هدر

نگاهی به ماجرای 2 میلیارد دلاری که 15 نماینده مجلس آن را رانت خواری می دانستند و سایرین تدبیر هوشمندانه دوران تحریم

از این جیب به اون جیب!

علیرضا صفاخو: شرکت های نهاده های دامی جاهد و شرکت تحقیقات انرژی دو شرکتی بودند که کل مجموعه وارداتشان از این اعتبار کمتر از  140 میلیون دلار بوده و نه 2 میلیارد دلار و مقدار جو، ذرت و کنجاله ای که این ها وارد کرده اند
علیرضا صفاخو: شرکت های نهاده های دامی جاهد و شرکت تحقیقات انرژی دو شرکتی بودند که کل مجموعه وارداتشان از این اعتبار کمتر از  140 میلیون دلار بوده و نه 2 میلیارد دلار و مقدار جو، ذرت و کنجاله ای که این ها وارد کرده اند
به طور مثال در بخش ذرت کمتر از 3 درصد نیاز کشور و در بخش جو یکی دو درصد بوده است.
در حالی که فقط سه هفته از حلول سال جدید خورشیدی و تعیین نام همدلی و همزبانی دولت و مردم می گذشت، 15 تن از 290 وکیل مردم در خانه ملت، دست به قلم شدند و با نگارش نامه ای به ریاست جمهوری، به زعم خود دست عده ای رانت خوار را در وزارت جهاد کشاورزی رو کردند و با مانور تبلیغاتی روی این مساله آن هم در سال منتهی به پایان عمر مجلس نهم، کوشیدند، هم وجهه منتقدانه و افشارگرانه در نزد رای دهندگان حوزه های انتخابیه خود باقی گذارند و هم تمرکز دولت کنونی را به چالش کشیده باشند. کما این که جریان های رسانه ای مخالف دولت یازدهم نیز با تیتر های برجسته در صفحات اول خود مانند "مصرف 2 از 8 ميليارد دلار اعتبار در غير مورد معين؟!" و... "آتش تهیه" فراهم می کردند تا چه بسا کم ترین نتیجه آن انحراف اذهان از دستاوردهای لوزان برای کادر دیپلماتیک دولت باشد. و شاید برای همین هم بود که پس از مشتعل شدن کبریت ازسوی احمد توکلی که پیشتر هم با ادعای رانت 650 هزار یورویی جمعی از واردکنندگان نهاده های دامی، موج شبهه افکنی درمورد رفتار متضاد دولت یازدهم با اصل خصوصی سازی را نسبت به وعده های انتخاباتی اش فراگیر ساخته بود، این بار کار را یکسره کند؛ غافل از این که این اقدام دولت نیز با محاسبات هوشمندانه و ناشی از ملاحظات اقتصادی و با مجوز مقام معظم رهبری بوده است. تا آنجا که جهت رفع ابهام های پیش آمده عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه ریزی و اقتصای وزیر جهاد کشاورزی که اصولا به دلیل مشغله های زیاد اداری در جهاد کشاورزی وقت سرخاراندن هم پیدا نمی کند، به عنوان نماینده دولت و نه فقط جهاد کشاورزی به شبکه دو صدا و سیما برود تا در یک مناظره تلویزیونی به روشنگری افکار عمومی مردد از رانت خواری بپردازد. 
در این مناظره بخشنده با یادآوری طرح بزرگ توسعه کشاورزی اراضی استان خوزستان و سیستان و بلوچستان که عمدتا توسط وزارت جهاد کشاورزی صورت می گیرد، به 8 میلیارد دلار اختصاص یافته با اجازه مقام معظم رهبری مربوط به وزارت نیرو و جهاد کشاورزی اشاره کرد که این مقدار را دولت با عنوان “قرض” برمی دارد و بعد از یک تنفس دو ساله، در 6 یا 7 قسط باید به صندوق توسعه ملی کشور برگرداند.
