هدر

در نشست ماهانه مدیرعامل تعاون روستایی با نشریات تخصصی در اتحادیه مرکزی دامداران ایران عنوان شد:

گلایه صریح از عدم واگذاری تمام ابزارهای قانون انتزاع به جهاد کشاورزی

علیرضا صفاخو: مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور با مرور برخی برنامه‌های کشاورزی دولت یازدهم برای نخستین‌بار و به‌صورت علنی واگذار نشدن ابزار اجرای قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی را به چالش کشید.
علیرضا صفاخو: مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور با مرور برخی برنامه‌های کشاورزی دولت یازدهم برای نخستین‌بار و به‌صورت علنی واگذار نشدن ابزار اجرای قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی را به چالش کشید.
مدیرعامل سازمان تعاون روستایی در نخستین برنامه سلسله‌نشست‌های ماهانه با نشریات تخصصی بخش کشاورزی، پس از مرور و تبیین برخی تصمیم‌های بزرگ بخش کشاورزی، به‌صورت آشکار چالش‌های اجرای برخی قانون‌ها در وزارت جهاد کشاورزی مانند قانون انتزاع را مورد انتقاد صریح قرار داد و خواستار فکری عاجل برای واگذاری ابزار اجرای قانون در کنار واگذاری مسوولیت تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی شد.
حسین صفایی با اشاره به اینکه دولت یازدهم از بدو شکل‌گیری اهتمام ویژه‌ای به بخش کشاورزی داشته است و در این باره رئیس جمهوری دو کارگاه آب و کشاورزی را به ترتیب با مسوولیت فروزش، وزیر اسبق جهاد سازندگی و کلانتری، وزیر اسبق کشاورزی متشکل از برخی فعالان حوزه کشاورزی ازجمله خودش که در هر دو کمیته عضویت داشته، ایجاد کرد، گفت: از آنجا که بر همگان محرز بود که دولت سابق برای پوشاندن وضعیت ناهنجار حاکم بر بخش کشاورزی و سوءمدیریت بر بخش، رویکرد آمارسازی داشته است، لذا یکی از خواسته‌های جدی دولت یازدهم پالایش و شفافیت و راستی‌آزمایی اطلاعات بخش کشاورزی بود. وی با بیان اینکه در ادامه مأموریت این راستی‌آزمایی به نهاد بی‌طرف مرکز پژوهش‌های مجلس واگذار شد تا آنها ظرف چند ماه گزارش کارشناسی و راستی‌آزمایی‌شده را پیرامون وضعیت تولید در بخش کشاورزی آماده کنند، افزود: پیرو این امر، گزارش جمع‌بندی‌شده با اندکی جرح و تعدیل کارشناسی مبنای سیاست‌گذاری‌های دولت یازدهم قرار گرفت و جالب آنکه بدانید سرانجام سرجمع 25 درصد خطای آماری در آمارهای ارایهشده اثبات و مشهود شد.
صفایی با بیان اینکه پس از جلسه‌ای با معاونت بانک مرکزی و ارائه گزارش، اطلاعات راستی‌آزمایی‌شده مورد پذیرش بانک مرکزی به‌عنوان مرجع رسمی انتشار آن قرار گرفت، خاطرنشان کرد: بر این اساس مقرر شد تا حساب‌های ملی کشور بر اساس لحاظ همین آمارهای پایش‌شده جدید اصلاح شود.
وی با اشاره به موضع وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم مبنی بر رابطه شفاف و بدون پیرایه با اصحاب رسانه اظهار امیدواری کرد تا در سایه صداقت و اطلاع‌رسانی شفاف، ایرادهای موجود بر سر راه توسه بخش کشاورزی رفع و رجوع شود.
صفایی نخستین اتفاق مثبت و سریع دولت یازدهم در بخش کشاورزی را اعلام نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی پیش از آغاز سال زراعی 93 - 92 برشمرد که با تجدید نظر اساسی در مورد برخی محصولات نیز همراه بود، تا آنجا که نرخ دانه‌های روغنی از هر کیلوگرم یک‌هزار تومان به یک‌هزار و 850 تومان ارتقاء یافت.
قانونی که به گفته وی سال‌ها در مورد برخی محصولات مسکوت بود یا با نرخ‌های غیرقابل قبول ابلاغ می‌شد.
 
