هدر


(سرمقاله شماره 31) تبعات اقتصاد دستوری در صنایع آردی

مهندس محمدرضا جمشیدی: اگر ریشه‌یابی تاریخی هر موضوعی را یکی از راه‌های یافتن راهکارهای اصولی برای رفع نارسایی‌ها بپنداریم، بی‌شک باید بپذیریم که اقتصاد دستوری در کشور ما از سبقه بالایی برخوردار است و ریشه بسیاری از معضلات کنونی اقتصاد به شمار می‌رود.

مهندس محمدرضا جمشیدی: اگر ریشه‌یابی تاریخی هر موضوعی را یکی از راه‌های یافتن راهکارهای اصولی برای رفع نارسایی‌ها بپنداریم، بی‌شک باید بپذیریم که اقتصاد دستوری در کشور ما از سبقه بالایی برخوردار است و ریشه بسیاری از معضلات کنونی اقتصاد به شمار می‌رود.

 البته باید در نظر داشت در پاره‌ای از مواقع به دلیل سودجویی برخی‌ها شاید آزادسازی صرف هم توام با تکانه‌هایی باشد، اما باید پذیرفت اقتصاد امروز دنیا مولفه‌هایی جز عرضه و تقاضا ندارد و اگر بخواهیم به بهانه برخی سودجویی‌ها این رابطه را دستکاری نماییم، محصولی جز رانت و فساد به همراه نخواهد داشت و در این رهگذر بخشی که منتفع خواهد شد، به طور حتم واسطه‌ها هستند و نمدی برای کلاه مصرف‌کننده نخواهد شد. مصداق این مدعا حال و روز نه‌چندان مطلوب امروز آرد خبازی‌هاست که هنوز هم به دلیل حاکم بودن اقتصاد دستوری، به صورت یارانه‌ای تولید می‌شود و آنگونه که مد نظر مجریان امور است می‌خواهند آرد یکهزار و 100 تومانی را به دست نانوایی‌ها کیلویی 600 تومان برسانند. در واقع صنعت آردسازی، گندم 465 تومانی می‌گیرد تا به خبازی‌ها آرد 600 تومانی بدهند، اما متاسفانه به دلیل اینکه همواره حمایت‌های این‌چنینی رانت‌زا خواهد شد، بخش وسیعی از این آردها به جای خبازی‌ها با قیمت‌های غیرواقعی سر از صنایعی نظیر رشته‌سازی، کیک، کلوچه، قنادی‌ها و ... درمی‌آورد و در عمل خط بطلانی بر تفکر مجریان این طرح می‌کشد. یعنی به واقع نابسامانی اوضاع تولید آرد در کشور که پس از ایجاد واحدهای نانوایی آزادپز هم با جابه‌جایی‌های شبانه رخ نموده بود، این بار به شکلی دیگر سر باز زده تا به همگان ثابت کند که گندم یارانه‌ای در این بخش عرض اندام می‌کند و انتظار به سامان رسیدن کمی و کیفی تولید آرد در کشور، توقع به‌جایی نخواهد بود. در ابتدای این نوشتار به ضرورت اقتصاد غیر دستوری اشاره کردم و این بار دوباره بر این موضوع تاکید می‌کنم که اگر صنعت آرد به طریقی از این وانفسای رانت‌زا متضرر شده است، صنعت ماکارونی هم از رویه قیمت گذاری دستوری بسیار لطمه خورده است. به‌واقع تعیین قیمت ماکارونی توسط سازمان حمایت منجر به آن گشته که نه‌تنها سر تولیدکننده و مصرف‌کننده در این نوع بازار بی‌کلاه بماند، بلکه به دلیل شکل‌گیری نوع غلطی از بازار رقابتی، تولیدکنندگان ماکارونی برای حفظ ظرفیت تولید ناگزیر به اتخاذ رویه‌های غیرمنطقی شده و برای حضور در بازار ناگزیر به عرضه محصولات خود زیرقیمت سازمان حمایت شده‌اند. البته این زیرقیمت‌فروشی به هیچ وجه به معنای رسیدن محصول ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده نیست، چراکه تولیدکنندگان برای بردن گوی رقابت از هم‌صنفان خود چاره‌ای جز اعطای شرایط ویژه به توزیع‌کننده، عمده‌فروش و مغازه‌دار ندارند و در این میان نظارت سازمان حمایت هم تنها متوجه قیمتی است که به دست مصرف‌کننده می‌رسد. به این ترتیب صنعتی به وسعت ماکارونی که در طول یک دهه گذشته از رشد و بلوغ قابل توجهی برخوردار و به فناوری روز دنیا مجهز شده این روزها نه‌تنها از بالندگی ذاتی‌اش برخوردار نیست، بلکه در شرایط نه چندان مطلوبی که توسط خود ساخته شده در حال تحلیل رفتن است. در این وادی شایسته است سازمان حمایت هرچه سریع‌تر قیمت‌گذاری ماکارونی را متوقف کند تا با حاکم شدن اقتصاد آزاد نه‌تنها رقابت تولیدکنندگان ماکارونی شکل واقعی به خود بگیرد و این همه سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی انجام شده در این بخش به رونق دوباره برسد، بلکه مصرف‌کننده هم از محصول کیفی‌تر استفاده نموده و قیمت ها نیز واقعی تر شود.


بستن

به ما بپیوندید

عضویت در خبرنامه