هدر

حمایت از کشاورزی و صنایع غذایی کلید بهبود در صنعت کلی اقتصاد است

وضعیت «کشاورزی» عامل تمایز اقتصادهای پیشرو از منفعل

احمد صادقیان*: کشاورزی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی و مهم اقتصادی عامل تمایز بسیاری از اقتصادهای پیشرو از اقتصادهای منفعل است. دوران اتکا صرف به صنایع سنگین و نفت به پایان رسیده است. 
احمد صادقیان*: کشاورزی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی و مهم اقتصادی عامل تمایز بسیاری از اقتصادهای پیشرو از اقتصادهای منفعل است. دوران اتکا صرف به صنایع سنگین و نفت به پایان رسیده است. 
کشورهای بدون منابع نظیر کشورهای اروپایی، برزیل و ترکیه به‌دلیل عدم اتکای خود به درآمدهای نفتی همیشه جنبه‌های دیگر اقتصادی را در نظر داشته‌اند. کشاورزی نیز به‌عنوان یکی از ابزارهای کسب درآمد در نظر آنهاست. در کشور ما علی‌رغم موقعیت ممتاز اقلیمی و وجود زمین‌های مناسب در بستر کشت و زراعت، کشاورزی تنها از جنبه تأمین نیازهای جامعه اهمیت داشته و هرگز به‌طور جدی مورد هدف در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی نبوده است. بر‌همین اساس، صنایع وابسته به کشاورزی نیز که از اهمیت و نقش بسزایی در توسعه فعا‌لیت‌های کشاورزی و توسعه اقتصاد ملی برخوردارند مورد کم‌لطفی و کم‌توجهی قرارگرفته‌اند.
صنایع غذایی تبدیلی چه در بخش تأمین آرامش روانی جامعه و امنیت غذایی و چه در تأثیرات مستقیم و غیر‌مستقیم آن بر اشتغال، تولید ناخالص ملی و صادرات به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصادهای توسعه یافته، نقشی مهم و تعیین کننده دارد. این صنایع به‌عنوان حلقه تکمیلی زنجیره کشاورزی با ایجاد یک بازار تقاضای مدرن و روزآمد برای این زنجیره می‌توانند عاملی پیشران در ارتقای سطح کیفی و کمی کشاورزی و تبدیل کشاورزی سنتی به مکانیزه نیز باشند. همچنین طرح‌ریزی درست واحدهای صنعتی صنایع غذایی می‌تواند با ایجاد اشتغال نقشی مهم در کنترل مهاجرت و تبعات ناشی از آن داشته باشد. اهمیت دادن به این صنایع تنها به کشورهای توسعه یافته محدود نمی‌شود. اقتصادهای نوظهور نیز برنامه‌ریزی خود را در جهت ایجاد ارزش افزوده برروی محصولات کشاورزی از مسیر صنایع تبدیلی و تکمیلی قرار داده‌اند.
صنعت غذا نیاز روزانه مردم کشور‌هاست. بر‌همین مبنا باید چه از لحاظ کیفی و چه قیمت تمام شده در نقطه مطلوبی نسبت به سطح مصرف، درآمد سرانه و شاخصه تورم هر کشور باشند. از سوی دیگر در بحث صادرات نیز صنایع غذایی می‌تواند یکی از برگ‌های برنده اقتصاد کشور‌ها باشد. مزیت رقابتی کشورها در تولید و صادرات صنایع غذایی، به‌عنوان یک نقطه تعالی استراتژیک شناخته می‌شود. کشورها از طریق صادرات و ایجاد وابستگی غذایی و ذائقه‌ای توسط محصولات خود، تأثیری مهم و استراتژیک در امنیت غذایی کشورهای هدف نیز دارند. این رقابت در بخش تولید و توزیع صنایع غذایی و کشاورزی یکی از شاخصه‌های اصلی در توسعه اقتصادی است.
