هدر

بررسی درستی یا نادرستی واگذاری عاملیت خرید تضمینی گندم به بانک کشاورزی؛

تجارت برکت، تحت ضمانت بانک فلاحت!

دولت‌های نهم و دهم تصمیم‌های عجیب و غریب کم نگرفته‌اند در طول هشت سال حکمرانی! تا آنجا که شاید پاشنه آشیل ناکامی گزینه مورد حمایت رییس دولت‌های نهم و دهم پرونده قطور تصمیم‌های خلق‌الساعه‌ای بود که یا انگیزه‌های پوپولیستی داشت یا خاستگاه «صرف تغییر بدون سنجیدن ملاحظات کارشناسی».
دولت‌های نهم و دهم تصمیم‌های عجیب و غریب کم نگرفته‌اند در طول هشت سال حکمرانی! تا آنجا که شاید پاشنه آشیل ناکامی گزینه مورد حمایت رییس دولت‌های نهم و دهم پرونده قطور تصمیم‌های خلق‌الساعه‌ای بود که یا انگیزه‌های پوپولیستی داشت یا خاستگاه «صرف تغییر بدون سنجیدن ملاحظات کارشناسی».
دریک نگاه
از بانک فلاحت دیروز 
تا بانک کشاورزی امروز
۱- بانک فلاحتی و صنعتی(۱۳۱۲)
پیشنهاد تأسیس بانک فلاحتی و صنعتی ایران به هیأت وزیران
تدوین قانون اجازه تأسیس بانک فلاحتی و صنعتی توسط هیأت وزیران و تصویب نهایی آن توسط مجلس شورای ملی
آغاز به کار بانک فلاحتی و صنعتی در تاریخ ۲۵/۴/۱۳۱۲
تشکیل نخستین مجمع عمومی بانک فلاحتی و صنعتی
۲- بانک کشاورزی و پیشه و هنر (۱۳۱۸)
تغییر اساسنامه بانک در اواخر سال ۱۳۱۸
تغییر نام بانک فلاحتی و صنعتی به بانک کشاورزی و پیشه و هنر
۳- بانک کشاورزی ایران (۱۳۳۲)
تغییر نام بانک کشاورزی و پیشه و هنر به بانک کشاورزی ایران
احداث ساختمان مرکزی سابق بانک طی مدت ۳ سال توسط مهندسان ایرانی
آغاز به‌کار بانک فلاحتی و صنعتی در تاریخ 25/4/1312 
۴- بانک اعتبارات کشاورزی و عمران و روستایی ایران (۱۳۴۲)
تغییر نام بانک کشاورزی ایران به بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی ایران
تغییر نام بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی به بانک کشاورزی در سال ۱۳۴۵
تأسیس صندوق توسعه کشاورزی ایران درسال ۱۳۴۵
۵- بانک تعاون کشاورزی ایران (۱۳۴۸)
تصویب قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران
تغییر نام بانک کشاورزی ایران به بانک تعاون کشاورزی ایران
تغییر نام صندوق توسعه کشاورزی ایران به بانک توسعه کشاورزی ایران
۶- بانک کشاورزی ایران (۱۳۵۸)
 
