هدر

تحليلي بر مصوبه ممنوعيت تبليغ 15 نوع كالاي صنايع غذايي

(سرمقاله شماره 05) تيشه به ريشه صنعت غذا نزنيم!

مهندس محمدرضا جمشیدی :همانطور كه در سرمقاله شماره گذشته پيرامون حال و روز نه چندان خوش صنايع غذايي به واسطه نرسيدن بسته هاي حمايتي هدفمندي يارانه‌ها و تداوم اجراي سياست تثبيت قيمت‌ها پرداختم،

مهندس محمدرضا جمشیدی :همانطور كه در سرمقاله شماره گذشته پيرامون حال و روز نه چندان خوش صنايع غذايي به واسطه نرسيدن بسته هاي حمايتي هدفمندي يارانه‌ها و تداوم اجراي سياست تثبيت قيمت‌ها پرداختم،

متاسفانه در شرايطي كه اين روزها صنعتگران غذايي كشور با كمترين حاشيه سود ممكن به توليد مشغولند و صورت خود را با سيلي(تعديل نيروها و كاهش ظرفيت توليد) سرخ نگاه داشته‌اند، به ناگاه خبري منتشر شد كه حداقل براي جامعه رسانه‌اي غافلگيركننده بود، چرا كه توليدكنندگان صنايع غذايي در اين سال‌ها آنقدر با بخشنامه‌ها و مصوبه‌هاي خلق‌الساعه روبه‌رو شده‌اند كه ديگر از طرح چنين مباحثي  شوکه نخواهند شد!

و اما خبر اينكه، براساس مصوبه مجلس در كارگروه تدوين آيين‌نامه اجرايي ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه كشور كه با عضويت نمايندگان وزارتخانه‌هاي بازرگاني، صنايع و معادن، رفاه، اقتصاد و دارايي، بهداشت و معاونت راهبردي رياست جمهوري تشكيل شده، تبليغ 15 نوع كالا و خدمات صنعت غذا ممنوع اعلام شده است.  جداي از فعل ممنوعيت كه قابل بحث است در اين مصوبه واژه‌هايي نظير «تهديدكننده سلامت» براي برخي محصول‌ها مشاهده مي‌شود كه بيش از آنكه بار معنايي آن قابل تفهیم باشد، حکایت از ارايه اطلاعات نادرست به اعضاي اين كارگروه دارد كه به نوبه خود قابل تامل و بررسي است.   در حالي كه توليد روغن جامد سال‌هاست در راستاي بهبود سلامت كالاهاي توليدي و توصيه‌هاي وزارت بهداشت متوقف شده و روغن‌هاي نيمه جامد هم با ترانس كمتر از پنج درصد توليد و عرضه مي‌شود، در اين مصوبه به روغن‌هاي با اسيد چرب بالاي 50 درصد اشاره شده كه به خوبي گواهي بر داده‌هاي غلط به اعضاي اين كارگروه دارد. 

از سوي ديگر برخلاف اصل اقتصاد آزاد، مصوبه ممنوعيت كالا صادر شده و نسبت به آنها با واژه «تهديدكننده سلامت» ياد مي‌شود كه تقريبا كالاهاي مطروحه داراي پروانه بهره‌برداري از وزارت صنايع و معادن، پروانه بهداشتي از وزارت بهداشت و هم استاندارد هستند و حتي برخي از آنها ايزوهاي بين‌المللي داشته و در صادرات نيز با كسب تاييدیه هاي بهداشتي كشورهاي مقصد حضور موفقي داشته‌اند.  به راستي پرسشي كه در اين وادي به ذهن خطور مي‌كند اين است كه اگر اينگونه باشد با چه مجوزي «كالاهاي تهديدكننده سلامت» در كشور توليد مي‌شود و دستگاه‌هاي نظارتي كوتاهي مي‌كنند؟  و ديگر اينكه اگر به واقع اين كالاها براي سلامتي انسان مضر است مهر استاندارد و پروانه بهداشتي منقش بر ليبل‌هاي اين محصول‌ها چه حكايتي مي‌تواند داشته باشد و سرانجام اينكه با تدوين اين مصوبه، تصميم‌گيران چه جايگاهي را براي استاندارد و پروانه بهداشتي متصور هستند؟ 

وقتي كالايي با اخذ مجوزهاي مربوطه توليد مي‌شود و دستگاه‌هاي نظارتي هم بر نحوه توليد آن نظارت دارند، با چه ادله‌اي از تبليغ منع مي‌شود و آیا در سالي كه به نام جهاد اقتصادي نامگذاري شده و دولت نيز 5/2 ميليون اشتغالزايي را هدف گرفته است  با این مصوبه می خواهیم گامي در راستاي افزايش بيكاري بر ‌داريم؟ 

در اينكه ماده 37 قانون برنامه پنجم بسيار محترم و قابل توجه است هيچ شكي وجود ندارد،  حساسيت كارگروه محترم تدوين آيين‌نامه اجرايي اين ماده روي سلامت جامعه نيز بسيار پسنديده است، اما بايد پذيرفت كه انتقال اطلاعات نادرست موجب صدور چنين مصوبه‌اي شده كه اميدواريم با رايزني‌هاي انجام شده اين مشكل نيز مرتفع شود. 

به راستي چرا در شرايطي كه صنعت غذای ما  اين روزها حال و روز خوبي ندارد، با چنين مصوبه‌ اي بايد تيشه به ريشه اش بزنیم و مزيت‌هاي اشتغالزايي فراوان آن را مد نظر قرار ندهیم؟! 

اما اگر به واقع در بررسي مجدد اين مصوبه تهديدآميز بودن مصرف غذاهاي مطروحه ثابت شود، لازم است با تجديدنظر در ضوابط صدور پروانه بهداشتي و آرم استاندارد، از توليد آنها جلوگيري شود تا سرمايه‌گذاري‌هاي صورت گرفته در اين بخش و اشتغالزايي‌هاي گسترده آن هر از گاهي با صدور چنين مصوبه‌هايي دستخوش تهديد نشود و كورسوي رمق باقي مانده توليدكنندگان نيز رنگ نبازد. 

بسيار اميدواريم شنيده‌های ما، مبني بر راضي نبودن برخي از اعضاي كارگروه از ابلاغ اين مصوبه حقيقت داشته باشد و با بررسي مجدد اصلاحات لازم هرچه سريع‌تر صورت پذيرد.


بستن

به ما بپیوندید

عضویت در خبرنامه