هدر

رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی دور هفتم اتاق تهران اعلام کرد:

بازی با اعتبار صنایع غذایی

تا نام شاهرخ ظهیری به زبان می‌آید ناخودآگاه صنایع غذایی به تصویر کشیده می‌شود، مردی که در سال 1309 در ملایر دیده به جهان گشود و در رشته حقوق و اقتصاد فارغ‌التحصیل شد. وی زندگی حرفه‌ای خود را با شغل شریف معلمی آغاز کرد و
تا نام شاهرخ ظهیری به زبان می‌آید ناخودآگاه صنایع غذایی به تصویر کشیده می‌شود، مردی که در سال 1309 در ملایر دیده به جهان گشود و در رشته حقوق و اقتصاد فارغ‌التحصیل شد. وی زندگی حرفه‌ای خود را با شغل شریف معلمی آغاز کرد و
 پس از خدمت در وزارت آب و برق وقت، ذی‌حسابی سازمان برنامه در استان‌های گیلان، خراسان و وزارت بهداری سرانجام به عنوان معاون مالی و اداری دانشگاه تربیت معلم خدمت کرد و در نهایت در سال 1352 به افتخار بازنشستگی از مشاغل دولتی درآمد. در سن 43 سالگی وارد کارخانه درخشان یزد شد و به عنوان مدیر بازرگانی تجربیات ارزنده‌ای کسب کرد تا سرانجام به آرزوی دیرینه خود در بخش تولید رسید و با دوست شریک‌اش گروه بزرگ تولیدی «مهرام» را راه‌اندازی کرد و این شرکت را از سرمایه 10 میلیون ریالی و 12 کارگر پس از 30 سال فعالیت به 5 واحد بزرگ تولیدی و یک شرکت پخش با 2 هزار کارگر و مهندس رساند و به افتخارآفرینی پرداخت. مردی که پس از واگذاری «مهرام» آنقدر  عرق صنایع غذایی یافت که کمتر تشکلی را می‌توان سراغ گرفت که ردپایی از او نباشد. آنچه در پی می‌آید ماحصل گفت‌وگو با شاهرخ ظهیری، پدر صنعت غذا و رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی دوره هفتم اتاق تهران است که با هم می‌خوانیم:
 