ادغام دو بانک تعاون کشاورزی ایران و بانک توسعه کشاورزی
 
دولت‌های نهم و دهم تصمیم‌های عجیب و غریب کم نگرفته‌اند در طول هشت سال حکمرانی! تا آنجا که شاید پاشنه آشیل ناکامی گزینه مورد حمایت رییس دولت‌های نهم و دهم پرونده قطور تصمیم‌های خلق‌الساعه‌ای بود که یا انگیزه‌های پوپولیستی داشت یا خاستگاه «صرف تغییر بدون سنجیدن ملاحظات کارشناسی».
پاس دادن مسؤولیت خرید تضمینی گندم به عنوان یکی از محوری‌ترین خرید‌های استراتژیک دولت به بانکی غیر از بانک تخصصی کشاورزی به اندازه‌ای بهت‌آور بود که اگرچه برخی مراوده‌های تبلیغاتی و... مانع نقد آزادانه رسانه‌ها به این تصمیم می‌شد، اما کیست که نداند این تصمیم که برای 5 سال هم طول کشید، معمایی را در نهان داشت و آن این که چرا بانک تخصصی کشاورزی که در دوران ریاست رسول اف به اوجی از پختگی رسیده بود، باید از تعامل با مشتریان اصلی و به تعبیر شهید‌زاده، مدیرعامل جدید بانک کشاورزی «شرکای بانک»؛ خلع ید شده باشد!؟
اما هرچه بود، دولت وقت با هر توجیهی بود این اختیار را به‌جای بانک کشاورزی، به برادر کوچک‌تر و شاید ته تغاری بانک‌های عامل سه‌گانه (به ملت و سپس از ملت به سپه) واگذار کرد تا سرانجام دولت تدبیر و امید از راه برسد و به مانند فرشته نجاتی، اعتماد به نفس به مخاطره افتاده ناشی از ندادن مسؤولیت خرید تضمینی برکت سفره ایرانیان(گندم) طی 10 سال گذشته را به بانک تخصصی خود که در واپسین روزهای خرداد‌ماه سال‌جاری، پا به 83 سالگی گذاشته است، دوباره بازیابی کند. اگرچه در مورد درستی یا نادرستی این فرض باید گزارش را تا انتها خواند و بعد قضاوت کرد:
معرفی بانک ملت، برای نجات برکت
همه چیز با حضور علی دیواندری، مدیر عامل بانک ملت در برنامه گفت و گوی ویژه خبری ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه شبکه دوم سیما کلید خورد که در تشریح برنامه‌های جدید بانک ملت در سال 85 از آغاز خرید نقدی گندم تولیدی کشاورزان خبر داد و گفت: بر اساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته، وجه گندم تمامی کشاورزان در سال‌جاری در کمتر از ۲۴ ساعت به آنان پرداخت خواهد شد.
وی در آن برنامه تلویزیونی که پیش تر جزو برنامه‌های پر بیننده صدا و سیما بود، با اشاره به طراحی نرم‌افزارهای جدید برای اجرای هرچه بهتر طرح خرید تضمینی گندم تاکید کرد: تامین مالی لازم برای خرید گندم انجام شده است و بانک ملت آمادگی دارد تا در استان‌هایی که برداشت گندم در آنها شروع شده است، طرح را اجرا کند.
البته رضایتمندی مدیرعامل وقت بانک ملت از تخصیص وجوه از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و خزانه‌داری کل  باعث شد که وی در پایان سال نخست اجرای طرح از سوی بانک ملت با شور و شعف غرور‌آمیزی از تخصیص 5 هزار میلیارد ریال از منابع داخلی بانک برای خرید نقدی گندم در سال ۸۵ اشاره کند و بگوید: از آنجا که گندم محصولی استراتژیک و ماده اولیه بسیاری از صنایع غذایی است، اختصاص سالانه 2 هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه دولتی (‌در سال مورد نظر) برای خرید این محصول، نشان دهنده میزان اهمیت آن  از نظر اقتصاد کشاورزی است.
دیواندری در توضیح تمهیدات این بانک برای خرید گندم در آن سال اظهار داشت: برای سال 86 نوعی کارت الکترونیک طراحی شده است که کشاورزان باید قبل از شروع عملیات فروش گندم خود، با مراجعه به نزدیک ترین شعبه بانک ملت، اقدام به دریافت آن کنند و شماره حساب کارت را موقع فروش محصول در فرم اطلاعات شرکت بازرگانی دولتی ایران وارد کنند تا وجه گندم در لحظه به حساب کارت آنان واریز شود و دیگر نیازی به مراجعه مجدد آنان به بانک نباشد.
کارتی که گفته می‌شد با قابلیت‌های بین‌المللی طراحی شده و امکان استفاده در تمامی خودپردازها و پایانه‌های فروش در سراسر کشور را دارد، ضمن این که استفاده از خدمات اینترنتی بانکی نیز با استفاده از این کارت وجود دارد.
در هر صورت خرید ۱۲ میلیون تن گندم از بیش از یک و نیم میلیون کشاورز در اغلب نقاط کشور و پرداخت ۲۵ هزار میلیارد ریال وجه به آنان، راه حلی جامع به لحاظ مالی و بانکی را می‌طلبید که با استفاده از نرم‌افزارهای قدرتمند و بهره‌گیری از فناوری روز ارتباطات و اطلاعات، بیشترین شفافیت و کمترین مغایرت را داشته باشد که مدیریت وقت بانک ملت مدعی بود با مجهز بودن به سیستم «جام»، به‌خوبی از عهده خرید گندم از کشاورزان و پرداخت نقدی وجه آن برمی‌آید.
کما این که مکانیسم اجرای طرح خرید گندم در آن سال این گونه بود که  ۶ هزار نفر از کارکنان بانک در ۱۸۰۰ مرکز خرید حضور داشتند و بانک ملت برای اجرای این طرح، حساب متمرکزی را طراحی کرده بود که ۶۰۰  نقطه فروش به‌طور همزمان از آن برداشت می‌کردند، ضمن این که نرم‌افزارهای بانک عامل یاد شده به نرم افزارهای شرکت بازرگانی دولتی ایران متصل بود و تولید اطلاعات نیز به صورت یکپارچه صورت می‌گرفت.
طرحی که علی دیواندری، مدیر عامل بانک ملت و مفتح، معاون وزیر وقت بازرگانی (‌وزارت صنعت، معدن و تجارت کنونی) مدعی بودند افزایش سطح رضایت گندمکاران را به‌همراه داشته است.اما چرا طرح خرید تضمینی گندم برای مدیران بانک ملت مهیج و جذاب بوده است!؟ شاید در اظهارات علنی خدمت رسانی به کشاورزان مورد استناد قرار می‌گرفت، اما فی‌الواقع به اذعان برخی کارشناسان بانکی، این اقدام مانوری تبلیغاتی در کنار تامین نقدینگی‌هایی بود که از خزانه کل در اختیار بانک عامل قرار می‌گرفت. کما این که بازتاب این تاثیر را می‌شد از بخشی دیگر از اظهارات علی دیواندری مدیر عامل بانک ملت استنتاج کرد که در جمع مدیران ارشد این بانک در استان گلستان گفته بود: «خرید نقدی گندم نشان داد نظام بانکی ابزار مناسبی برای ایجاد رضایت اجتماعی است.»
 مدیر‌عامل بانک ملت، تقویت اقتصاد بخش کشاورزی را مهم‌ترین اثر اجرای طرح خرید نقدی گندم از سوی این بانک خواند و گفت: با پرداخت به موقع و آسان بهای محصول، کشاورز می‌تواند به موقع بهای نهاده‌ها و دستمزد کارگران را بپردازد و روی محصولات دیگر در ترکیب کشت خود سرمایه‌گذاری کند.
وی البته بدون آن که به‌دلایل پشت پرده مانع واگذاری عاملیت به بانک تخصصی کشاورزان اشاره کند، ورود قهرمانه ای را برای سپردن این ماموریت به کارکنان بانک ملت متصور شده بود و با وارد کردن کنایه‌ای به رویه گذشته گفته بود: در سال‌های قبلی، وجه گندم کشاورزان، با تاخیر زیاد به‌دست آنان می‌رسید که این موضوع همه کشاورزان را با مشکل مواجه می‌کرد، اما با ورود بانک ملت، کشاورزان به رضایت مندی کامل از اجرای طرح رسیدند.
وی برگشت ارزش افزوده واقعی محصول به خود کشاورزان را از دیگر مزیت‌های طرح خرید تضمینی گندم عنوان کرد و یادآور شد: بانک ملت با اجرای این طرح، وارد کار کشاورزی نشده بلکه در بازرگانی یک محصول کشاورزی وارد شده است.دیواندری در توجیه مداخله دادن این بانک در امر خرید و فروش گندم کشاورزان گفته بود: خرید و فروش گندم یک کار تجاری است نه کشاورزی، ضمن این که هم اکنون حدود ۲۵ درصد از اعتبارات همه بانک‌های تجاری به بخش کشاورزی اختصاص دارد.
وی با بیان این نکته که ایراد اصلی خرید گندم در سال‌های گذشته در بخش بازرگانی بوده است نه در بخش کشت و فرآوری، مدعی شد: با اجرای این طرح از سوی بانک ملت، دلالان، واسطه‌ها و سلف خرها کنار رفتند و ارزش واقعی دسترنج کشاورزان به خود آنان بازگشت.
مدیر عامل وقت بانک ملت، بدون آن که به انتفاع بانک ملت از واگذاری این طرح به آنها اشاره کند، اظهار داشته بود: «بیش از یک و نیم میلیون کشاورز از تلاش کارکنان بانک ملت در طرح خرید نقدی گندم منتفع می‌شوند.»
نمایندگان مردم چه می‌گویند:
کوتاهی بانک‌های عامل گذشته در وفای به عهد
عباس پاپی زاده بالنگان، عضو کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی مجلس از حوزه انتخابیه دزفول در استان خوزستان، اگرچه در مورد واگذاری عملکرد بانک کشاورزی نیز با احتیاط موضع می‌گیرد، اما در مورد عملکرد بانک‌های عامل گذشته در خرید تضمینی گندم به خبرنگار ما می‌گوید: به علت کوتاهی بانک‌های عامل در پرداخت بهای خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم و ذرت، این کشاورزان قادر به تهیه نهاده برای کشت در سال زراعی آینده خود نبودند و کار به جایی کشید که آن‌ها از کشت این محصولات انصراف می‌دادند که این نوع عملکرد ضعیف بانک‌ها به کشور آسیب جدی خواهد زد.
وی با انتقاد از این‌که بحث خرید تضمینی محصولات کشاورزی و پرداخت حق و حقوق کشاورزان به‌ویژه در سال گذشته با مشکلاتی روبه‌رو شد، می‌گوید: در‌خصوص خرید تضیمنی و پرداخت بهای تضمینی محصولات کشاورزی خریداری شده از جمله گندم و ذرت بانک‌های عملکرد قابل قبولی نداشتند و به تعهدات خود کاملا عمل نکردند.
نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: از طریق کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس چندین بار این موضوع را پیگیری کردیم، همچنین وزارت جهاد کشاورزی هم پیگیر این موضوع بوده و جلسات مختلفی هم با مسئولان وزارتخانه داشتیم.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی مجلس تصریح می‌گوید: از آنجا که دولت پرداخت اصل و سود تسهیلات به بانک‌های عامل را تضمین کرده است، بانک‌ها باید این تسهیلات را به سازمان‌های متولی خرید تضمینی محصولات کشاورزی پرداخت کنند، اما متاسفانه تا پیش از این‌که عاملیت خرید تضمینی گندم به بانک تخصصی آن واگذار شود، بانک‌های عامل پیشین از این کار خودداری می‌کردند.
پاپی‌زاده برای نمونه به 4 ماه تعلل در پرداخت پول ذرت‌کاران که محصولات خود را برداشت و به فروش رسانده بودند اشاره می‌کند و می‌افزاید: کشاورزان چون آورده‌ای نداشتند و بهای تضمینی محصولات خود را دریافت نکرده بودند، نتوانستند برای کشت سال زراعی بعدی نهاده خریداری کنند و از کشت محصولاتی مثل گندم و ذرت و مانند آن انصراف داده بودند که در این وضعیت کشور به خاطر عملکرد بسیار ضعیف بانک‌ها آسیب جدی دید.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی اظهار می‌دارد: در همین راستا بارها جلسه‌ای با مدیران عامل بانک‌های مختلف و مسئولان وزارت جهادکشاورزی در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی برگزار شد و بانک‌ها موظف شدند در اسرع وقت به این موضوع رسیدگی و به وظیفه و تعهد خود به صورت کامل عمل کنند، اما الزاما منجر به رعایت آنچه باید می‌شد نگردید.پاپی زاده اظهار امیدواری می‌کند تا با واگذاری مسؤولیت خرید تضمینی گندم به بانک تخصصی کشاورزی، ضمن داشتن توجیه منطقی این امر به لحاظ فلسفه وجودی راه‌اندازی این بانک، با حمایت‌های دولت به لحاظ تقویت سپرده‌های مالی در بانک کشاورزی، بنیه این بانک چنان مقتدر شود که بخش کشاورزی با قدرت مضاعف به سمت تحقق اقتصاد مقاومتی مبتنی بر توانایی‌های کشاورزی علمی و برآورده کننده امنیت غذایی پیش رود و مطالبات کشاورزان بدون حتی یک روز تاخیر به کشاورزان پرداخت شود.
حکم عقل و منطق
 روح‌الله بیگی‌زاده،  نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از حوزه انتخابیه میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در استان آذربایجان غربی که هنگام گفت‌وگوی تلفنی با خبرنگار اقتصاد سبز در جمع کشاورزان و دامداران روستای حاصل قوبی افشار از روستاهای توابع شهرستان میاندوآب حضور داشت، با اشاره به برخی توانمندی‌های کشاورزی حوزه انتخابیه خود و لزوم تشویق کشاورزان منطقه به تداوم امر کشاورزی، یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری را که در غالب اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار دارد، تامین به موقع مطالبات کشاورزانی عنوان می‌نماید که در شرایط سخت اقتصادی تحریم و یا خشکسالی و... مبادرت به تامین مایحتاج غذایی مردم ایران می‌کنند. 
وی با بیان این که پیش از این هم بانک‌های عامل ملت و سپه مسؤولیت امر خطیر خرید تضمینی گندم را به‌عهده داشتند، واگذاری این مسؤولیت به بانک عامل کشاورزی را حکم عقل و منطق تصمیم گیرنده این موضوع می‌داند و می‌گوید: وقتی بخش کشاورزی دارای بانک تخصصی کشاورزی است چه لزومی دارد در شرایطی که امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم از سوی همین بانک هم فراهم است، اعتبارات خزانه‌داری در اختیار بانکی غیر از بانک تخصصی مربوطه باشد؟
بیگی با اشاره به این که انتظار به حق همه اعم از کشاورزان و مسؤولان نیز پرداخت به‌موقع و سریع مطالبات مشروع تولیدکنندگان محصولات کشاورزی مشمول طرح خرید تضمینی از بانک‌های عامل است، می‌افزاید: اگر با همین روال کنونی، بانک کشاورزی به روند پرداخت رضایتمندانه مطالبات گندمکاران ادامه دهد، به طور قطع چه تصمیمی از این بهتر که بانک عامل این طرح بانک تخصصی کشاورزی شده است.
 
