هدر


(سرمقاله شماره 21) «اقتصاد رقابتی» عیدی بزرگ تولیدکنندگان

مهندس محمدرضا جمشیدی: در حالی فعالان صنایع غذایی سال 91 را سپری کردند که کماکان سایه اقتصاد دستوری فکر و ذکر همه آنان را به خود مشغول کرده است و در حالی باید برای تولید سال 92 خود را آماده کنند که جز افزایش 20 درصدی حقوق ودستمزد هیچ اطلاعی از سایر پارامترهای موثر بر تولید نظیر نرخ ارز، سیاست تسهیلاتی، تامین مواد اولیه، صادرات و ... ندارند.

مهندس محمدرضا جمشیدی: در حالی فعالان صنایع غذایی سال 91 را سپری کردند که کماکان سایه اقتصاد دستوری فکر و ذکر همه آنان را به خود مشغول کرده است و در حالی باید برای تولید سال 92 خود را آماده کنند که جز افزایش 20 درصدی حقوق ودستمزد هیچ اطلاعی از سایر پارامترهای موثر بر تولید نظیر نرخ ارز، سیاست تسهیلاتی، تامین مواد اولیه، صادرات و ... ندارند.

در واقع این بی‌اطلاعی در کنار دوری از اقتصاد رقابتی که قاعده مرسوم در تمام اقتصادهای جهان است و جایگزینی اقتصاد دستوری در طول سال‌های گذشته که خاطره خوشی برای تولیدکنندگان صنایع غذایی از خود بر جای نگذاشته باعث شده تا آنها دورنمای روشنی از تولید در سال 92 ارایه ندهند.
به واقع حاکم نبودن قانون عرضه وتقاضا و تعیین تکلیف دستوری قیمت‌ها درحالی که تولیدکنندگان هیچ اراده‌ای بر تامین مواد اولیه خود ندارند و گاها تا 100 درصد شاهد افزایش هزینه‌های تولید خود بوده‌اند، نشان می‌دهد در سال حمایت از تولید ملی، نه تنها نظر مثبتی به این بخش نداشته ایم، بلکه آنها را میان زمین و هوا رها کرده‌ایم. حتی با اخذ عوارض صادراتی تمام زحمات چندین ساله برخی بخش‌ها در بازارسازی‌های بین‌المللی را به مخاطره افکنده‌ایم و شایسته است در سال آینده حداقل اطلاعات لازم از تولید را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهیم تا سرمایه‌گذاران در مسیری پای بگذارند که انتهای آن را خودشان بتوانند به تصویر بکشند و در نهایت از قابلیت‌های بالای این بخش پرمزیت در اقتصاد کشور بیشتر بهره‌مند شویم. امسال هم بسان چند سال اخیر لایحه بودجه دیرتر از حد معمول به صحن علنی مجلس رفت و با توجه به شرایط اقتصادی کشور بعید به نظر می‌رسد تفاوت قابل توجهی در زمینه سرمایه‌گذاری زیربنایی در بخش کشاورزی حاصل شده باشد. بخشی که به جرات می‌توان گفت وزارتخانه مطبوعش در طول دو سال گذشته بیشترین بی‌توجهی را نسبت به افکار عمومی و رسانه‌های بخش داشت و وزیر جهاد کشاورزی در سکوت کامل رسانه‌ای به سر می‌برد، تاکتیکی که هیچ ادله مشخصی برای آن نمی‌توان متصور بود.
در روزهای پایانی سال قصد منفی‌بافی نداریم، اما بپذیریم نحوه اداره بخش کشاورزی و به تبع آن برخورد با صنایع غذایی به گونه‌ای نیست که بتوان دفاعی از آن داشت، اما پیشنهاد می‌شود در سال آینده در بخش کشاورزی آمار قابل دفاع‌تری ارایه شود، الگوی کشت به گونه‌ای طراحی شود که صنایع تبدیلی و حلقه‌های بعدی پس از تولید قابلیت برنامه‌ریزی و خلق ارزش افزوده داشته باشند، اگر به هر دلیلی نتوانسته‌ایم از همه ظرفیت‌های کارشناسی بخش کشاورزی استفاده کنیم زمینه‌های بازگشت و بهره‌مندی از توانایی‌های کلیه کارشناسان بخش را فراهم سازیم، در تامین نهاده‌های کشاورزی اهتمام بیشتری ورزیم و پس از انتزاع مسایل تولید را یکسویه نبینیم و حلقه‌های پس از کشاورزی را نیز جزو مجموعه تولید قرار دهیم.
سازمان حمایت، تولیدکنندگان را درک کند و در نظر بگیرد وقتی که تمام هزینه‌های تولید افزایش یافته باید قیمت محصول نهایی نیز متناسب با آن افزایش یابد و اگر اینگونه نشود نتیجه‌ای جز اضمحلال تولید، بی‌انگیزگی سرمایه‌گذاری و در نهایت افزایش خیل بیکاران نخواهیم داشت.
امروز جملگی فعالان صنایع غذایی هیچ‌گونه حمایتی از دولت نمی‌خواهند تنها تمنای آنها جایگزینی «اقتصاد رقابتی» شیوه مرسوم همه دنیا با اقتصاد دستوری است. به نظر می‌رسد با آزادسازی در نهایت هم مصرف‌کننده راضی‌تر خواهد شد و هم تولیدکننده، چرا که هیچ گرانفروشی به سبد مصرفی خانوار راه نخواهد یافت و کیفیت حرف نخست چنین بازاری خواهد بود.
به هر حال سال 91 نیز به مثابه سال‌های دیگر به پایان خود رسید و یادگارهایی از خود بر جای گذاشت که امید است نصب‌العین تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران کشور قرار گیرد تا بتوانیم در سال 92 از تمام ظرفیت‌های اقتصاد کشور بهره بگیریم.  


بستن

به ما بپیوندید

عضویت در خبرنامه