هدر

دکتر پرویز جهانگیری، دبیر انجمن افزودنی‌ها در گفت‌وگو با «اقتصاد سبز» پیشنهاد داد:

ایجاد تأمین اجتماعی خصوصی

دکتر پرویز جهانگیری، از دبیران و پیشکسوتان صاحب فکر و ایده و به‌طور کلی تئوریسینی زبردست در میان مدیران صنایع غذایی به‌شمار می‌رود. در هر مصاحبه دست روی نکاتی می‌گذارد که معضل اصلی تولید است و عموماً راهکارهایی ارایه می‌دهد که کارگشاست.
دکتر پرویز جهانگیری، از دبیران و پیشکسوتان صاحب فکر و ایده و به‌طور کلی تئوریسینی زبردست در میان مدیران صنایع غذایی به‌شمار می‌رود. در هر مصاحبه دست روی نکاتی می‌گذارد که معضل اصلی تولید است و عموماً راهکارهایی ارایه می‌دهد که کارگشاست.
 ورود بخش خصوصی به ساختار تأمین اجتماعی جهت زدودن انحصار از این سازمان موضوعی است که به‌طور حتم بسیار کارگشا خواهد بود و پس از این باید بیش‌تر به آن پرداخته شود. ماحصل گفت‌وگوی خواندنی با این مدیر تشکلی را با هم می‌خوانیم: 
 
-‌ برخلاف تصورات همگان در مورد فعالیت های دولت تدبیر و امید که امیدوار بودند با برجام و توافقات هسته‌ای دریچه‌های جدیدی به روی اقتصاد کشور گشوده شود و شاهد رونق اقتصادی باشیم اما برخلاف تصورات نه در داخل کشور شاهد آن حمیت لازم برای برطرف کردن مشکلات اقتصادی هستیم و نه از فرصت‌های خارجی پیش‌آمده نهایت استفاده را کرده‌ایم که نمونه بارز آن فرصت‌سوزی در بازار روسیه است. لطفاً صنعت غذای کشور را به‌صورت کلی در ماه‌های واپسین دولت تدبیر و امید آنالیز کنید. 
متأسفانه در دولت قبلی حرکت‌های نسنجیده‌ای رخ داد که این حرکت‌ها عملاً بر علیه تولید برنامه‌ریزی می‌شد و این حرکت‌های نسنجیده باعث شد تا برای مثال از 9 میلیون تن تولید شیر به 3 میلیون تن برسیم. 
با کمال تأسف هنوز آثار این اعمال و نظرات نسنجیده باقی‌مانده و آن بوروکراسی‌هایی که در دولت قبلی وجود داشت همچنان دست‌وپاگیر است برای مثال برای گرفتن یک پروانه کاری نزدیک به یکسال بایستی زمان صرف شود، چرا که تمامی مؤسسات به یکدیگر وابسته هستند در واقع تمامی راه‌ها را در بخش تولید بسته‌اند و این حرکت‌های ضد تولید باعث می‌شود تا در آینده نگران اشتغالزایی، مسائل تولید داخلی و اقتصادی در کشور باشیم. در تمامی کشورها از تولید به‌عنوان ثروت ملی یاد می‌شود و دولت خود را موظف می‌داند تا از تمامی امکانات خود برای نگهداری این ثروت بهره گیرد، اما متأسفانه دولت در حال حاضر اختیارات بسیاری را به سازمان تأمین اجتماعی و مالیات داده است که این دو سازمان با کوچکترین دیرکرد دست به اجرا و مصادره می‌زنند و لطماتی که از این بابت به صنایع تولیدی کشور وارد می‌شود جبران‌ناپذیر است. انحصاردر همه جای دنیا باعث فساد می‌شود، به عقیده بنده بهتر است که سازمان تأمین اجتماعی به دو بخش تقسیم شود و یک قسمت آن را بخش خصوصی اداره کند و بخش خصوصی در برنامه‌ریزی‌های مشارکت داشته باشد تا تصمیمات غلط کمتری گرفته شود. 
 