جریان مالی راحت‌تر، از اولویت‌های انتخاب بانک عامل شایسته
محمدمهدی برومندی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه مرودشت در استان فارس که دارای فوق لیسانس مهندسی زراعت است، به عنوان سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس به خبرنگار «اقتصاد سبز» می‌گوید:  واگذاری عاملیت بانک عامل خرید تضمینی گندم به بانک کشاورزی اقدام بسیار خوب وزارت جهاد‌کشاورزی بود که موجب شد تمام معاملات بانکی این بخش در بانک تخصصی مربوط به خود کشاورزان متمرکز شود.
وی با بیان این‌که فرآیند دریافت تسهیلات و امور اداری تعامل با کشاورزان و بالعکس در این بانک آسان تر از سایر بانک‌هاست، می‌گوید: کما این‌که سایر بانک‌ها در مورد اسناد ملکی صرفا به وثایق بانکی داخل شهرها تکیه می‌کنند و بانک کشاورزی کمتر به این امر اتکا می‌کند، ضمن این‌که گردش مالی امور کشاورزان در بانک تخصصی آنها راحت‌تر به جریان می‌افتد.برومندی ادامه می‌دهد: چه بسا همین امروز که دولت 9 هزار میلیارد تومان از اعتبارات خرید تضمینی گندم را در اختیار بانک کشاورزی قرار داده است، به‌دلیل کمبود منابع مالی، خود بانک کشاورزی یک هزار میلیارد تومان از منابع داخلی بانک را به ادامه خدمت خرید تضمینی گندم کشاورزان اختصاص داده است.
 