توسعه‌ای که کشور‌ها را به برنامه‌ریزی و ایجاد راهکارهای نوین ترغیب می‌نماید. امروز بسیاری از کشورهای دنیا به جهت تسهیل صادرات در این بخش تفاهمنامه‌ها و قراردادهایی بر مبنای تعریف استانداردها و متدولوژی‌های مشترک و حتی تعرفه‌های ترجیهی منعقد می‌نمایند. کشور ترکیه نمونه‌ای از این کشورهاست که با هدف گسترش دامنه توزیع و صادرات محصولات خود از این تفاهمنامه‌ها استفاده می‌کند،در ایران نیز این صنایع نقش مهم در اقتصاد امروز و آینده دارند. مطابق با آمار در حال حاضر صنایع غذایی با دارا بودن بیش از 10 هزار واحد صنعتی و اشتغال 190 هزار نفر سهم 16 درصدی در سهم ارزش افزوده بخش صنعت دارد. در سال 93 تعداد 319 پروانه بهره‌برداری در گروه صنعتی محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده است. در همین سال تعداد طرح‌های در دست اجرای این گروه صنعتی با پیشرفت فیزیکی 0 تا 20 درصد، 10781 طرح و برای طرح‌های 80 تا 100 درصد پیشرفت 579 طرح بود. این به معنی افق روشن در توسعه این بخش از یک سو و لزوم مدیریت تخصصی آن از سوی دیگر است.
متأسفانه ایران امروز در ترازهای تجاری خود در این بخش با نقطه بهینه فاصله دارد. بدون شک این به معنای نیاز به تلاش بیشتر برای جبران این شکاف بین پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل این بازار است. شاخص قیمت کالاهای صادراتی در آبان‌ماه سال‌جاری در گروه صنایع غذایی، نوشابه و توتون 1/4 درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشد داشته است. نکته مثبت این‌که این شاخص در دوازده ماه منتهی به آبان‌ماه 94 نسبت به دوازده ماه منتهی به آبان‌ماه 93 نیز 5 درصد رشد داشت. اگر علت بخشی از این رشد را افزایش نرخ ارز در نظر بگیریم اما بخش عمده‌ای از دلیل آن را می‌توان توجه تولیدکنندگان این گروه از محصولات به صادرات دانست.
این به معنای خلق فرصت‌های جدید در ارزآوری و راهکاری بر توسعه اقتصاد بدون نفت، مورد تأکید و حمایت مقام معظم رهبری از مسیر صنایع غذایی است. با این‌حال در حال حاضر سهم تراز تجاری ایران با جهان در بخش کشاورزی و صنایع غذایی قابل قبول نیست. در سال 2014 سهم ایران در صادرات محصولات غذایی-کشاورزی به 28 کشور اروپایی نزدیک به 4/0 درصد نسبت به کل صادرات این نوع محصولات به این کشورها بود. این به معنی آن است که ایران در رده 34 صادر کنندگان این محصولات به اروپا بود. در حالی‌که ترکیه با سهم 4 درصدی در رتبه 7 صادرکنندگان محصولات غذایی-کشاورزی به اروپا بود. این نشان‌دهنده مطالعه بازار مؤثر کشور ترکیه بروی اروپا و موانع محدود تجارت آن با کشورهای اروپایی است. رقابت‌پذیری محصول ایرانی در بازار جهانی نیازمند یک نگرش تخصصی، فراگیر و عمیق است.
به جهت ارتقای سطوح کمی و کیفی تولید محصولات غذایی، صنایع غذایی و آشامیدنی، ایران نیازمند یک نقشه راه ثابت و مدون، برنامه‌ریزی در سه مقطع کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت، حمایت همه جانبه و عملگرایانه و نگرش جامع و واقع‌بینانه در این بخش است. تسهیل شرایط تولید و تجارت و حل موانع مخل کسب و کار موجود از مقدمات کار است. قدم اولیه در حل مسائل و مشکلات، نگرش کلان به موضوعات و پیش‌بینی نتایج آینده آن با افق دید بلند‌مدت است. امروز که با تلاش‌های دیپلماتیک، ایران به عرصه جهانی بازگشته فرصت مناسبی است تا با افزایش سهم خود در حجم تجارت این بخش، پتانسیل‌های صادرات غیرنفتی را به جهان نشان دهیم. و صنایع غذایی یکی از استراتژیک‌ترین این پتانسیل‌هاست. اتاق بازرگانی نیز وظیفه دارد به‌عنوان پارلمان و مأمن بخش خصوصی تمام تلاش خود را در جهت ارتقای سطح صادرات و افزایش کیفی و کمی تولید چه در بخش کشاورزی و چه صنایع وابسته به آن به‌کار بندد. آنچه بیش از هر چیز برای صنایع غذایی اهمیت دارد کاهش هزینه‌های تولید، تخصیص مطلوب منابع، قوانین اصولی و تسهیلی و در نهایت حمایت دولت با هدف جلوگیری از آسیب‌های جدی به تولید است.
