هدر

سخن ماه

تناقض‌های دولت یازدهم و مهار تورم از جیب تولید

بهمن دانایی/  دبیر انجمن صنفی صنایع قند وشکر: قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، انتخاب رییس جمهور که رییس دولت به حساب می‌آید را به آرای شهروندان سپرده است. در اصل 114 قانون اساسی تصریح شده است: «رییس جمهور برای مدت 4 سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او به‌صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است.» 
بهمن دانایی/  دبیر انجمن صنفی صنایع قند وشکر: قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، انتخاب رییس جمهور که رییس دولت به حساب می‌آید را به آرای شهروندان سپرده است. در اصل 114 قانون اساسی تصریح شده است: «رییس جمهور برای مدت 4 سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او به‌صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است.» 
بر‌همین اساس ایرانیان هر 4 سال یکبار برای انتخاب رییس جمهور پای صندوق‌های رأی می‌روند و به کاندیدای مورد علاقه خود رأی می‌دهند تا به مدت یادشده زمان امور اجرایی کشور را در دست گیرد. بدیهی است که دادن رأی به یک فرد از افراد کاندیدا بدون تبلیغات و بدون شعار و ارایه برنامه از طرف کاندیدا کمتر و کمتر خواهد شد. تجربه 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران به‌ویژه پس از پایان جنگ نشان می‌دهد کاندیداها برای جلب نظر رأی‌دهندگان و گرفتن رأی به آنها وعده‌های پرشمار و بزرگ در حوزه‌های گوناگون از جمله کسب و کار و اقتصاد کلان عرضه می‌کنند.دقت در ماهیت برنامه‌های ارایه شده از سوی کاندیداهای ریاست جمهوری نشان می‌دهد «بهبود وضع مردم از طریق کاهش تورم و ایجاد اشتغال» دو برنامه و وعده بزرگ به شهروندان است. کاندیداهایی که رأی می‌آورند و رییس دولت می‌شوند علاقمند هستند در انتخابات بعدی نیز کاندیدا شده و دوباره رییس جمهور شوند و به همین دلیل تلاش آنها این است که در 4 سال نخست برخی از وعده‌های خود را به هر ترتیب که شده لباس عمل بپوشانند.آقای حسن روحانی یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری در بهار 1392 بود که ضمن عرضه برنامه‌های خود و با توجه به خیزش نرخ تورم در سال 1390 وعده داد که تورم را مهار خواهد کرد. این وعده رییس جمهور با توجه به آمارهای ارایه شده موجود که نشان میداد نرخ تورم روندی فزاینده دارد با خواسته مردم سازگار شد. پس از استقرار گروه اقتصادی دولت آقای روحانی و صحبت‌ها و برنامه‌های نخستین از سوی مدیران ارشد اقتصادی معلوم شد که «مهار تورم» و «تک نرخی کردن آن» از اولویت‌های مهم دولت است. در حالی‌که تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان از جهش تورم نگران بودند این برنامه دولت را پسندیدند و همکاری‌های گسترده نیز از سوی تولیدکنندگان نیز با دولت انجام شد. اما در کنار رشد شتابان تورم در دو سال 1391 و 1392، آمارهای دیگر نشان داد که رشد تولید ناخالص داخلی در سال 1391 و 1392 به ترتیب 6 درصد و 2 درصد منفی بوده است. رشد منفی 8 درصد اقتصاد ایران پیامدهای گسترده ای در سطح خانواده‌ها، بنگاه‌ها و اقتصاد کلان داشت. اما در سطح خانواده‌ها کاهش درآمد سرانه به اندازه 20 درصد یکی از مخرب‌ترین پیامدهای رکود گسترده و ژرف دو سال یادشده بود. آمارهای کاهش درآمد سرانه از سوی بانک مرکزی و نهاد ریاست جمهوری تأئید شد. این کاهش موجب شد که قدرت خرید خانواده‌ها کاهش یابد. رشد تولید ناخالص داخلی موجب کمبود منابع رشد برای بنگاه‌ها شد و آنها را در موقعیت نامساعدی قرار داد.