نگاه تاریخی از نماینده تاریخ خوانده مجلس!؟
 سید محمد‌سادات ابراهیمی‌زاده ، نماینده حوزه انتخابیه شوشتر و گتوند در دوره هشتم مجلس تنها دانش‌آموخته  تاریخ عضو کمیسیون کشاورزی مجلس است که طبعا با نگاهی تاریخی‌تر هم به این موضوع می‌نگرد!
وی با اشاره به تاریخچه تأسیس بانک کشاورزی که حل مسائل مالی کشاورزان را در دستور کار داشت، حق مطلب را در واگذاری همین اختیار و امکانات به بانک کشاورزی می‌داند و می‌گوید: از آنجا که مشتریان اصلی بانک کشاورزی، جامعه کشاورزان است، لذا درک دوجانبه بهتری میان این دو وجود دارد و شاید بتوان غیر از نقطه نظر مثبت کارشناسی اقتصادی، درک فرهنگی کارمندان بانک کشاورزی از خصوصیات اجتماعی جامعه کشاورزی و روستایی را نیز به نقطه قوت پیشین افزود.
سادات ابراهیمی تدبیر امسال در واگذاری بانک عامل به بانک کشاورزی اقدام خوب و تحسین آمیزی بوده که موجب رضایتمندی کشاورزان شده است، اظهار می‌دارد: البته امیدورایم با همیاری و همکاری دولت و مجلس برای سال آینده اعتبارات بانک کشاورزی از بودجه افزایش محسوس یابد تا در مورد خرید تضمینی سایر محصولات کشاورزی و تقویت بیمه کشاورزی نیز بانک کشاورزی بتواند با اقتدار وارد عمل شود، کما این‌که در مورد توسعه مکانیزاسیون نیز همکاری در خور توجهی از سوی بانک عامل کشاورزی و با مساعدت مرکز توسعه مکانیزاسیون صورت گرفته که امیدواریم روند خوب آن تحت تاثیر کمبود اعتبار مختل نشود.
 
بانک عامل شایسته از نگاه نماینده منتقد کارآمدی بانک‌ها!
احمد امیرآبادی فراهانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه قم که در هشتاد و دومین سالگرد تاسیس بانک کشاورزی با ارسال لوح تقدیری از توفیق بانک کشاورزی استان حوزه انتخابیه خود تجلیل کرده است، در گفتگو با خبرنگار ما با قاطعیت از تدبیر واگذاری مسؤولیتی که از ابتدا نیز انتظار می‌رفت باید در اختیار بانک تخصصی بخش باشد، استقبال و اظهار خشنودی و رضایت می‌کند و می‌گوید: اگرچه سایر بانک‌ها نیز به فراخور وظایف خود در حال خدمت به هموطنان کشور هستند، اما انتظاری جز این هم نمی‌رود که خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم یا سایر مبادلات مالی میان کشاورزان و بانک‌ها از مسیری غیر از کانال بانک کشاورزی باشد که هدف از تاسیس آن جز این نبوده است.
وی با بیان این که در عین حال انتظار می‌رود با توجه به منویات اقتصاد مقاومتی و حساسیت امنیت غذایی برای همگان تمام بانک‌های عامل مطابق قانون 25 درصد از تسهیلات پرداختی را معطوف به پروژه‌های کارآمد کشاورزی و صنایع تبدیلی مربوطه سازند، می‌گوید: لذا با توجه به فلسفه وجودی بانک کشاورزی و همچنین واقعیت تعامل کمی و کیفی این بانک با بهره‌برداران کشاورزی در سراسر کشور، منطقی‌ترین تصمیم ممکن در این امر اتخاذ شده و امید می‌رود با تداوم این روند هیچ کشاورزی از تاخیر در پرداخت مطالبات به حق خود محروم نماند.
لازم به ذکر است امیر آبادی از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که منتقد شیوه عملکرد بانک‌های کشور در نحوه حمایت از تولید بوده، لذا چنین اظهارات و تقدیرنامه ای که برای مدیریت بانک کشاورزی شعب استان قم ارسال کرده است، گویای کارآمدی بانک کشاورزی در رضایت مندی کشاورزان منطقه از کارکرد کارکنان بانک کشاورزی بوده است.
 