البته در اینجای بحث بود که وی با اشاره به این که مدیران ارشد اقتصادی دولت ازجمله سازمان مدیریت و  برنامه ریزی، بانک مرکزی و رئیس دفتر رئیس جمهور به این نتیجه رسیدند برای این که پول پرقدرت وارد بازار نشود و منتج به بروز تورم نگردد، این ارز را که عمدتا در خارج از مرزهای ایران نیز است، به واردات ذخایر راهبردی غذایی مورد نیاز کشور مانند گندم، برنج و بخشی نیز برای نهاده های دامی  واسطه ای اختصاص دهند. اتفاقی که بر اساس اقوال مسوولان دولتی فقط برای یک مقطع زمانی خاص بوده تا بعد با فروش کالاهای راهبردی و تبدیل ارزی و ریالی، بازهم اعتبار اختصاص یافته به بودجه طرح بازگردد. کما این که شاید بیش از اصل موضوع، اختصاص اعتبار برای واردات توسط دو شرکت دولتی نهاده های دامی “جاهد” و “جهاد تحقیقات آب و انرژی” مورد توجه بود و این که چرا باید این ارز در اختیار دو شرکت دولتی قرار گرفته باشد و نه شرکت های خصوصی؟ کما این که برخی نیز انتظار داشتند حال که دولت به استناد موضوع قرض مبادرت به این کار کرده، فقط از کانال “شرکت بازرگانی دولتی ایران” اقدام به واردات این کالاهای استراتژیک می کرد، نه دو شرکت دولتی یاد شده. اما شاید آنچه دولت را نیز مجاب به این کار کرده باشد، نبودن تفاوتی در اصل موضوع نسبت به اقدام از سوی شرکت های دولتی یاد شده باشد. ضمن آن که این دو شرکت در امر واردات نهاده ها یا اقدام های پروژه های آبی دست اندرکار تخصصی دولت هستند. جالب آن که بخشنده در بخشی از آن میزگرد تلویزیونی نیز با تاکید بر این که  دو شرکت  نهاده های دامی جاهد و شرکت تحقیقات انرژی دو شرکتی بودند که کل مجموعه وارداتشان از این اعتبار کمتر از 140 میلیون دلار بوده و نه 2 میلیارد دلار و مقدار جو، ذرت و کنجاله ای که این ها وارد کرده اند به طور مثال در بخش ذرت کمتر از 3 درصد نیاز کشور و در بخش جو یکی دو درصد بوده است،این پرسش را مطرح کرد” که کجای این موضوع معنیش انحصار است، در حالی که 40 شرکت خصوصی دیگر وارد کننده بیش از 90 درصد دیگر تامین کننده مابقی این محصولات هستند و آن ها هم از بانک مرکزی ارز مرجع دریافت کرده اند.”
میزگردی که رضا شیوا رئیس شورای رقابت در ادامه برنامه طی گفتگوی زنده تلفنی به میان برنامه آمد تا با بیان این که رونوشت این پرونده چند روز است که به دست آن ها رسیده است، اما اصل نامه به دست آن ها نرسیده است و از سایت ها کپی آن را دریافت کرده است، تلویحا بر شتابزدگی دلواپسان صحه گذاشته باشد!
وی با اشاره به ماده 52 قانون اظهار داشت: در صورتی که کمک و اعطای امتیاز دولتی به صورت تبعیض آمیز به یک یا چند بنگاه باشد شرکتی که موجب تسلط به بازار و یا اخلال در رقابت شده باشد، از فعالیت منع  می شود، مشخص نبودن مبلغ آن را نیز پیش کشید و بر لزوم بررسی آن پیش از هرگونه داوری در شورای رقابت تاکید کرد و گفت: “باید از گمرک پرسش کنیم که بخش خصوصی تا چه حد واردات داشته است و یا این که ذخایر استراتژیک شرکت های دولتی به چه میزان بوده را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم.”جالب آن که وقتی وی با طرح این پرسش مواجه شد که آیا اتفاق صورت گرفته سبب اختلال در بازار شده یا نه، ادامه داد:” اگر نمایندگان مجلس مستنداتی داشته باشند، ما از آن استقبال  می کنیم.” اتفاقی که از سوی احمد توکلی به عنوان لیدر جریان منتقد دولت از آن بازماند تا گل های زده بخشنده به دروازه حریف به 3 برسد و این تعبیر را در نزد حامیان دولت تقویت کند که نماینده دولت 3 بر صفر برنده شده است. اگرچه در این میان امکان درج و تحلیل و تفسیر تمام اقوال نمایندگان و دفاعیات نمایندگان دولت مقدور نیست و خوانندگان ماهنامه به فراخور آنچه در رسانه های مکتوب و مجازی نشر یافته در جریان ریز جریان هستند یا می توانند قرار گیرند، اما کلید رمز گشایی از این موضوع را شاید در برداشت 2 میلیارد دلاری از صندوق ذخیره ارزی قانونی با مجوز مقام معظم رهبری باید دانست که نوبخت سخنگوی دولت در نخستین نشست خبری اردیبهشت ماه مطرح کرد و اتفاقا فصل الخطاب ماجرا شد آنجا که نوبخت در تکمیل اظهارات بخشنده در نشست تلویزیونی با توکلی گفت: “ التفات دارید کاهش نزولات جوی و مشکلات بحران آب در سال های اخیر در جهان، منطقه و ایران، جدی است. استحصال، نگهداری و استفاده آب بسیار پر اهمیت است. به همین جهت وظیفه دولت، مهار منابع فراوانی از آب است که از مرزها خارج می شود.
