هدر

بررسی وضعیت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در گفتگوی “ اقتصاد سبز” با احمد کبیری به مناسبت سالروز تاسیس ؛

سازمان نظام مهندسی کشاورزی ثروتمند است!

پیش از آغاز مصاحبه‌ای که به دعوت او وارد ساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور شوم، تاکنون جز در آیین روز ملی مهندس در زمستان 93 که برای نخستین‌بار در ادوار سازمان به شکل آبرومند و در شان مهندسان کشاورزی کشور برگزار شد، او را از نزدیک ندیده بودم.
پیش از آغاز مصاحبه‌ای که به دعوت او وارد ساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور شوم، تاکنون جز در آیین روز ملی مهندس در زمستان 93 که برای نخستین‌بار در ادوار سازمان به شکل آبرومند و در شان مهندسان کشاورزی کشور برگزار شد، او را از نزدیک ندیده بودم.
رییسی به غایت متفاوت با رییس ادوار گذشته به نظر می آید. از همین دعوتش برای مصاحبه آزادانه «اقتصاد سبز» با وی به‌‌مناسبت سالروز تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی گرفته تا کنجکاوی‌اش درباره خاندان جمشیدی در مطبوعات که در روزنامه‌ها و نشریات اقتصادی متعدد به لطف استمرار فعالیت رسانه‌ای، نامدار شده‌اند. رییسی که در اوج گرمای روز سوم تیرماه و در ماه مبارک رمضان، میزبان نگارنده شد تا پاسخگوی هر پرسش دلخواهم باشد، بدون آن که محافظه کاری زجرآوری داشته باشد یا نقطه نظر دلخواهش را تحمیل کند. اگرچه از بخشی از گپ و گفت دوجانبه، می شد فهمید که مطالعه کتب تاریخی تا حد زیادی نگاه او را از نگاه برخی مدیران کشاورزی فراتر برده است و محمود حجتی اگرچه با تاخیر، اما موفق به انتصاب مدیری خوشفکر و دوراندیش برای اعمال اصلاحات تدریجی اما پایدار درمجموعه ای به‌نام نظام مهندسی کشاورزی شده است که به لطف برخی نواقص قانونی و حضور چهره‌هایی راکد، نه به سازمان شباهت داشته است و نه به نظام! اگرچه پیش‌تر در وصف روحیه مشورت جمعی و احترام به همکاران سازمان، حتی جوان ترین آنها توصیف‌هایی شنیده بودم. 
البته او راه طول و درازی دارد و دستش برای بسیاری از تغییرات دلخواهش بسته؛ در واقع شاید دشوارترین مسوولیت برای یک مدیر تشکل غیردولتی، انتظارات زیاد دولتمردان و غیر دولتی‌ها از او باشد در زمانه‌ای که به قول کبیری در عین ثروتمند بودن، بالفعل فقیر است و در واقع افق‌های دوردست رییس جدید این سازمان (‌به تعبیر خود احمدکبیری)، مشمول این مثال است که «وقتی از یک معمار پرسیدند بزرگ ترین کارت را معرفی کن، پاسخ داد بزرگ ترین کار من کار بعدی‌ام است.» توصیه می‌کنم خواندن این مصاحبه را از دست ندهید!
 
