هدر


(سرمقاله شماره 29) بودجه انقباضی برای شاه‌کلید توسعه اقتصادی

مهندس محمدرضا جمشیدی: لایحه بودجه کل کشور امسال به‌موقع و کم‌حاشیه‌تر از سال‌های گذشته به مجلس رسید و با توجه به تیم خبره اقتصادی دولت پیش‌بینی می‌شد، کم‌حاشیه‌تر از همیشه و با فرصت کافی مجلسیان مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت بودجه سال 93 واقعی‌تر از هرسال به تصویب برسد،

مهندس محمدرضا جمشیدی: لایحه بودجه کل کشور امسال به‌موقع و کم‌حاشیه‌تر از سال‌های گذشته به مجلس رسید و با توجه به تیم خبره اقتصادی دولت پیش‌بینی می‌شد، کم‌حاشیه‌تر از همیشه و با فرصت کافی مجلسیان مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت بودجه سال 93 واقعی‌تر از هرسال به تصویب برسد،

 اما برخلاف پیش‌بینی‌ها بودجه 93 کم‌حاشیه نبود و در همان روزهای آغازین بررسی با مخالفت برخی نمایندگان مواجه شد و دامنه اعتراض به حدی بالا گرفت که 18 نماینده استان خوزستان که در میان آنها نام 7 نماینده کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس به چشم می‌خورد استعفا دادند و به‌تدریج زمزمه‌هایی از استعفای نمایندگان یکی دو استان دیگر به گوش رسید. پس از شنیدن اینگونه صداهای ناخوشایند از خانه ملت دکتر محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ضمن عجیب خواندن واکنش نمایندگان مجلس متذکر شد این طور نیست که هر نماینده‌ای برای حوزه انتخابی خود کیسه‌ای بیاورد و پر کند. این واکنش‌ها کمابیش ادامه یافت تا اینکه رفتار نمایندگان و افکار عمومی از حالت احساسی عمیق‌تر شد و کمیسیون‌های تخصصی از ابعاد تخصصی‌تر به بررسی لایحه می‌پردازند که امیدواریم خروجی اینگونه مباحثه‌ها در نهایت موجبات اقتدار کشور را پدید آورد. اما بودجه پیشنهادی بخش کشاورزی برای سال آینده حدود 995 میلیارد تومان است که در حوزه عمرانی و جاری 76 هزار و 340 میلیارد ریال پیشنهاد شده که تنها 50 میلیارد ریال بیشتر از بودجه امسال این بخش است. اگرچه در این لایحه بودجه، بیمه محصولات کشاورزی به عنوان یکی از زیربخش‌های مهم توسعه کشاورزی از 150 میلیارد تومان به 500 میلیارد تومان ارتقا یافته، اما باتوجه به اینکه قیمت خرید تضمینی گندم در سال جاری به یکهزار و 50 تومان رسیده، با بودجه پیشنهادی فعلی تنها توانایی خرید تضمینی 5/6 میلیون تن گندم وجود خواهد داشت و از سوی دیگر در زمینه آبیاری تحت فشار نیز بودجه پیشنهادی سنخیتی با اهداف توسعه اقتصاد کشاورزی نخواهد داشت. به عبارتی شاید اولویت‌های متعدد اقتصادی و مباحث کلان بین‌المللی برای دولت تدبیر و امید، چاره‌ای جز خارج کردن بخش کشاورزی از اولویت‌‌های بودجه‌ای باقی نگذاشته باشد و یا به عبارتی دولت یازدهم در این اندیشه باشد که این بخش را در سال‌های آتی ویژه ببیند. اینکه دکتر عیسی کلانتری، دبیرکل خانه کشاورز و از مشاورین تیم اقتصادی دولت یازدهم بارها از برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی، شورشدن خاک‌ها و فقر تاریخی سرمایه‌گذاری زیربنایی بخش کشاورزی سخن گفته بی‌تردید سخن کارشناسی و با اهمیتی است و همچنین وقتی می‌شنویم که باید طی 12 سال 140 تا 150 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی صورت گیرد تا به سامان برسد، بیش از پیش به اهمیت بودجه‌های عمرانی این بخش و نقشی که تشویق سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی می‌تواند داشته باشد پی می‌بریم. بخشی که به واسطه بالغ بر 4 میلیون بهره‌بردارش و نقش بالا در توسعه صادرات غیر نفتی و مزیت‌های پرشمار دیگر می‌تواند شاه‌کلید توسعه اقتصادی دولت تدبیر و امید باشد.


بستن

به ما بپیوندید

عضویت در خبرنامه