 برای این کار نیاز به منابعی است. از سوی مقام معظم رهبری اجازه ای صورت گرفت تا 8 میلیارد دلار به صورت سالانه 2 میلیارد دلار طی 4 سال برای مهار آب از صندوق توسعه ملی استفاده کنیم. دولت هم در سال 93 اجازه داشت، 2 میلیارد دلار را طبق دستورالعمل و چارچوب مقام معظم رهبری از صندوق ذخیره بردارد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز نظارت  می کرد. این 2 میلیارد دلار در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و نیرو قرار  می گرفت تا تعدادی از طرح های مهار آب های مرزی که ریز  پروژه هایش مشخص است، صرف شود. و اینجا بود که نوبخت وارد تشریح دلیل اصلی این اتفاق شد و شاید در حالی که ترجیح می داد با توجه به کش و قوس های مذاکرات لوزان و بهره بهرداری نشدن از موضوع، پیش از نامه سرگشاده نمایندگان آن را نگوید به ناگزیر ادامه داد: “منتهی با یک مشکل اصلی مواجهیم. این 2 میلیارد دلار که مربوط به صندوق توسعه ملی است، در کمد این صندوق نیست. در حساب های خارجی است. ما برای استفاده از این دلارها با محدودیت مواجهیم و فقط می توانیم بخشی را برای کالاهای اساسی و غذا و دارو وارد کشور کنیم.”نوبخت درباره رفع مشکلات انتقال این پول به داخل کشور هم گفت: دو راه پیش پای خود داشتیم، یکی اینکه بانک مرکزی به ازای هر دلار، معادل ریالی را به آن صاحب یک دلار پرداخت کند. به این ترتیب بدون اینکه دلار فروخته شود، به ازای هر دلار 2650 تومان پول نقد تولید و خلق کند و در اختیار فرد قرار دهد. راه دیگر این است که دلار را به فرد دیگری بفروشد و به ازای هر دلار، ریال بدهد. ما با مشکل این چنینی مواجه بودیم. لذا برای مهار آب های مرزی و استفاده از 2 میلیارد دلار، دستورالعملی در هیات وزیران تصویب شد که وزارت جهاد کشاورزی نسبت به واردات مقداری از کالاها و محصولاتی که در داخل به عنوان کالاهای راهبردی نیاز به واردات دارد اقدام کند، بعد آن را بفروشد و تبدیل به ریال کند تا هم کمبود کالاهای اساسی برطرف شود و هم از ریال آن برای اجرای  پروژه های موضوع طرح برخوردار شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به اینکه تا الان هم فقط 330 میلیون دلار از 2 میلیارد دلار برداشت شده، گفت: "همه اینها قانونی است. استفاده از 2 میلیارد دلار از صندوق با اجازه مقام معظم رهبری انجام شد و برای این منظور قرار شد کالاهای مصرفی و استراتژیک وارد شود."
 البته در ادامه نوبخت به این موضوع هم اشاره کرد که در جلسه مشترک دولت و نمایندگان امضا کننده نامه دوستان  گفتند که این توضیحات باید به ما داده می شد، ادامه داد: داشتن جلسات مناسبت برای روشنگری خوب است و در هر موردی که دوستان بخواهند سازمان مدیریت و برنامه ریزی اطلاع رسانی می کند. هیچ چیز پوشیده و غیرقانونی نداریم. هم اصل برداشت و هم شیوه آن قانونی بود.
در نهایت این پرونده نیز که چه بسا بتوان با توجه به اصل اتفاق ها را از این جیب به اون جیب تفسیر کرد و نه چیزی بیشتر که مد نظر برخی جریان های سیاسی پشت این ماجرا بود، بدون تراشیده شدن چالش اساسی به نفع دولت تمام شد تا بازهم دولت یازدهم سربلند از این ماجرا بیرون آید.

بستن

به ما بپیوندید

عضویت در خبرنامه