هم قسمی وزیران، مانع دفاع از حق بانک عامل ارجح گندم 
یکی از دلایل زدن برچسب سنتی و کهنگی زدن به بانک کشاورزی، نداشتن ابزار و امکانات لازم برای انتقال پول به نقاط دوردست بود که در فضای هم قسمی اعضای کابینه نهم که همه باید یک حرف می‌زدند، هرگز مورد اعتراض وزیر جهاد کشاورزی دولت وقت قرار نگرفت و حتی وی  با تأیید تلویحی این تصمیم، در پاسخ پرسش یکی از خبرنگاران در یک جلسه مطبوعاتی با صراحت گفت: «برای ما کشاورزان و دریافت نقدی پول گندم توسط آنان مهم‌تر از بانک کشاورزی است» و البته این اتفاق افتاد و تنها بانک کشاورزی کشور بود که در اوج درآمدهای نفتی و حجم بی انتهای نقدینگی در آن زمان با مشکلات بسیار مواجه شد و به‌تدریج دشواری‌هایی نیز برای کشاورزی و کشاورزان کشور حاصل شد. در واقع به زعم منتقدان کم صدای آن دوران (حتی در رسانه‌های نوشتاری یومیه و تصویری)، با واگذاری بانک عامل به بانک ملت و سپس سپه؛ كشاورزان بخشی از پول گندم خود را به‌صورت حساب پس‌انداز در بانك ملت می‌گذارند، حساب جاری افتتاح می‌كنند و حسب اعتمادی كه ایجاد شده، معاملات خود را از طریق بانك ملت انجام می‌دهند. در كل حجم قابل توجهی از سپرده‌های كشاورزان در جهت تقویت نقدینگی بانك عامل به كار می‌رود. این در حالی است که بانك كشاورزی در تمامی بحران‌هایی كه برای كشاورزان در زیر بخش‌های مختلف حاصل می‌شود از طرف دولت متعهد به پیگیری و تامین اعتبار می‌شود و وظیفه استمهال وام تولید‌كنندگان و كشاورزان در مناطقی كه خشكسالی، سیل، تگرگ و سرمازدگی پیش‌آمده است را برعهده دارد و باید برای پروژه‌های زودبازده و ده‌ها مورد دیگر تامین اعتبار 
كند.  در مجموع آنچه بدیهی است اگر مشارکت بانک عامل در خرید تضمینی گندم را به مثابه تجارت داخلی حمایت از تداوم تولید گندمکاران بپنداریم، می‌توان ادعا کرد که بانکی که روزگاری با نام بانک فلاحت برای ضمانت اقتصادی پیشه کشاورزان تاسیس شد، امروز ضامن برکت سفره مردمانی است که اعم از مصرف کننده و تولیدکننده، چشم به آبشارهای بلند مرتبه بانک کشاورزی، زیر سایه پاس روی تور دولت تدبیر و امید را  دارند!
دولت‌های نهم و دهم تصمیم‌های عجیب و غریب کم نگرفته‌اند در طول هشت سال حکمرانی! تا آنجا که شاید پاشنه آشیل ناکامی گزینه مورد حمایت رییس دولت‌های نهم و دهم پرونده قطور تصمیم‌های خلق‌الساعه‌ای بود که یا انگیزه‌های پوپولیستی داشت یا خاستگاه «صرف تغییر بدون سنجیدن ملاحظات کارشناسی».
پاس دادن مسؤولیت خرید تضمینی گندم به عنوان یکی از محوری‌ترین خرید‌های استراتژیک دولت به بانکی غیر از بانک تخصصی کشاورزی به اندازه‌ای بهت‌آور بود که اگرچه برخی مراوده‌های تبلیغاتی و... مانع نقد آزادانه رسانه‌ها به این تصمیم می‌شد، اما کیست که نداند این تصمیم که برای 5 سال هم طول کشید، معمایی را در نهان داشت و آن این که چرا بانک تخصصی کشاورزی که در دوران ریاست رسول اف به اوجی از پختگی رسیده بود، باید از تعامل با مشتریان اصلی و به تعبیر شهید‌زاده، مدیرعامل جدید بانک کشاورزی «شرکای بانک»؛ خلع ید شده باشد!؟
اما هرچه بود، دولت وقت با هر توجیهی بود این اختیار را به‌جای بانک کشاورزی، به برادر کوچک‌تر و شاید ته تغاری بانک‌های عامل سه‌گانه (به ملت و سپس از ملت به سپه) واگذار کرد تا سرانجام دولت تدبیر و امید از راه برسد و به مانند فرشته نجاتی، اعتماد به نفس به مخاطره افتاده ناشی از ندادن مسؤولیت خرید تضمینی برکت سفره ایرانیان(گندم) طی 10 سال گذشته را به بانک تخصصی خود که در واپسین روزهای خرداد‌ماه سال‌جاری، پا به 83 سالگی گذاشته است، دوباره بازیابی کند. اگرچه در مورد درستی یا نادرستی این فرض باید گزارش را تا انتها خواند و بعد قضاوت کرد:
معرفی بانک ملت، برای نجات برکت
همه چیز با حضور علی دیواندری، مدیر عامل بانک ملت در برنامه گفت و گوی ویژه خبری ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه شبکه دوم سیما کلید خورد که در تشریح برنامه‌های جدید بانک ملت در سال 85 از آغاز خرید نقدی گندم تولیدی کشاورزان خبر داد و گفت: بر اساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته، وجه گندم تمامی کشاورزان در سال‌جاری در کمتر از ۲۴ ساعت به آنان پرداخت خواهد شد.
وی در آن برنامه تلویزیونی که پیش تر جزو برنامه‌های پر بیننده صدا و سیما بود، با اشاره به طراحی نرم‌افزارهای جدید برای اجرای هرچه بهتر طرح خرید تضمینی گندم تاکید کرد: تامین مالی لازم برای خرید گندم انجام شده است و بانک ملت آمادگی دارد تا در استان‌هایی که برداشت گندم در آنها شروع شده است، طرح را اجرا کند.
البته رضایتمندی مدیرعامل وقت بانک ملت از تخصیص وجوه از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و خزانه‌داری کل  باعث شد که وی در پایان سال نخست اجرای طرح از سوی بانک ملت با شور و شعف غرور‌آمیزی از تخصیص 5 هزار میلیارد ریال از منابع داخلی بانک برای خرید نقدی گندم در سال ۸۵ اشاره کند و بگوید: از آنجا که گندم محصولی استراتژیک و ماده اولیه بسیاری از صنایع غذایی است، اختصاص سالانه 2 هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه دولتی (‌در سال مورد نظر) برای خرید این محصول، نشان دهنده میزان اهمیت آن  از نظر اقتصاد کشاورزی است.
دیواندری در توضیح تمهیدات این بانک برای خرید گندم در آن سال اظهار داشت: برای سال 86 نوعی کارت الکترونیک طراحی شده است که کشاورزان باید قبل از شروع عملیات فروش گندم خود، با مراجعه به نزدیک ترین شعبه بانک ملت، اقدام به دریافت آن کنند و شماره حساب کارت را موقع فروش محصول در فرم اطلاعات شرکت بازرگانی دولتی ایران وارد کنند تا وجه گندم در لحظه به حساب کارت آنان واریز شود و دیگر نیازی به مراجعه مجدد آنان به بانک نباشد.
کارتی که گفته می‌شد با قابلیت‌های بین‌المللی طراحی شده و امکان استفاده در تمامی خودپردازها و پایانه‌های فروش در سراسر کشور را دارد، ضمن این که استفاده از خدمات اینترنتی بانکی نیز با استفاده از این کارت وجود دارد.
در هر صورت خرید ۱۲ میلیون تن گندم از بیش از یک و نیم میلیون کشاورز در اغلب نقاط کشور و پرداخت ۲۵ هزار میلیارد ریال وجه به آنان، راه حلی جامع به لحاظ مالی و بانکی را می‌طلبید که با استفاده از نرم‌افزارهای قدرتمند و بهره‌گیری از فناوری روز ارتباطات و اطلاعات، بیشترین شفافیت و کمترین مغایرت را داشته باشد که مدیریت وقت بانک ملت مدعی بود با مجهز بودن به سیستم «جام»، به‌خوبی از عهده خرید گندم از کشاورزان و پرداخت نقدی وجه آن برمی‌آید.
کما این که مکانیسم اجرای طرح خرید گندم در آن سال این گونه بود که  ۶ هزار نفر از کارکنان بانک در ۱۸۰۰ مرکز خرید حضور داشتند و بانک ملت برای اجرای این طرح، حساب متمرکزی را طراحی کرده بود که ۶۰۰  نقطه فروش به‌طور همزمان از آن برداشت می‌کردند، ضمن این که نرم‌افزارهای بانک عامل یاد شده به نرم افزارهای شرکت بازرگانی دولتی ایران متصل بود و تولید اطلاعات نیز به صورت یکپارچه صورت می‌گرفت.
طرحی که علی دیواندری، مدیر عامل بانک ملت و مفتح، معاون وزیر وقت بازرگانی (‌وزارت صنعت، معدن و تجارت کنونی) مدعی بودند افزایش سطح رضایت گندمکاران را به‌همراه داشته است.اما چرا طرح خرید تضمینی گندم برای مدیران بانک ملت مهیج و جذاب بوده است!؟ شاید در اظهارات علنی خدمت رسانی به کشاورزان مورد استناد قرار می‌گرفت، اما فی‌الواقع به اذعان برخی کارشناسان بانکی، این اقدام مانوری تبلیغاتی در کنار تامین نقدینگی‌هایی بود که از خزانه کل در اختیار بانک عامل قرار می‌گرفت. کما این که بازتاب این تاثیر را می‌شد از بخشی دیگر از اظهارات علی دیواندری مدیر عامل بانک ملت استنتاج کرد که در جمع مدیران ارشد این بانک در استان گلستان گفته بود: «خرید نقدی گندم نشان داد نظام بانکی ابزار مناسبی برای ایجاد رضایت اجتماعی است.»
 مدیر‌عامل بانک ملت، تقویت اقتصاد بخش کشاورزی را مهم‌ترین اثر اجرای طرح خرید نقدی گندم از سوی این بانک خواند و گفت: با پرداخت به موقع و آسان بهای محصول، کشاورز می‌تواند به موقع بهای نهاده‌ها و دستمزد کارگران را بپردازد و روی محصولات دیگر در ترکیب کشت خود سرمایه‌گذاری کند.
وی البته بدون آن که به‌دلایل پشت پرده مانع واگذاری عاملیت به بانک تخصصی کشاورزان اشاره کند، ورود قهرمانه ای را برای سپردن این ماموریت به کارکنان بانک ملت متصور شده بود و با وارد کردن کنایه‌ای به رویه گذشته گفته بود: در سال‌های قبلی، وجه گندم کشاورزان، با تاخیر زیاد به‌دست آنان می‌رسید که این موضوع همه کشاورزان را با مشکل مواجه می‌کرد، اما با ورود بانک ملت، کشاورزان به رضایت مندی کامل از اجرای طرح رسیدند.
وی برگشت ارزش افزوده واقعی محصول به خود کشاورزان را از دیگر مزیت‌های طرح خرید تضمینی گندم عنوان کرد و یادآور شد: بانک ملت با اجرای این طرح، وارد کار کشاورزی نشده بلکه در بازرگانی یک محصول کشاورزی وارد شده است.دیواندری در توجیه مداخله دادن این بانک در امر خرید و فروش گندم کشاورزان گفته بود: خرید و فروش گندم یک کار تجاری است نه کشاورزی، ضمن این که هم اکنون حدود ۲۵ درصد از اعتبارات همه بانک‌های تجاری به بخش کشاورزی اختصاص دارد.
وی با بیان این نکته که ایراد اصلی خرید گندم در سال‌های گذشته در بخش بازرگانی بوده است نه در بخش کشت و فرآوری، مدعی شد: با اجرای این طرح از سوی بانک ملت، دلالان، واسطه‌ها و سلف خرها کنار رفتند و ارزش واقعی دسترنج کشاورزان به خود آنان بازگشت.
مدیر عامل وقت بانک ملت، بدون آن که به انتفاع بانک ملت از واگذاری این طرح به آنها اشاره کند، اظهار داشته بود: «بیش از یک و نیم میلیون کشاورز از تلاش کارکنان بانک ملت در طرح خرید نقدی گندم منتفع می‌شوند.»
نمایندگان مردم چه می‌گویند:
کوتاهی بانک‌های عامل گذشته در وفای به عهد
عباس پاپی زاده بالنگان، عضو کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی مجلس از حوزه انتخابیه دزفول در استان خوزستان، اگرچه در مورد واگذاری عملکرد بانک کشاورزی نیز با احتیاط موضع می‌گیرد، اما در مورد عملکرد بانک‌های عامل گذشته در خرید تضمینی گندم به خبرنگار ما می‌گوید: به علت کوتاهی بانک‌های عامل در پرداخت بهای خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم و ذرت، این کشاورزان قادر به تهیه نهاده برای کشت در سال زراعی آینده خود نبودند و کار به جایی کشید که آن‌ها از کشت این محصولات انصراف می‌دادند که این نوع عملکرد ضعیف بانک‌ها به کشور آسیب جدی خواهد زد.
وی با انتقاد از این‌که بحث خرید تضمینی محصولات کشاورزی و پرداخت حق و حقوق کشاورزان به‌ویژه در سال گذشته با مشکلاتی روبه‌رو شد، می‌گوید: در‌خصوص خرید تضیمنی و پرداخت بهای تضمینی محصولات کشاورزی خریداری شده از جمله گندم و ذرت بانک‌های عملکرد قابل قبولی نداشتند و به تعهدات خود کاملا عمل نکردند.
نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: از طریق کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس چندین بار این موضوع را پیگیری کردیم، همچنین وزارت جهاد کشاورزی هم پیگیر این موضوع بوده و جلسات مختلفی هم با مسئولان وزارتخانه داشتیم.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی مجلس تصریح می‌گوید: از آنجا که دولت پرداخت اصل و سود تسهیلات به بانک‌های عامل را تضمین کرده است، بانک‌ها باید این تسهیلات را به سازمان‌های متولی خرید تضمینی محصولات کشاورزی پرداخت کنند، اما متاسفانه تا پیش از این‌که عاملیت خرید تضمینی گندم به بانک تخصصی آن واگذار شود، بانک‌های عامل پیشین از این کار خودداری می‌کردند.
پاپی‌زاده برای نمونه به 4 ماه تعلل در پرداخت پول ذرت‌کاران که محصولات خود را برداشت و به فروش رسانده بودند اشاره می‌کند و می‌افزاید: کشاورزان چون آورده‌ای نداشتند و بهای تضمینی محصولات خود را دریافت نکرده بودند، نتوانستند برای کشت سال زراعی بعدی نهاده خریداری کنند و از کشت محصولاتی مثل گندم و ذرت و مانند آن انصراف داده بودند که در این وضعیت کشور به خاطر عملکرد بسیار ضعیف بانک‌ها آسیب جدی دید.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی اظهار می‌دارد: در همین راستا بارها جلسه‌ای با مدیران عامل بانک‌های مختلف و مسئولان وزارت جهادکشاورزی در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی برگزار شد و بانک‌ها موظف شدند در اسرع وقت به این موضوع رسیدگی و به وظیفه و تعهد خود به صورت کامل عمل کنند، اما الزاما منجر به رعایت آنچه باید می‌شد نگردید.پاپی زاده اظهار امیدواری می‌کند تا با واگذاری مسؤولیت خرید تضمینی گندم به بانک تخصصی کشاورزی، ضمن داشتن توجیه منطقی این امر به لحاظ فلسفه وجودی راه‌اندازی این بانک، با حمایت‌های دولت به لحاظ تقویت سپرده‌های مالی در بانک کشاورزی، بنیه این بانک چنان مقتدر شود که بخش کشاورزی با قدرت مضاعف به سمت تحقق اقتصاد مقاومتی مبتنی بر توانایی‌های کشاورزی علمی و برآورده کننده امنیت غذایی پیش رود و مطالبات کشاورزان بدون حتی یک روز تاخیر به کشاورزان پرداخت شود.
 