جناب کبیری! تا آنجا که ما مطلع هستیم، ریاست سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در دوره جدید، از میان مدیران حرفه ای مورد پذیرش وزیر جهاد کشاورزی، خواستگاران زیادی نداشت، چرا!؟ آیا جز این است که خرابه های زیادی از مدیریت ادوار گذشته به جا مانده که اداره آن را بسیار دشوار ساخته است؟ 
تشکل هایی مانند نظام مهندسی مدیریت از نوع سوم است. به نوعی از میان مدیریت بخش دولتی که در قبال بودجه ای معین تکالیف و خدمات مشخص ارائه می کند و همچنین مدیریت بخش خصوصی و تعاونی که جمعی با ایده ها و ابتکارات مشخصی به دنبال منافع اقتصادی می روند، مدیریت سازمان نظام مهندسی ، به نوعی تلفیقی از مدیریت دولتی و مدیریت غیر دولتی به مفهوم غیر خصوصی و غیر تعاونی است. لذا برداشت شما درست است که مدیریت این گونه تشکل ها طرفدار زیادی ندارد.
پس چرا باید فردی مانند آقای کبیری با آن سوابق مدیریتی، به ریاست سازمانی با حجم گسترده مطالبات و در عین حال گره های زیاد تامین منابع مالی و اختیار عمل های محدود مدیریتی تن بدهد!؟
به هر حال من هم به آسانی زیر بار نمی رفتم، اما با توجه به تغییر فضا و لزوم مشارکت در همراهی با مهندس حجتی که با موانع گسترده مواجه بوده است، احساس کردم نباید از زیر بار این مسوولیت شانه خالی کنم. ضمن این که اگرچه در ظاهر امر این سازمان، دارای حساب های مالی قابل توجه نیست، اما در واقع سازمان نظام مهندسی کشاورزی سازمانی بالقوه ثروتمند است و بالفعل فقیر! وجود قریب به 200 هزار عضو که 180 هزار نفر از آن ها کارشناس، 17 هزار نفر کارشناس ارشد و 1400 نفر دکترا ،جمعی است ثروتمند که در صورت رفع برخی موانع می تواند ثروت ساز هم باشد. کما این که در دنیا، سال های طولانی است نیروهای انسانی بزرگ ترین ثروت هر جامعه محسوب می شوند.
جناب کبیری، طی مدت قریب به شش ماهی که از انتصاب جنابعالی به عنوان رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی گذشته، چه آسیب شناسی و اقدام خاصی برای رفع ایرادها انجام داده اید؟
یکی از آفت های شناسایی شده به لحاظ ساختاری، این است که شوراهای استانی سازمان به مانند جزایری منفصل از یکدیگر هستند که این پراکندگی سازمانی، مزیت پیگیری مطالبات در قالب تشکیلاتی واحد برای پیگیری مطالبات در 
سازمان های قانونی را از بین می برد. لذا یکی از اقدام ها جهت همگرا کردن استان ها با شورای مرکزی، استفاده از روش هایی نوین است. به طور مثال یکی از اقدام ها، طراحی سامانه ای جدید و معرفی آن به استان ها بوده تا در مواردی مانند صدور پروانه یا ... که بهره بردار مراجعه می کند، در روند اخذ مدارک و زمان رسیدگی، همه یکسان عمل کنند تا سلیقه متفاوت هر کارشناس، مانع تسهیل در سرعت خدمت رسانی، دقت بیشتر و کاهش هزینه های مترتب بر کار نباشد؛ یا در زمینه گزارش های مالی که با شیوه قبل گزارش های استانی 31 استان باید باید برای ارائه به شورای مرکزی می آمد تا بعد گزارش های جداگانه دریافت و تلفیق و به مجمع ارائه می شد، مذاکراتی صورت گرفته تا نرم افزار مناسبی طراحی شود که ضمن شفاف سازی مالی، امکان ارائه گزارش های مالی و موارد بدهی ها و تعهدات را آشکار می سازد. در واقع این اقدام ها همانطور که قانون تصریح کرده جهت احیای هویت واحد سازمانی است. قانونی که گفته سازمان نظام مهندسی، نه 31 سازمان نظام مهندسی؛ منتها الان در عمل 31 شعبه پراکنده است.
با توجه به طولانی شدن پروسه طرح اصلاحی سازمان در مجلس، چه تدبیری برای تسریع در تصویب این طرح که به نظر می رسد بیش از حد منطقی طول کشیده پیش بینی کرده اید؟
قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی مصوب 4 تیرماه سال 1380 خورشیدی است که پس از تایید شورای نگهبان در سال 81 سازمان رسما تاسیس می شود، دوستان سازمان خیلی زود متوجه برخی ایرادات می شوند. منتها اشکال اینجا بوده که به دلایلی نامشخص، این طرح اصلاحی خیلی طول کشیده است، در حالی که نباید یک طرح یا لایحه بیش از یک دوره را در برگیرد، اما این طرح یا لایحه از سه دوره هم گذشته است! البته شورای مرکزی دوره چهارم هم با رویکردی تازه در بررسی نواقص طرح متوجه نکاتی شد که به نظر می رسد با توجه به آیین نامه مجلس در حال ارائه پیشنهاداتی جهت حذف آن ها هستیم که نمی دانیم با توجه به تراکم طرح ها و لوایح چه سرنوشتی شامل طرح می شود.
چه نقاط مثبت و ضعف پررنگی به عنوان شاخصه های طرح دیده می شود؟
نقاط مثبت طرح اصلاحی جدید، گسیختگی اولیه را جبران می کند.  به گونه ای که برخلاف امروز که حکم رییس سازمان نظام مهندسی را رییس جمهوری صادر می کند و احکام روسای سازمان های نظام مهندسی استان ها را وزیر در طرح اصلاحی پیش بینی شده که رییس سازمان مرکزی به جای وزیر احکام رؤسای شوراهای استانی را صادر می کند که البته مشمول دو نظر در شورای مرکزی ماست. نظری مبین این است که صدور حکم از سوی وزیر موجب هم ترازی جایگاه رییس سازمان نظام مهندسی هر استان با رییس سازمان جهادکشاورزی استان و امری مثبت است و نظری دیگر که بحث یکپارچگی سازمانی را در اولویت می داند و قائل به صدور احکام از سوی رییس سازمان مرکزی است. نقطه قوت دیگر در صورت تصویب پیش بینی منابع درآمدی قابل توجه است.
اما در مورد اشکالات می توان گفت انتخابی شدن کل ترکیب شوراهای استانی و مرکزی است که شاید برای کشور توسعه یافته امری مترقی باشد، اما در کشوری که همین امروز به رغم ترکیب دولتی و غیر دولتی شورای نظام مهندسی پیشرفت امور با وضع مناسبی مواجه نیست و هنوز دستگاه های دولتی سازمان را جدی نگرفته اند، می توان متصور بود که در صورت انتخابی شدن مطلق تمام اعضای شورا، پیشبرد امور دشوار تر از امروز شود.
اشکال دیگر طرح اصلاحی این است که یک هیات عالی نظارتی متشکل از نمایندگان روسای عالی سه قوه شامل وزیر جهاد کشاورزی از طرف دولت، رییس کمیسیون کشاورزی از طرف مجلس و معاون اول قوه قضاییه از طرف قوه قضاییه تشکیل باید بشود که در صورت درخواست انحلال سازمان از سوی هر یک از سران قوای سه گانه، این هیأت آن را بررسی و تصویب می کند که این امر حتی اگر منجر به انحلال هم نشود، جایگاه این سازمان را به عنوان یک تشکل صنفی به مخاطره می اندازد.
و تدبیر شما برای حل معضل بی تفاوتی اعضا به سازمان صنفی خودشان که موجب شده  سه چهارم اعضا مبادرت به تمدید عضویت نمی کنند و در موسم انتخابات نیز هیچ رغبتی به حضور پر رنگ ندارند، چیست!؟
در ابتدا اجازه بدهید به گزارش اخیر آقای پرند رییس سازمان فنی و حرفه ای وزارت کار و تعاون اشاره کنم که در آن اشاره شده، نخستین گروه بیکار جامعه ما دانش آموختگان کامپیوتر و سپس جامعه دانش آموختگان جویای کار بخش کشاورزی هستند (27درصد). این گزارش، گویای فضای حاکم بر دلایل عدم رغبت اعضا به حضور در مسائل سازمان است. البته قانون راهکارهایی را برای کاهش این مشکل پیش بینی کرده که اگر دستگاه های اجرایی قانون را به رسمیت بشناسند، بخشی از مشکلات رفع می شود. به طور مثال در قانون افزایش بهره وری آمده که سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مرجع رتبه بندی دانش آموختگان بخش آب و کشاورزی است و به صراحت  در تبصره 6 ماده 2 این قانون هم آمده که دستگاه های دولتی در واگذاری کار به پیمانکاران و مشاورین باید رتبه بندی این سازمان را لحاظ کنند.