درخواست اجرای تمام‌عیار قانون انتزاع
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور در عین حال با بیان اینکه این اظهارات را در حالی از سر درد بیان می‌کند که نمی‌داند خود وزارت جهاد کشاورزی تا چه حد به بیان علنی این موضوع از سوی او راضی است، خاطرنشان کرد: به هر حال آنچه هویداست، ما نباید اجرای این قانون را معلق بگذاریم و باید اجرای تمام‌عیار قانون انتزاع را مطالبه کنیم.
صفایی خواستار تمهید میزگردهایی کارشناسی در جلسات آینده تعاون روستایی با نمایندگان مطبوعات تخصصی مبنی بر بررسی تجربه سایر کشورها در این مورد شد و تصریح کرد: متاسفانه به‌دلیل یک تلقی عامیانه، تنظیم بازار، مدیریت بازار دیده می‌شود، در حالی که تنظیم بازار مجموعه اقدام‌هایی است که فقط هنگام درست عمل نکردن مکانیسم بازار و بروز اختلال، باید برای سازوکار تنظیم بازار به‌صورت موردی و محدود وارد عمل شد.
به گفته وی، در حال حاضر تمام اقدام آخر خط را در تمام مراحل بازار اعمال می‌کنیم.
صفایی با بیان اینکه یکی از شاخص‌های مهم در اصلاح بازار که در تمام دنیا روی آن اتفاق نظر دارند تدبیر برنامه‌های حاشیه بازار به سمت تولید است، یادآور شد: به‌طور نمونه اگر برای تولید یک کیلوگرم تخم‌مرغ A ریال به مرغداری پرداخت می‌شود و مصرف‌کننده نهایی نیز B + A ریال می‌پردازد، عدد B باید همواره عددی کوچک‌تر از قبل باشد که به عدد A اضافه شود.
در واقع به‌زعم وی، اگر این شاخص و علامت مشاهده شد یعنی مکانیسم بازار در این مورد درست عمل کرده است.
صفایی در پایان این نشست تاکید کرد: بر اساس مطالعه‌ای آماده انتشار مشخص شد که در سال‌های گذشته، همواره عدد B اضافه شده و نقش شبکه واسطه‌های غیرضروری که در ایجاد ارزش افزوده محصولات کشاورزی هیچ نقشی نداشته و ندارند و فقط حاشیه بازار را تصرف می‌کنند، بیش از پیش اضافه شده است! 
 
اعلام آمادگی اتحادیه دامداران ایران برای تنظیم بازار گوشت کشور 
مديرعامل اتحاديه دامداران ایران در نشست مشترک تعاون روستایی با مطبوعات تخصصي حوزه كشاورزي از آمادگی و توانايي اتحاديه دامداران ایران برای تنظيم بازار گوشت كشور خبر داد. 
بر پایه این گزارش ، سعيد سلطاني سروستاني در حاشیه نشست مشترک و ماهانه تعاون روستایی با اتحادیه‌های تخصصی بخش که نخستین مورد آن شامل حال این اتحادیه بود، اعلام کرد: شبكه تعاوني‌های کشاورزی اتحادیه دامداران ایران در 32 استان و 361 شهرستان با تعداد يك ميليون و سيصد و پنجاه هزار عضو بزرگ ترين تشکل توليدي در صنعت كشاورزي و حتي كشور است كه بيش از 95 درصد فعاليت‌هاي خود اعم از تقليح مصنوعي، ركورد گيري، ثبت مشخصات، آزمايشگاه تست بارميكروبي شير، برگزاري كلاس‌هاي آموزشي و ترويجي را به صورت درون سازماني و بدون نياز به كمك‌هاي دولتي انجام می‌دهد.
مديرعامل اتحاديه دامداران ایران با بیان این که اتحاديه یاد شده قادر به تامين شير خام كارخانجات لبني سراسر كشور در هر شرايطي است و در سال گذشته نیز با رصد كردن بازار و شناسايي عوامل محدود كننده توليد شير توانست در شريط اقتصادي وخيم شير مورد نياز كشور را تامين کند، افزود: يكي از عوامل كاهش ميزان شير دهي دام، تب سه روزه است، اما به رغم تحريم از سوي آمريكا و استرليا و با كمك يكي از شركت‌هاي خصوصي موفق به واردات اين واكسن از كشور ژاپن شديم و از اين بحران عبور كرديم.
بنابراین گزارش، در ادامه نشست یاد شده وي به توزيع يارانه شير خام دامداران اشاره کرد و گفت: تا كنون حدود دو هزار ميليارد ريال يارانه 190 توماني شير در بين دامداران به صورت نقدي توزيع شده که البته هنوز یک هزار ميليارد ريال آن باقي مانده است، اما در مجموع دامداران ترجيح می‌دهند به جاي توزيع يارانه نقدي، يارانه را کاربردی تر یعنی به صورت علوفه دريافت نمايند.
به گفته وی، دامداران بدون نياز به يك ريال يارانه قادر به اداره خود هستند و فقط بعضي قوانين و موانع اداري بايد برداشته شود.
مديرعامل اتحاديه دامداران ایران با بیان این که اگر قرار است صادرات انجام شود، بايد اين كار هدفمند صورت پذيرد، گفت: هم اكنون گوسفند ايراني در منطقه ارزش 1.6 برابري نسبت به ساير گوسفندها دارد كه اين امر در صادرات بايد در نظر گرفته شود.
 سلطاني اظهار داشت: هم اكنون 10 درصد گوشت مورد نياز كشور از منابع خارجي تامين می‌شود كه اگر در كشور قانون افزايش بهره داري اجرا شود، می‌توانيم گوشت مورد نياز كشور را تامين كنيم.
به گفته وی هم اكنون وزن لاشه گوسفندي در كشور 17 كيلو است كه در برخي نژادها حتي تا 35 كيلو گرم هم می‌رسد و با اصلاح بهره وري می‌توان به استقلال در زمينه تامين گوشت مورد نياز كشور رسید.

بستن

به ما بپیوندید

عضویت در خبرنامه