حکم عقل و منطق
 روح‌الله بیگی‌زاده،  نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از حوزه انتخابیه میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در استان آذربایجان غربی که هنگام گفت‌وگوی تلفنی با خبرنگار اقتصاد سبز در جمع کشاورزان و دامداران روستای حاصل قوبی افشار از روستاهای توابع شهرستان میاندوآب حضور داشت، با اشاره به برخی توانمندی‌های کشاورزی حوزه انتخابیه خود و لزوم تشویق کشاورزان منطقه به تداوم امر کشاورزی، یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری را که در غالب اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار دارد، تامین به موقع مطالبات کشاورزانی عنوان می‌نماید که در شرایط سخت اقتصادی تحریم و یا خشکسالی و... مبادرت به تامین مایحتاج غذایی مردم ایران می‌کنند. 
وی با بیان این که پیش از این هم بانک‌های عامل ملت و سپه مسؤولیت امر خطیر خرید تضمینی گندم را به‌عهده داشتند، واگذاری این مسؤولیت به بانک عامل کشاورزی را حکم عقل و منطق تصمیم گیرنده این موضوع می‌داند و می‌گوید: وقتی بخش کشاورزی دارای بانک تخصصی کشاورزی است چه لزومی دارد در شرایطی که امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم از سوی همین بانک هم فراهم است، اعتبارات خزانه‌داری در اختیار بانکی غیر از بانک تخصصی مربوطه باشد؟
بیگی با اشاره به این که انتظار به حق همه اعم از کشاورزان و مسؤولان نیز پرداخت به‌موقع و سریع مطالبات مشروع تولیدکنندگان محصولات کشاورزی مشمول طرح خرید تضمینی از بانک‌های عامل است، می‌افزاید: اگر با همین روال کنونی، بانک کشاورزی به روند پرداخت رضایتمندانه مطالبات گندمکاران ادامه دهد، به طور قطع چه تصمیمی از این بهتر که بانک عامل این طرح بانک تخصصی کشاورزی شده است.
 