-‌ لطفاً درخصوص نحوه نظارت و اختلاف سلیقه‌هایی که در نظارت صورت می‌گیرد توضیح دهید؟ 
به نظر بنده قانون ارزش افزوده هیچ‌گونه مشکلی ندارد بالاخره دولت نیز باید از جایی هزینه‌های خود را تأمین کند منتها نحوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده دارای مشکل و نقص است. به تعبیری اگر که در انتهای کار همان 9 درصدی که دولت مشخص کرده را مصرف کننده دریافت شود دیگر مشکلات قبلی پیش نخواهد آمد. برای مثال در تولید یک کیک 12 نوع مواد اولیه استفاده می‌شود که بنده برای تمام این 12 مورد جزو آرد و شکر ارزش افزوده پرداخت می‌کنم با این حساب نزدیک به 90 درصد ارزش افزوده پرداخت می‌شود و در انتهای کار خود بنده نیز 9 درصد به این رقم اضافه می‌کنم و کالا وارد بازار می‌شود و همانطور که ملاحظه می کنید این محصول 45 تا 50 درصد گرانتر به‌دست مصرف کننده می‌رسد و در واقع مالیات بر ارزش افزوده عامل گرانی شده است و این عامل گرانی لطمات بسیار زیادی به سلامتی جامعه وارد می‌کند. 
 
-‌ چندین سال است که مالیات بر ارزش افزوده از 6 تا 9 درصد، به کالاها اضافه می‌شود اما چرا در این دوره اخیر تا این حد به تولید لطمه وارد کرده است؟ 
در سال‌های اولیه که این قانون عملی شد 1 تا 4 درصد مالیات بر ارزش افزوده به کالا تعلق می‌گرفت که اما طی سال‌های مختلف از 4 درصد به 9 درصد افزایش پیدا کرد که این افزایش 5 درصدی مشکلاتی را به‌همراه آورد. در واقع این 9 درصد برای مصرف کننده به اندازه 50 درصد است. جدای از این هزینه، هزینه‌های دیگری مانند حسابداری نیز اضافه خواهد شد چرا که وزارت دارایی تمامی این وظایف را برعهده خود واحد تولیدی گذاشته است و متأسفانه تمامی اینها نیز برای واحدهای شناسنامه‌ دارد عملی می‌شود و واحدهای صنفی یا به‌عبارت دیگر زیرپله‌ای شامل این قانون نمی‌شوند. 
 
-‌ به‌نظر شما چه راه‌حلی وجود دارد که بدون ایجاد این لطمات هم قانون‌گذار مالیات خود را اخذ کرده باشد و هم تولید به صرفه باشد و هم به مصرف‌کننده لطمه وارد نشود؟ 
به‌نظر بنده بایستی که قانون درست اجرا شود و تنها همان 9 درصد اعلام شده از مصرف‌کننده دریافت شود. زمانی‌که تولیدکننده می‌خواهد مصرف کننده خود را راضی نگه‌دارد مجبور است تا به تولیدات کم کیفیت‌تر روی آورد عواقب این موضوع نیز برای همه روشن است. 
 
-‌ درخصوص تأمین اجتماعی نظر شما بر این بود تا یک تأمین اجتماعی دیگر در کنار تأمین اجتماعی فعلی ایجاد شود و مدیریت آن به بخش خصوصی واگذار گردد. لطفاً راجه به این موضوع کمی بیشتر توضیح دهید؟ 
تأمین اجتماعی در حال حاضر در وضعیت بسیار نا مطلوبی به‌سر می‌برد یعنی در هر جایی که زور تأمین اجتماعی می‌رسد از واحدهای تولیدی به‌عنوان‌های مختلف پول می‌گیرد و این‌کار باعث می‌شود تا در کار واحدهای تولیدی وقفه ایجاد شود و تمامی منابع نقدینگی واحدها توسط تأمین اجتماعی تخلیه می‌شود و واحدهای تولیدی نیز با رکود مواجه می‌شوند. 
 
-‌ لطفاً بفرمایید وضعیت صادرات در سال 95 چگونه بوده است؟ 
صادرات کشور با احتساب صادرات نفتی نزدیک 150 میلیارد دلار است و این در حالی است که در کشوری مثل مالزی که جمعیت، وسعت سرزمینی و منابع کمتری نسبت به ایران دارد طبق گفته وزیر تجارت مالزی در حدود 8/1 تریلیون دلار است.  رسیدن به رقم 1000 میلیارد دلار صادرات در کشور خیلی دور از ذهن نمی‌باشد. به عقیده بنده دانش بخش خصوصی به مراتب بیشتر از بخش دولتی است و بهتر است تا این موضوع صادرات را به بخش خصوصی واگذار کنند.
 
(شماره 64  مجله اقتصاد سبز)

بستن

به ما بپیوندید

عضویت در خبرنامه