هدر

تحلیل

ورود به WTO منطق خود را دارد

بهمن دانايي / دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر: در نیمه دوم دهه 1940 میلادی و بلافاصله پس از پايان جنگ دوم جهاني موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت به امضاي نمايندگان 23 كشور شامل 12 كشور قدرتمند و 11 كشور در حال توسعه آن زمان رسيد. 
بهمن دانايي / دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر: در نیمه دوم دهه 1940 میلادی و بلافاصله پس از پايان جنگ دوم جهاني موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت به امضاي نمايندگان 23 كشور شامل 12 كشور قدرتمند و 11 كشور در حال توسعه آن زمان رسيد. 
اگرچه عبدالله انتظام نيز در كنفرانس منتهي به تأسيس آن موافقتنامه كه به «گات» مشهور شد حضور داشت اما ايران احتياط كرد و عضويت اين نهاد نوپاي دهه 1940 ميلادي را نپذيرفت. موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت تا سال 1986 گام‌هايي براي تسهيل تجارت جهاني با محوريت كاهش و تثبيت و ساماندهي تعرفه‌ها برداشت اما در سال 1986 كه مذاكرات در اروگوئه برگزار مي‌شد و محور آن نيز حذف تعرفه واردات اقلام كشاورزي و غذايي بود اعضا به نوعي به بنبست رسيدند. 
از ابتدای سال 1955ميلادي بود كه سازمان تجارت جهاني (WTO) تأسيس و جانشين گات شد. در سال 1373 شمسي ايران علاقه‌مند به عضويت در سازمان تجارت جهاني شد اما تا امروز اين اتفاق نيفتاده است و ايران تنها به‌عنوان عضو ناظر در WTO حضور دارد. در 2 دهه گذشته و با وجود اين‌كه دولت‌هاي ايران در حرف علاقه‌مند به حضور در سازمان تجارت جهاني بودند اما در عمل گام‌هاي عملي برداشته نمي‌شد. اين فرآيند تا چند روز پيش ادامه داشت تا اين‌كه محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت ايران در اجلاس WTO حاضر شد و برنامه و كارنامه ايران را براي پيوستن به نهاد تنظيم كننده مناسبات ميان كشورها در تجارت خارجي به مديران ارشد WTO داد از آنجايي‌كه مديران ارشد سازمان تجارت جهاني مراحل پيوستن افغانستان را تأييد و اين كشور به‌طور رسمي عضو WTO شد، مسؤولان ايرانی جديت بيشتري براي تسريع در فرايند پيوستن به اين نهاد شده‌اند.
در حال حاضر جز چند كشور معدود كه داراي نظام‌هاي اقتصادي كاملاً دولتي و نظام‌هاي بسته سياسي‌اند كشور ديگري باقي‌نمانده است كه در WTO عضو نباشد. به‌نظر مي‌رسد يكپارچه شدن دادوستد بين‌المللي در بازارهاي به‌هم پيوسته پولي و تجاري ايران بايد در يك دوره معين تعريف شده و با اجراي الزام‌هاي پذيرش WTO و پذيرفتن پيامدهاي آن راه ورود به سازمان تجارت جهاني را هموار كند تا از مزيت‌هاي آن استفاده و از پيامدهاي ناشناس عدم عضويت در آن مصون بماند. 
چرا ايران تا امروز نتوانسته است به WTO ملحق شود؟ تا زماني‌كه دولت مستقر پاسخ دقيق، كارشناسانه و با نگاه به الزام‌هاي عضويت در سازمان تجارت جهاني به اين پرسش ندهد فضا همچنان مبهم می‌ماند و فرآيند پيوستن به اين نهاد معتبر طولاني‌تر می‌شود. قيمت گذاري دستوري براي تعيين مزد و انواع كالاها در ايران، دخالت دولت در تنظيم بازار و ايجاد سهميه‌بندي، تصدي‌گري دولت و وجود شركت‌هاي بزرگ انحصارگر در دولت و نهادهاي ديگر، شفاف نبودن بازارهاي پولي و تجاري و بازار سهام و... از موانع حضور ايران در WTO است. البته موانع سياسي و تحريم‌ها و مخالفت‌هاي غرب به‌ويژه آمريكا نيز در مسير ورود ايران به WTO مانع ايجاد كرده بودند. در شرايطي كه ايران در فضاي تازهاي براي تعريف جديد مناسبات سياسي و اقتصادي با غرب قرار دارد اين مانع به‌زودي برطرف مي‌شود. علاوه بر اين خصوصي‌سازي قانوني و منطبق با نگاه اقتصادي مانع ديگر را نيز برطرف خواهد كرد.
چيزي كه در اين ميان اما بايد در كانون توجه قرار گيرد اين است كه شتاب و تسريع در راه عضويت WTO نبايد بهانه‌اي به‌دست برخي مديران مياني نهادهاي تجاري براي بازي در ميدان تعرفه واردات دهد. تدوين‌كنندگان قانون و مقررات سازمان تجارت جهاني نيك مي‌دانند كه حذف يا كاهش شديد نرخ تعرفه واردات و حتي سهميه‌بندي واردات برای كالاهاي خاص به‌ويژه اقلام غذايي براي كشوري كه مي‌خواهد عضو آن شود دشوار است و به‌همين دليل انعطاف در قانون و مقررات وجود دارد. اين انعطاف از سوي WTO مي تواند دستمايه مديران مرتبط باشد تا با رفتارهاي منطقي و دور از هيجان‌هاي آلوده به مقاصد ناپيدا، در تنظيم تعرفه واردات برخي كالاهاي كشاورزي رفتاري مناسب داشته و مرحله به مرحله حركت كنند.يادمان باشد كه اقتصاد ايران با وجود تلاش دولت براي مهار تورم هنوز يكي از بالاترين نرخ‌هاي تورم را دارد كه به كاهش قدرت رقابت توليدات ايراني منجر مي‌شود. توجه داشته باشيم كه به‌دليل وجود انحصارها و بسته بودن فضاي فعاليت بانك‌هاي خارجي در ايران نرخ بهره در ايران يكي از بالاترين نرخ‌هاي بهره است و تأمين منابع مالي، فعاليت‌ها را بسيار گران مي‌كند و از همين نقطه به كاهش قدرت رقابت توليدات ايران با كالاهاي مشابه كمك مي‌شود. پیش از ورود به WTO بايد با نگاه كارشناسي و دقت اقتصادي قيدها و بندهايي كه صنعت را درگير آن كرده‌اند باز كنيم و از دردسرهاي دخالت‌هاي جزيي دولت رها شويم. تثبيت نرخ ارز با وجود كمبود درآمدهاي ارزي آيا كار درستي است و آيا اين اقدام دولت به نفع واردات و به زيان توليد داخل نيست؟ آيا در شرايطي كه قانون و مقررات، دولت را ملزم مي‌كند كه تعيين تكليف متغيرهاي تولید و واردات را به وزارت جهادكشاورزي دهد دخالت در كار اين وزارتخانه سردرگمي براي پيوستن ايران به WTO ايجاد نمي‌كند؟ آيا دخالت‌هاي پرشمار نهادهاي نظارتي و قیمت گذاری به معناي ايجاد سد و راهبندان نيست؟ چرا برخي نهادها و مديران از ميان ده‌ها عامل كوچك و بزرگي كه مي‌تواند در پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني مؤثر باشد فقط به تعرفه چسبيده‌اند و آن را كار آساني مي‌دانند؟  

بستن

به ما بپیوندید

عضویت در خبرنامه