دولت یازدهم اما بدون توجه به این‌که رکود تولید ناخالص داخلی و رکود فعالیت بنگاه‌ها آثاری شاید بدتر از تورم فزاینده داشته باشد سال‌های 93، 94 و حتی امسال را نیز به هر دلیل به مهار تورم اختصاص داد. اما کاهش تورم که با هدف خرید محبوبیت نیز در دستور کار دولت بوده و هست تنها با حرف به‌دست نمی‌آمد و باید اقدام‌های دیگری نیز انجام می‌شد. یکی از اقدام‌های دولت متأسفانه دستکاری در قیمت کالاهای اساسی مثل شکر، برنج، روغن، چای و برخی نهاده‌های دامی و طیور بود. دستکاری در قیمت‌ها از طریق تحمیل قیمت مورد توافق و مورد رضایت دولت با استفاده از ابزاری مثل سازمان حمایت مصرف کننده و تولیدکننده و یا برخی نهادهای مؤثر در تعیین قیمت‌های توافقی انجام می‌شد. این کار چند پیامد داشت که یکی از مهمترین آنها تضعیف سودآوری بنگاه‌ها و کارخانه‌های تولیدکننده کالاهای اساسی بود که شکر از جمله آنها به حساب می‌آید. آمار و ارقام ارایه شده از طرف کارخانه‌ها نشان می‌دهد در حالی‌که آنها 3 سال خوب در تولید شکر را تجربه کرده‌اند اما از نظر سودآوری در بدترین شرایط قرار گرفتند. 3 سال زیان تجربه کرده‌اند پیامد همان سیاست دستکاری در قیمت‌های فروش کارخانه‌ها با هدف مهار تورم است.دولت از يكسو اركان هزينه اي توليد شكر از قبيل بهاي تضميني چغندر، دستمزد، انرژي و... را به‌منظور راضي نگه داشتن كشاورزان و كارگران افزايش مي‌دهد و از سوي ديگر به جهت مهار تورم از تأثير اين افزايشات در قيمت نهايي محصول (شكر) اجتناب مي‌ورزد و به عبارتي هزينه‌هاي كاهش تورم را از جيب توليد‌كنندگان خارج مي‌كند....کاهش سودآوری کارخانه‌های قند چه پیامی دارد؟ یکی از مهمترین پیام‌های وضع یاد شده این است که سرمایه‌گذاری در کارخانه‌های قند و شکر فاقد سودآوری است و نباید به سمت آن رفت. این پیام برای چه کسانی بیشتر از همه خوشحال کننده است؟ واردکنندگان پیدا و پنهان شکر از خوشحال‌ترین گروه‌های اجتماعی هستند که امیدوارند سیاست‌های دولت‌ها به‌گونه‌ای باشد که کارخانه‌های قند زیان کنند و دیگر کسی برای سرمایه‌گذاری ترغیب نشود. در این وضعی که اقتصاد مقاومتی دولت را مکلف کرده است در تولید و مصرف شکر توازنی پدیدار شود که بالاترین درجه استقلال از واردات را شاهد باشیم و وزیر محترم جهاد کشاورزی نیز تأکید می‌کند درصورتی که بخش صنعت مرتبط همپای تولید رشد چغندر باشد می‌توان 3-4 سال دیگر واردات شکر را قطع کرد، آیا نباید سیاست‌ها دگرگون شود. در حالی که دولت محترم و شرایط زیست‌محیطی ایجاب می‌کند کشت پاییزه چغندر قند به‌عنوان ماده اولیه اصلی تولید شکر افزایش یابد کمبود سرمایه‌گذاری برای تأسیس کارخانه‌های شکر به‌دلیل سیاست‌های ناکارآمد سرکوب قیمت‌ها ادامه خواهد یافت. در شرایطی که ده‌ها کارخانه موجود قند و شکر با تجربه‌های ارزشمند و متخصصان و مهندسان نیرومند فعلی نمی‌توانند سودی به‌دست آورند آیا انتظار ورود سرمایه‌گذاران جدید، انتظار بیهوده‌ای نیست؟ اکنون که دولت و مجلس در حال تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه هستند و در شرایطی که اقتصاد مقاومتی به‌عنوان رکن و اساس برنامه ششم به دولت تکلیف می‌کند که از توانمندی‌های داخلی به شکل کامل و کارآمد استفاده شود آیا تحمیل سیاست‌های سرکوب قیمت‌ها و تحمیل باورهای کارشناسانه نادرست به صنعت قند و شکر پاسخگوی نیازهای یاد شده هست؟ ماهیت برنامه ششم در کلیت اقتصاد کالاهای اساسی از جمله قند و شکر باید این باشد که کارخانه‌ها با کمترین سرکوب مواجه شده و بتوانند سودآور باشند تا برنامه‌های دولت محقق شود. دست برداشتن از تحمیل هزینه‌های سربار به تولید شکر راه را برای رقابت با خارجی‌ها هموارتر می‌کند و تولید داخل را در موقعیت ممتازی قرار می‌دهد. این اتفاق نمی‌افتد مگر این‌که دولت محترم بپذیرد که مهار تورم با هزینه تولیدكنندگان (همان‌طور که در 2 سال اخیر انجام شد) سم مهلک است.
 
(شماره 65  مجله اقتصاد سبز)

بستن

به ما بپیوندید

عضویت در خبرنامه