خب، این امر تا چه حد می تواند در کاستن از مشکل بیکاری دانش آموختگان موثر باشد؟
ببینید وقتی فقط 12 هزار دانش آموخته عضو سازمان در رشته آب تحصیل کرده اند یا هزاران دانش آموخته دیگر در عرصه محیط زیست و منابع طبیعی و ...به طور قطع اجرای قانون رتبه بندی موجب کاهش تصدی گری دولت و کمک به اعضا در یافتن پیشه مناسب می شود. کما این که در این راستا به زودی تفاهم نامه ای با سازمان جنگل ها منعقد خواهد شد. در این شرایط یقین داشته باشید عضو انگیزه بالا برای مشارکت در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها پیدا می کند. مانند نظام پزشکی که زندگی تمام پزشکان وابسته به رعایت ضوابط حرفه ای سازمان نظام پزشکی است. یا در سازمان نظام مهندسی ساختمان انواع مهندسان در قالب گروه های مشاور تاسیسات، سازه، روشنایی و... در پروژه های عمرانی مشارکت دارند.
بنابراین با توجه به دانش پایین بهره برداران کشاورزی و هرم سنی موجود ورود نیروهای تحصیل کرده به عرصه تولید، امری واجب است چون بنا بر گزارش های موجود آمار تحصیل کردگان دانشگاهی در جمعیت 5/3 میلیون نفری بهره برداران کمتر از 3درصد و بنا بر گزارش بانک مرکزی در اسفندماه 93 حدود یک درصد است.
راهکار کاربردی شما برای اجرایی شدن این ایده چیست؟
اختصاص بخشی از یارانه های سم، کود، بذر و کمک های بلاعوض دولت به بخش آموزش در قالب پیوست آموزشی که به صورت خرید خدمت ارزان تر از هزینه استخدام و بیکاری جوانان کشور است. به طور مثال اگرچه دولت برای استخدام 10 هزار دانش آموخته پیرو مصوب قانونی مجلس باید اقدام می کرد، اما تصور کنید که این استخدام رسمی در بدنه دولت، حداقل سالانه 120 تا 150 میلیارد تومان در سال های اول و دوم به دولت هزینه تحمیل خواهد کرد؛ در حالی که می شد این بودجه را صرف آموزش کاربردی در عرصه و فراهم سازی بستر خلاقیت و کارآفرینی ده ها هزار دانش آموخته مشتاق خدمت در عرصه مزارع و باغ های کشاورزی کرد.
 کما این که دولت وقتی برای اقدام های سخت افزاری مانند آبیاری تحت فشار 85 درصد یارانه بابت کانال، لوله، سوله و.. به بهره بردار می دهد، چقدر بهتر و سازنده تر خواهد بود که دولت در قالب طرح های پیوست آموزشی مانند پیوست فرهنگی برخی طرح ها در برنامه پنجم، خرید خدمت از دانش آموختگان کشاورزی برای کاستن از مصرف غیر اصولی نهاده ها و افزایش بهره وری در عرصه تولید را تشویق کند.
•خب، در این میان نقش سازمان چه خواهد بود؟
سازمان نظام مهندسی نیز به عنوان شبکه رسمی اعضا می تواند مجری این طرح دولت شود تا هم اعضا در چارچوب مقرراتی واحد به فعالیت بپردازند و هم معضلی مانند این که از 200 هزار عضو فقط 50 هزار نفر به چرخه تمدید باز می گردند برطرف شود.
•آیا از طریق تعرفه ها، نیازهای مالی سازمان را نمی شود تامین کرد؟
وظیفه صدور پروانه ها به گونه ای واگذار شده که کل حجم کار فقط از طریق دریافت تعرفه انجام شود و لذا ما هم به دلیل تنگناهای مالی بخش در پرداخت تعرفه های واقعی، ناچار شدیم تا تعرفه ها را خیلی پایین بگیریم. در حالی که اگر هزینه های واقعی پرداخت شود، درآمد اعضا و سازمان نیز بیشتر می شود.
•جز این ها راه دیگری هم هست؟
فعال کردن 2 صندوق مشترک استان ها و صندوق تعاون رفاه نیز از جمله برنامه های در دستور کار است .
و برای حل معضل تعیین تعرفه های هر سال که لعضا نصف سال گذشته تصویب و ابلاغ می شود چه برنامه ای دارید؟
امسال تا پایان پاییز تعرفه های پیشنهادی سال 95 را جمع بندی و انجام می دهیم تا تعرفه های سال 95 از همان روز اول، متناسب با تورم رایج سالانه، برای بهره بردار و مهندسان عضو سازمان مشخص شده باشد.

بستن

به ما بپیوندید

عضویت در خبرنامه