرصت‌سوزی روبه‌رو نشویم؟ 
بخش‌های اقتصادی ما طی تصمیم‌های نادرستی که گرفته شد دچار آسیب‌های بسیار جدی شده‌اند در میان بخش‌های اقتصادی بخش غذا به‌دلیل ماهیتی که دارد آسیب کمتری نسبت به بخش‌های دیگر دیده است و در عین‌حال به‌طور نسبی سرمایه‌گذاری بیشتری در این حوزه صورت گرفته است و به‌همین خاطر توانسته به پتانسیل‌های خودش بیشتر پی ببرد و قطعاً در این شرایط اگر ما حرفی در سازمان تجارت جهانی داشته باشیم قطعاً از سوی صنایع غذایی کشور است. نزدیک به پانصد میلیون نفر در اطراف کشور ما حضور دارند که با کشور ما دارای اشتراکات قومی، مذهبی، فرهنگی، شرایط اقلیمی، تاریخی و غیره که از همه آنها مهمتر نزدیکی مسافت بین کشور ما و آنها می‌باشد و بعضی از آنها می‌توانند تأمین کننده مواد اولیه برای کشور ما باشند، البته قبول دارم  فرصت بازار روسیه یک فرصت بسیار ارزشمند و طلایی بود که متأسفانه از بین رفت. 
 
آیا به نظر شما با توجه به این موضوع که دولت تدبیر و امید معتقد به واگذاری بخش‌های مختلف به بخش خصوصی می‌باشد، در این فضا آیا تشکل‌های صنایع غذایی توانستند از این فرصت طلایی کمال استفاده را ببرند؟
خوشبختانه بخش صنعت غذا نسبت به بخش‌های دیگر کمتر دولتی است و همین موضوع باعث رشد و برونگرایی و توسعه این بخش می‌باشد متأسفانه برخلاف اصل 44 و تمامی پیگیری‌هایی که در این حوزه شد درخصوص واگذاری به بخش خصوصی هنوز نتوانسته‌ایم در این بخش موفق عمل کنیم و یکی از ضعف‌های دولت تدبیر و امید شاید همین موضوع باشد. 
 
(شماره 62  مجله اقتصاد سبز)

بستن

به ما بپیوندید

عضویت در خبرنامه