جریان مالی راحت‌تر، از اولویت‌های انتخاب بانک عامل شایسته
محمدمهدی برومندی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه مرودشت در استان فارس که دارای فوق لیسانس مهندسی زراعت است، به عنوان سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس به خبرنگار «اقتصاد سبز» می‌گوید:  واگذاری عاملیت بانک عامل خرید تضمینی گندم به بانک کشاورزی اقدام بسیار خوب وزارت جهاد‌کشاورزی بود که موجب شد تمام معاملات بانکی این بخش در بانک تخصصی مربوط به خود کشاورزان متمرکز شود.
وی با بیان این‌که فرآیند دریافت تسهیلات و امور اداری تعامل با کشاورزان و بالعکس در این بانک آسان تر از سایر بانک‌هاست، می‌گوید: کما این‌که سایر بانک‌ها در مورد اسناد ملکی صرفا به وثایق بانکی داخل شهرها تکیه می‌کنند و بانک کشاورزی کمتر به این امر اتکا می‌کند، ضمن این‌که گردش مالی امور کشاورزان در بانک تخصصی آنها راحت‌تر به جریان می‌افتد.برومندی ادامه می‌دهد: چه بسا همین امروز که دولت 9 هزار میلیارد تومان از اعتبارات خرید تضمینی گندم را در اختیار بانک کشاورزی قرار داده است، به‌دلیل کمبود منابع مالی، خود بانک کشاورزی یک هزار میلیارد تومان از منابع داخلی بانک را به ادامه خدمت خرید تضمینی گندم کشاورزان اختصاص داده است.
 