کشاورزی و صنایع غذایی به‌دلیل تأثیر مستقیم بر مصرف خانوار و عدم امکان افزایش قیمت در جریان فشارهای اقتصادی، در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی آسیب‌پذیرتر است. بر‌‌ همین اساس بیشتر کشورهای توسعه یافته سیاست‌های حمایتی بلند‌مدت برای تولید مستمر و افزایش حجم صادرات در این بخش دارند. تفاوت اینجاست که در تعیین چارچوب‌ها، این حمایت باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن افزایش بهره‌وری کمّی و کیفی در تولید، توان ایجاد تناسب در قیمت تمام شده نسبت به هزینه‌های اعمال شده بر کشاورز و صنعتگر را داشته باشد. تولید علاوه بر این‌که با تناسب هزینه‌های محتمل برآن باید به صرفه باشد و الزام دارد تا در 2 بخش قیمت تمام شده صادراتی و کیفیت رقابت‌پذیر باشد. به‌طور کلی تولید صادرات محور در بخش‌های مختلف کشاورزی، دام و طیور، آبزیان و صنایع تبدیلی باید از اهداف اصلی نظام توسعه اقتصادی باشد.رویکرد جدید دولت در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی پسا‌تحریم و همچنین پیشبرد اقتصاد مقاومتی نقش بخش کشاورزی، دام، طیور و آبزیان، حلقه‌های مرتبط با آن مانند صنایع غذایی را با‌اهمیت‌تر کرده است. اهمیت نقش تولیدات کشاورزی، صنایع غذایی، دام، طیور و آبزیان در توسعه صادرات محور و خروج غیر‌تورمی از رکورد، تقویت جایگاه این رکن اقتصادی را در مذاکرات بالادستی بیش از پیش نمایان می‌سازد.
همانطور که تأکید شد، بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی ظرفیت بالایی در ارزآوری برای کشور دارد که در حال حاضر متأسفانه سهم آن در صادرات فراورده‌های غیرنفتی و تولید ناخالص داخلی اندک است. استاندارد‌سازی این صنایع با استانداردهای پذیرفته شده بین‌المللی و در برخی موارد رعایت استانداردهای کشورهای هدف می‌تواند راهگشای صادرات باشد. از طرف دیگر این صنایع نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال دانش فنی است. در مجموع باید تأکید کرد آنچه این بخش در هر دو جبهه داخلی و خارجی، نیاز دارد یکی تسهیل فضای کسب و کار در همه بخش‌ها و دیگری خروج از پوسته محدودیت‌های دستوری و ورود به اقتصاد آزاد است.
آزاد‌سازی محصولات از قیمت‌گذاری دستوری دروازه ورود به اقتصاد آزاد خواهد بود. آزاد‌سازی قیمت‌ها و تعیین آن بر مبنای نظام عرضه و تقاضا ضمن ایجاد یک سیستم پیشرو در توزیع محصولات صنایع غذایی موجب حذف بخش‌های دلالی و هزینه‌های تحمیلی ناشی از عدم مدیریت بهینه در حلقه‌های واسطه‌ای و قانونمندی در مارجین‌های فروش به نفع تولید کننده و مصرف کننده خواهد شد. رویکرد جدید دولت در تعامل بیشتر با فعالان بخش خصوصی و کمک به وضع قوانین ناظر بر تسهیل محیط کسب و کار و همچنین مشارکت در توسعه مناسبات تجاری بین‌المللی امید را برای فعالان این بخش به ارمغان آورده است.