سال 93، دوره زمانی پرفراز و نشیبی برای کشاورزی و صنایع غذایی بود، لطفا گزارشی از فعالیت‌های کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی ارایه دهید. 
این کمیسیون طی 4 سال و 2 دوره 2 ساله که بنده ریاست آن را بر عهده داشتم با برگزاری 62 جلسه به مباحثی نظیر مسایل و مشکلات صنعت شیر پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، بررسی مسایل زیتون، خرما، سالامبور و چرم، مایع تخم مرغ، پنبه، چای، نان، عسل، قند و شکر، سیب‌زمینی، دارو، صنایع روغنکشی، دامداری و صنایع لبنی، سوسیس و کالباس، قارچ و روغن نباتی پرداخت. کالبدشکافی مشکلات بورس کالا با حضور هیات‌مدیره این شرکت، برگزاری همایش ملی زیتون، بررسی وضعیت نقدینگی صنایع کنسرو و کمپوت در فصل بهره‌برداری، بحث و بررسی پیرامون قیمت‌گذاری کالاها به‌ویژه در زمینه محصولات کشاورزی، آنالیز قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده و به طور کلی مقوله مالیات در صنایع غذایی، بحث و بررسی پیرامون موضوع قراردادهای آتی بخش کشاورزی با حضور شرکت بورس کالای ایران، بحث و بررسی پیرامون موضوع آب مجازی و راه‌اندازی 300 کارخانه توسط سازمان گسترش و نوسازی ایران و بررسی سهم صنایع تبدیلی در این موضوع ازجمله دیگر مباحث مطروحه در این کمیسیون است. البته بحث پیرامون استاندارد عملیات مطلوب کشاورزی و موضوع سلامت تغذیه با حضور دکتر شیخ‌الاسلام‌زاده، مدیر موسسه تغذیه، سلامت و توسعه، بررسی موضوع کود شیمیایی و کود ارگانیک و مسایل اعتباری بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی با حضور مسوولان بانک کشاورزی، آنالیز معضلات صنایع غذایی و محصولات ارگانیک و همچنین راستی‌آزمایی مسمومیت‌های احتمالی با مصرف برخی از انواع برنج ازجمله دیگر مباحث مورد بررسی در این کمیسیون بوده است.
آیا کمیسیون به طرح مباحث کلی‌تر و ملی مرتبط با کشاورزی و صنایع غذایی نیز پرداخته است؟
بله، طرح انتزاع بخش غذایی در وزارت جهاد کشاورزی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ارایه راهکارها در زمینه اجرایی شدن آن، بحث و بررسی پیرامون مشکلات خرید تضمینی شیر توسط سازمان تعاونی روستایی با حضور رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل این سازمان ازجمله این مباحث به شمار می‌رود. 
طرح این موضوعات در کمیسیون به چه راهکارهای اجرایی و قابل لمسی رسیده است؟
همانطور که مستحضر هستید، این کمیسیون وظایف اجرایی ندارد و تنها با بررسی موضوعات راهکارهای اجرایی و پیشنهادات خود را تفکیک شده به مراکز متولی و مجری انتقال می‌دهد. 
سال 93 را برخی‌ها به عنوان نامطلوب‌ترین سال صنایع غذایی با توجه به تخریب‌هایی که متوجه این صنعت بود تلقی می‌کنند، سالی که نه‌تنها به چند محصول، بلکه به کلیت یک صنعت حمله شد و تصویری مخدوش باقی گذاشت، در این رابطه چه نظری دارید؟
اعتقاددارم برخوردهایی که امسال با محصولاتی که دارای پروانه‌های بهداشتی ومهر استاندارد است، صورت گرفت شاید به نوعی ارزش این پروانه‌ها را نیز زیر سوال برد. ما امسال بیشتر لمس کردیم که صنعت غذا متولی خاصی ندارد، چراکه استاندارد با تصویب قوانینی حاکمیت خود را به رخ می‌کشد، وزارت بهداشت هم چنین مدعایی دارد. از سوی دیگر سازمان دامپزشکی هم با ذکر مواردی به ایفای نقش می‌پردازد. وضعیت به‌گونه‌ای شده که وزارت بهداشت مجوز تولید محصولی را صادر می‌کند، اما نهاد دیگری ممانعت می‌کند. باید پذیرفت برخوردهای اینچنینی با صنعت خاصی نظیر صنعت غذا به این بخش لطمه وارد می‌کند. اعتقاد دارم که صنعت غذا یکی از صنایع سالم و دارای استاندارد کشور است، البته اگر به دلیل ضعف نظارت واحد زیرپله‌ای بدون شناسنامه‌ای با اعتبار این صنعت بازی کند، مقوله دیگری خواهد بود. تقلب در همه رشته‌های صنعتی وجود دارد، اما نکته مهم این است که به جای تخریب یک صنعت باید با واحدهای متخلف مقابله کرد و آنها را به مجازات رساند. آیا تاکنون دستگاهی برآورد کرده که نحوه انعکاس غیرحرفه‌ای استفاده از روغن پالم چه لطماتی به صنعت لبنیات وارد کرد، صنعتی که همین امسال روزانه 6 کانتینر صادرات به عراق داشته است. آیا به راستی تبعات تخریبی چنین برخوردهای غیرمنصفانه‌ای را برای اقتصاد ملی ارزیابی کرده‌ایم. در کشورهای پیشرفته جهان وقتی قرار است محصولی یا ماده اولیه‌ای را از برنامه تولید حذف کنند یا هنگامی که دارویی وارد کشور می‌شود و بعد متوجه ضررهای آن می‌شوند، به هیچ وجه موضوع را رسانه‌ای نمی‌کنند، بلافاصله به مجموعه های تولیدی دستور می‌دهند که تولید آن محصول ویژه را متوقف کند و به جای آن از ماده دیگری استفاده کند. در این نوع برخورد هیچ صنعتی آسیب نمی‌بیند و سلامت مردم نیز به خطر نمی‌افتد. امیدواریم در دوره جدید اتاق بازرگانی تعاملی با مسوولان دولتی برقرار شود که قبل از هر تصمیم عجولانه‌ای با متولیان بخش خصوصی نیز مشورت‌های لازم صورت پذیرد. 

بستن

به ما بپیوندید

عضویت در خبرنامه