نگاه تاریخی از نماینده تاریخ خوانده مجلس!؟
 سید محمد‌سادات ابراهیمی‌زاده ، نماینده حوزه انتخابیه شوشتر و گتوند در دوره هشتم مجلس تنها دانش‌آموخته  تاریخ عضو کمیسیون کشاورزی مجلس است که طبعا با نگاهی تاریخی‌تر هم به این موضوع می‌نگرد!
وی با اشاره به تاریخچه تأسیس بانک کشاورزی که حل مسائل مالی کشاورزان را در دستور کار داشت، حق مطلب را در واگذاری همین اختیار و امکانات به بانک کشاورزی می‌داند و می‌گوید: از آنجا که مشتریان اصلی بانک کشاورزی، جامعه کشاورزان است، لذا درک دوجانبه بهتری میان این دو وجود دارد و شاید بتوان غیر از نقطه نظر مثبت کارشناسی اقتصادی، درک فرهنگی کارمندان بانک کشاورزی از خصوصیات اجتماعی جامعه کشاورزی و روستایی را نیز به نقطه قوت پیشین افزود.
سادات ابراهیمی تدبیر امسال در واگذاری بانک عامل به بانک کشاورزی اقدام خوب و تحسین آمیزی بوده که موجب رضایتمندی کشاورزان شده است، اظهار می‌دارد: البته امیدورایم با همیاری و همکاری دولت و مجلس برای سال آینده اعتبارات بانک کشاورزی از بودجه افزایش محسوس یابد تا در مورد خرید تضمینی سایر محصولات کشاورزی و تقویت بیمه کشاورزی نیز بانک کشاورزی بتواند با اقتدار وارد عمل شود، کما این‌که در مورد توسعه مکانیزاسیون نیز همکاری در خور توجهی از سوی بانک عامل کشاورزی و با مساعدت مرکز توسعه مکانیزاسیون صورت گرفته که امیدواریم روند خوب آن تحت تاثیر کمبود اعتبار مختل نشود.
 
بانک عامل شایسته از نگاه نماینده منتقد کارآمدی بانک‌ها!
احمد امیرآبادی فراهانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه قم که در هشتاد و دومین سالگرد تاسیس بانک کشاورزی با ارسال لوح تقدیری از توفیق بانک کشاورزی استان حوزه انتخابیه خود تجلیل کرده است، در گفتگو با خبرنگار ما با قاطعیت از تدبیر واگذاری مسؤولیتی که از ابتدا نیز انتظار می‌رفت باید در اختیار بانک تخصصی بخش باشد، استقبال و اظهار خشنودی و رضایت می‌کند و می‌گوید: اگرچه سایر بانک‌ها نیز به فراخور وظایف خود در حال خدمت به هموطنان کشور هستند، اما انتظاری جز این هم نمی‌رود که خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم یا سایر مبادلات مالی میان کشاورزان و بانک‌ها از مسیری غیر از کانال بانک کشاورزی باشد که هدف از تاسیس آن جز این نبوده است.
وی با بیان این که در عین حال انتظار می‌رود با توجه به منویات اقتصاد مقاومتی و حساسیت امنیت غذایی برای همگان تمام بانک‌های عامل مطابق قانون 25 درصد از تسهیلات پرداختی را معطوف به پروژه‌های کارآمد کشاورزی و صنایع تبدیلی مربوطه سازند، می‌گوید: لذا با توجه به فلسفه وجودی بانک کشاورزی و همچنین واقعیت تعامل کمی و کیفی این بانک با بهره‌برداران کشاورزی در سراسر کشور، منطقی‌ترین تصمیم ممکن در این امر اتخاذ شده و امید می‌رود با تداوم این روند هیچ کشاورزی از تاخیر در پرداخت مطالبات به حق خود محروم نماند.
لازم به ذکر است امیر آبادی از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که منتقد شیوه عملکرد بانک‌های کشور در نحوه حمایت از تولید بوده، لذا چنین اظهارات و تقدیرنامه ای که برای مدیریت بانک کشاورزی شعب استان قم ارسال کرده است، گویای کارآمدی بانک کشاورزی در رضایت مندی کشاورزان منطقه از کارکرد کارکنان بانک کشاورزی بوده است.
 
هم قسمی وزیران، مانع دفاع از حق بانک عامل ارجح گندم 
یکی از دلایل زدن برچسب سنتی و کهنگی زدن به بانک کشاورزی، نداشتن ابزار و امکانات لازم برای انتقال پول به نقاط دوردست بود که در فضای هم قسمی اعضای کابینه نهم که همه باید یک حرف می‌زدند، هرگز مورد اعتراض وزیر جهاد کشاورزی دولت وقت قرار نگرفت و حتی وی  با تأیید تلویحی این تصمیم، در پاسخ پرسش یکی از خبرنگاران در یک جلسه مطبوعاتی با صراحت گفت: «برای ما کشاورزان و دریافت نقدی پول گندم توسط آنان مهم‌تر از بانک کشاورزی است» و البته این اتفاق افتاد و تنها بانک کشاورزی کشور بود که در اوج درآمدهای نفتی و حجم بی انتهای نقدینگی در آن زمان با مشکلات بسیار مواجه شد و به‌تدریج دشواری‌هایی نیز برای کشاورزی و کشاورزان کشور حاصل شد. در واقع به زعم منتقدان کم صدای آن دوران (حتی در رسانه‌های نوشتاری یومیه و تصویری)، با واگذاری بانک عامل به بانک ملت و سپس سپه؛ كشاورزان بخشی از پول گندم خود را به‌صورت حساب پس‌انداز در بانك ملت می‌گذارند، حساب جاری افتتاح می‌كنند و حسب اعتمادی كه ایجاد شده، معاملات خود را از طریق بانك ملت انجام می‌دهند. در كل حجم قابل توجهی از سپرده‌های كشاورزان در جهت تقویت نقدینگی بانك عامل به كار می‌رود. این در حالی است که بانك كشاورزی در تمامی بحران‌هایی كه برای كشاورزان در زیر بخش‌های مختلف حاصل می‌شود از طرف دولت متعهد به پیگیری و تامین اعتبار می‌شود و وظیفه استمهال وام تولید‌كنندگان و كشاورزان در مناطقی كه خشكسالی، سیل، تگرگ و سرمازدگی پیش‌آمده است را برعهده دارد و باید برای پروژه‌های زودبازده و ده‌ها مورد دیگر تامین اعتبار كند. 
در مجموع آنچه بدیهی است اگر مشارکت بانک عامل در خرید تضمینی گندم را به مثابه تجارت داخلی حمایت از تداوم تولید گندمکاران بپنداریم، می‌توان ادعا کرد که بانکی که روزگاری با نام بانک فلاحت برای ضمانت اقتصادی پیشه کشاورزان تاسیس شد، امروز ضامن برکت سفره مردمانی است که اعم از مصرف کننده و تولیدکننده، چشم به آبشارهای بلند مرتبه بانک کشاورزی، زیر سایه پاس روی تور دولت تدبیر و امید را دارند!

بستن

به ما بپیوندید

عضویت در خبرنامه