هدر


محک کارنامه حجتی در ترازوی انصاف

علیرضا صفاخو: به تبع انتخاب حسن روحانی از سوی بیشترین شرکت کنندگان انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته و اعتماد مردم به نامزد جریان "اعتدال" که در کمپین ها و مناظره های انتخاباتی، رمز خروج ایران از بحران فقر شدید اعتماد افکارعمومی به دولت را بازگرداندن جریان تصمیم گیری ها به روال کارشناسی و منطبق بر منافع ملی می دانست؛
علیرضا صفاخو: به تبع انتخاب حسن روحانی از سوی بیشترین شرکت کنندگان انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته و اعتماد مردم به نامزد جریان "اعتدال" که در کمپین ها و مناظره های انتخاباتی، رمز خروج ایران از بحران فقر شدید اعتماد افکارعمومی به دولت را بازگرداندن جریان تصمیم گیری ها به روال کارشناسی و منطبق بر منافع ملی می دانست؛
متعاقبا محمود حجتی - بر خلاف میل خود و به اصرار آشکارا و بدون تعارف و تکلف رییس جمهوری - دیگر بار به جهاد کشاورزی بازگشت تا چه بسا با اصلاح خطوط کج و معوج ترسیم شده در اتاق فکر ازهم پاشیده - که امروز هیچ خبری از مسوول آن اتاق فکر درمحافل غیر رسمی هم نیست – و بی عملی یاران خلیلیان که نه تنها با اسکندری یارغار دوران اجرای طرح گندم، صادق نبود؛ بلکه با بخش هم مهربان نبود، بنشیند تا چه بسا آب رفته را به جوی بازگرداند. میراثی که بر آمده از تصمیم های احساسی و آنی بود و گل سر سبد آن ها که در سال های واپسین وزارت خلیلیان کاشته شد، واگذاری دو دستی ساختمانی بود که به عنوان تنها میراث به جا مانده از گذشتگان بخش کشاورزی، به یادگارمانده بود. اگرچه نمی توان حسن نیت و تلاش وزیران ناکام دولت های نهم و دهم را به ضرس قاطع زیر سووال برد، اما دست کم می توان ناکارآمدی آن ها را به گواه و حرمت رای ملت به ویژه رای قریب به 100 درصدی روستاییان و کشاورزان در 24 خرداد 93 داوری کرد و حکم به ضعف آن ها و برخورد های احساسی در مواردی مانند استقرار کادری کم تجربه و پرهیجان در دولت نهم به جای کادر به مراتب غیرسیاسی تر و کم اشتباه تر دولت اصلاحات در جهاد کشاورزی متولد شده از ادغام وزارتین منحل شده، داد.
اما آنچه نگارنده را بر آن داشت تا این وجیزه کوتاه را در باب ارزیابی کلی کارنامه یک ساله وزیر جهاد کشاورزی دولت یازدهم - در فاصله سال زراعی اول و دوم که تازه به آن ورود کرده ایم – بنویسد؛ نه ستایش بی چون و چرای تمام تصمیم ها و انتخاب‌های او در بدنه جهاد کشاورزی، یا نقد برخی کارهای انجام نشده توسط وزارت جهاد کشاورزی دولت یازدهم، بلکه یادآوری زمانه ای حساس است به اصحاب قلم وهمکاران بخش کشاورزی در روزنامه ها و نشریات همکار تخصصی که باید این ملاحظه را داشته باشند که داوری کارنامه یک ساله حجتی و یارانش جز در ظرف زمان و مکان، امری منتهی به نتیجه منصفانه نخواهد بود و انتظارات حاصل از تفکرات انتزاعی و خیال پردازانه، آن هم از وزیری که با سوء نتیجه اهمال کاری های 8 سال سوء مدیریت دست و پنجه نرم می کند - که خوشبختانه کمتر کسی به آن معترف نیست - بینشی خام اندیشانه است! امری که جز در مورد برخی همکاران جوان جویای نام و طالب هیجانات روزمره، خوشبختانه تاکنون با درک مطلوب اغلب اهالی مجرب رسانه ای همراه بوده است.  در واقع با علم به همین موضوع هم بود که وزیر جهاد کشاورزی از ابتدا ترجیح می داد تا در عین خشنودی از انتخاب حسن روحانی، به عرصه مقام عالی وزارت بازنگردد و درهمان بخش خصوصی سرباز سنگرامنیت غذایی کشور باشد. لذا هر گونه داوری باید با سنگ محک "درک واقعیت تمام ساختارهای معیوب اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی قانونی کشورمان" باشد که نه تنها دست وزیربخش کشاورزی و غذا، بلکه دست دولت را هم در مقامی فراتر از یک وزارتخانه بسته است!
اما به هر حال، حجتی درتصمیمی فداکارانه، موقعیت پردرآمد و کم حاشیه اداره بخش خصوصی را در مزرعه تولیدی موفقی در حوالی شهرری رها کرد تا به خواست حسن روحانی، آشفته بازارحاکم بر بخش کشاورزی را، نظم و سیاقی دست کم نسبی ( به فراخوراختیارات واسباب کار) بدهد. اتفاقی که با نگاهی منصفانه به کلیت کارکرد حجتی و مردانش، تا امروز قابل دفاع است و جز درمواردی که مشمول مقررات تحدید کننده دولتی است (مانند نیروهای مازاد غیرکارآمد استخدامی در جهاد کشاورزی)همچون حکایت آش خاله پای او گذاشته شده است. به عبارت دیگر، با احتساب برخی سهل انگاری ها و خودخواهی های رایج در بدنه اداری کشورما، حجتی و مردان وفادارش، کوشیده اند در مواردی مانند اخذ اعتبارات ویژه برای توسعه مکانیزاسیون، اعلام به موقع نرخ های خرید تضمینی، تامین نهاده هایی مانند کود و سم در شرایط سخت تحریم، جذب اعتبارات ویژه برای مهار آب های سرگردان مرزی، طرح بزرگ 550 هزار هکتاری کشاورزی استان های خوزستان و ایلام، واگذاری برخی امور نظیر دانش فنی و توزیع بذور ذرت های 703 و 704 یا اجرای برخی امور شیلاتی به تشکل های آن ها ( اگرچه مقداری متاثر از بد عمل کردن سازمان شیلات تحت الشعاع واگذاری برخی امور ساختاری به جهاد نصر قرار گرفت و بعدا ختم به خیر شد)، امضای موافقت‌نامه حفاظت و بهره‌برداری بهینه از منابع زنده دریای خزر پس از بیست سال کشمکش نافرجام و این آخری که همزمان با نگارش این یادداشت محقق شد؛ یعنی واگذاری تولید و توزیع 10 نوع کود شیمیایی از سوی شرکت خدمات حمایتی به بخش غیر دولتی و... اقدام های ارزنده ای آن هم فقط طی یک سال کاری بوده است که البته بررسی جزییات اغلب آن ها را به شماره های بعد "اقتصاد سبز" حواله می کنیم. لذا آغاز دومین فصل زراعی در دوره وزارت جهاد کشاورزی به وزیری محمود حجتی و مردان خط اول مقدم این ارگان مهم و حساس دولتی که پس از قانون انتزاع، حال باید پاسخگوی دو طیف کشاورزان و مصرف کنندگان نهایی باشد را به فال نیک می گیریم؛ به آرزوی آن که امید کشاورزان و اصحاب منصف قلم، به رفع برخی کاستی های سال نخست زراعی ناامید نگردد و تدبیرهای تازه کارگرافتد.

بستن

به ما بپیوندید

عضویت در خبرنامه