صنایع غذایی و کشاورزی نیازمند یک صندلی در شورای گفت‌وگو است تا بتواند به‌طور مستقیم یک عامل موثر در پیشبرد مذاکرات فعالان این بخش با دولت باشد. همین مسأله در تدوین برنامه ششم توسعه و اجرایی شدن آن هم صادق است.  تثبیت جایگاه صنایع غذایی در نشست‌های اقتصادی و کارشناسی دولتی به‌عنوان یکی از بخش‌های توسعه‌ای اقتصادی از ضرورت‌ها ست. در اینجا نیز به‌دلیل تغییرات ناشی از جهانی شدن اقتصاد کشورها و ضرورت پیوستن به سازمان تجا‌رت جهانی هماهنگی هر‌چه بیشتر بخش کشاورزی و صنایع وابسته با سیاست‌های دولت ضروری است. صد البته اهمیت بحث امنیت غذایی و اثرات استراتژیک آن را نیز نباید نادیده گرفت. موضوعی که تقویت توان صادراتی کشور و تاثیر گذاری آنرا در منطقه و جهان نشان می‌دهد. بدون شک تقویت جایگاه این بخش با در نظر گرفتن شرایط، شناسایی نقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصت‌ها امری بدیهی است. از طرف دیگر رویکرد نوین توسعه اقتصادی تقویت تشکل‌های غذایی و ایجاد و گسترش تشکل‌های بخش کشاورزی در اقتصاد ایران از طریق ابزار تعریف شده در چارچوب حدود عملکرد قانون را نمایان می‌سازد تا با انتقال بخش اصلی وظایف اجرایی دولت به آنها سبب ایجاد یک بازار کارآمد شده و دولت را از درگیری و دخالت در امور اجرایی خرد به اشتغال در امور حاکمیتی رهنمون سازد.
افزایش نقش موثر فعالان تولید صنایع تبدیلی و غذایی در مناسبات اقتصادی خصوصاً در مذاکرات موثر با سه قوه و استفاده از ظرفیت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و همراه نمودن صنایع با کشاورزی، دام، طیور وآبزیان ضرورت دیگر در توسعه صنایع غذایی است. کمک به تدوین قوانین تسهیل تولید و تجارت در این بخش و کمک به تعریف طرح‌های توسعه‌ای ملی در تعامل نمایندگان بخش خصوصی و دولت از طریق شناسایی نقاط قوت و ضعف قوانین فعلی و اولویت‌بندی جهت اصلاح و بهبود آنها قدم‌های دیگری است که می‌تواند سهم قابل قبولی در تولید ملی را فراهم آورد. در نهایت این‌که با توجه به برنامه‌های بلند مدت توسعه و در صدر آنها سند افق 1404 به‌منظور جلوگیری از فشار غیر‌ضروری به تولید کننده و کمک به رفع موانع مخل کسب و کار نیاز است تا با ایجاد یک بستر مطمئن تحقیق و توسعه و آماری موثق زمینه را جهت تولید و صادرات محصولات هماهنگ با استراتژی‌های بین‌المللی و بازارهای جهانی از طریق تحکیم ارتباطات در سراسر زنجیره تأمین و توزیع بین‌المللی تجارت فراهم گردیده و پشتیبانی مؤثری از منافع فعالین اقتصادی و منافع ملی از طریق پیگیری اصلاحات قانونی انجام پذیرد. در این مسیر لازم است تا با کمک خبرگان صنعت و کارشناسان امر از ارایه و تصویب قوانین آسیب‌رسان به صنایع جلوگیری به‌عمل آید.پشتیبانی از فعالیت‌های بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی غذایی. سبب تقویت ارتباط بین بخش‌های مختلف اقتصادی و بهبود کلی وضعیت اقتصاد کشور خواهد شد و موجب توسعه پایدار این بخش و توسعه صنعتی کشور خواهد شد.  ضروری است حمایت همه جانبه از این صنا یع در تدوین بر نامه‌های استراتژی کشوراز جمله بر نامه ششم توسعه از اولویت ویژه‌ای بر‌خوردار باشد.تنها در‌‌صورت تدوین این نقشه راه است که می‌توان به مدیریت آینده این صنایع و بهره‌برداری از پتانسیل‌های آن امیدوار بود و کشاورزی و صنایع غذایی را به‌عنوان یکی از بخش‌های اقتصادی پیشرو و نقاط قوت ایران در مناسبات بین‌المللی برشمرد.
*رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
 

بستن

به ما بپیوندید

عضویت در خبرنامه